كشفت معطيات حديثة عن اختلالات محتملة في تدبير مرآب سيدي بوعبيد بطنجة، بعدما تبين أن الشركة المستغلة واصلت نشاطها لعدة أشهر دون توفر الجماعة على ضمانة بنكية سارية.
وتعود تفاصيل القضية إلى قرار رفع اليد عن مبلغ الضمان البنكي بتاريخ 29 دجنبر 2024، عقب طلب فسخ العقد، في وقت لم يتوقف فيه الاستغلال الفعلي للمرفق إلا مع نهاية يونيو 2025.
ويعتبر مختصون في تدبير الشأن المحلي أن هذا الوضع يخالف المقتضيات القانونية المؤطرة لاستغلال المرافق الجماعية، والتي تشدد على ضرورة توفر الضمانة البنكية طيلة مدة الاستغلال.
كما يثير توقيت تحرير محضر تسليم المرفق، الذي لم يتم إلا خلال شهر يوليوز 2025، علامات استفهام إضافية حول احترام المساطر الإدارية المعمول بها.
وفي انتظار توضيحات رسمية، يتساءل الرأي العام المحلي عن مصير المقابل المالي لفترة الاستغلال الإضافية، وعن التدابير التي ستُتخذ لضمان حماية المال العام مستقبلاً
