أصدرت غرفة الجنحي العادي بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الإثنين، حكماً يقضي بإدانة نائب رئيس مقاطعة مغوغة، والقيادي المحلي بحزب التجمع الوطني للأحرار، أحمد الزگاف، بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع إلزامه بهدم الأبنية المخالفة على نفقته الخاصة، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالبناء غير المرخص وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية والعصيان.
وجاء هذا الحكم بعد أن قررت المحكمة إلغاء القرار الابتدائي الذي كان قد أسقط الدعوى العمومية بالتقادم في ما يخص تهم التزوير واستعماله، كما ألغت حكم البراءة في التهم المتعلقة بالبناء دون رخصة ومقاومة أشغال السلطة العامة، وأيدت باقي فصول الحكم السابق مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم في حالة سراح بتهم متعددة من بينها مقاومة قرارات إدارية، والمشاركة في التزوير واستعمال وثائق مزورة، وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم عبر أقوال وأفعال تمس بكرامتهم، إضافة إلى ممارسة العنف ضدهم، قبل أن يصدر الحكم الاستئنافي بإدانته.
ويواجه الزگاف، الذي يوجد حالياً رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن طنجة 2، قضية أخرى تتعلق بالتجزيء السري واستعمال شهادة إدارية ملغاة والتزوير والنصب، وهي التهم التي يحقق فيها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بشكل تفصيلي، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل التحقيق القادمة.
وفي تطور جديد، فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الأسبوع الماضي، تحقيقاً إضافياً بناءً على شكاية جديدة مرتبطة بالقضية نفسها، بعد الاستماع إلى أحد شركاء “بارون التجزيء السري” المعتقل، وسط ترقب بطنجة لاحتمال توسيع دائرة التحقيق لتشمل منتخبين ومسؤولين بارزين بالمدينة.
