سكان حي المجاهدين بطنجة يحتجون على تحويل فيلا سكنية إلى مشروع تجاري خارج القانون
يعيش سكان تجزئة المجاهدين بشارع مولاي رشيد بتجزئة القواسم التابعة ترابيا للملحقة الإدارية السادسة في طنجة على وقع استياء متزايد، بسبب ما وصفوه بـ”خرق سافر للقانون” إثر تحويل إحدى الفيلات السكنية إلى مشروع تجاري دون احترام الضوابط القانونية الجاري بها العمل، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول من يحمي صاحب هذا الورش، خاصة بعد تقديم عدة شكايات من طرف الساكنة.
وأوضح المتضررون، في شكاية موجهة إلى الكاتب العام لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن المعني بالأمر شرع في أشغال الهدم والتغيير دون ترخيص قانوني مطابق، رغم أن لجنة المعاينة التابعة للسلطات المحلية قد زارت المكان بتاريخ 29 غشت 2025، وحررت محاضر رسمية بإيقاف الأشغال بعد رصد عدد من التجاوزات، إلا أن صاحب المشروع واصل عمله غير آبه بقرارات السلطة أو بشكايات السكان.
وأكد سكان الحي أن هذه الأشغال تسببت في أضرار مادية ومعنوية للجيران، نتيجة الضجيج والاحتلال العشوائي للملك العمومي، إلى جانب التأثير على الطابع السكني الهادئ للمنطقة التي خُصصت أساسًا للسكن العائلي، وليس للمشاريع التجارية.
وأشار المشتكون إلى أنهم تقدموا بعدة شكايات متتالية إلى قائدة منطقة القواسم وإلى باشا طنجة المدينة، دون أن يلمسوا أي تفاعل فعلي يوقف ما وصفوه بـ”الاستهتار بالقانون”، مؤكدين أن تجاهل قرارات الإيقاف الصادرة عن الجهات المختصة يطرح تساؤلات حول مدى احترام مبدأ المساواة أمام القانون.
وطالب سكان حي المجاهدين، في ختام شكايتهم، بتدخل عاجل من السلطات الولائية لوضع حد لهذه الخروقات، وإنصاف المتضررين، وضمان تنفيذ القوانين المنظمة للتعمير وحماية الساكنة من الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير القانوني للعقارات السكنية.
وتجدر الإشارة إلى أن الشكاية أرفقت بـ عريضة احتجاج موقعة من سكان الحي، تعبيرًا عن رفضهم القاطع لتحويل محيطهم السكني إلى فضاء تجاري دون ترخيص، ومطالبتهم بإعادة الأمور إلى نصابها القانوني.
