تشهد مدينة طنجة تطوراً جديداً في ملف استثماري يخص أحد أفراد الجالية المغربية، بعد بروز وثيقة بنكية يصفها المستثمر بأنها لا تعكس حقيقة المعاملات المرتبطة بمشروعه. ويؤكد المعني بالأمر أن الوثيقة تتضمن بيانات لا يعرف مصدرها ويجهل وجودها من أصله، مما يضيف شبهة “التزوير” إلى الملف المعقد.
ويعود أصل القصة إلى مستثمر مغربي عاد من الخارج لإطلاق مشروع مقاولاتي، قبل أن يدخل في خلاف مهني مع أحد شركائه. وبحسب روايته، فقد تحولت تفاصيل الشراكة إلى جحيم بعد اكتشافه لحوالات بنكية من حساب الشركة لم يعلم بها بشكل مسبق ولم يوافق عليها، رغم أنه المسير الوحيد للشركة.
وتشير معلومات متداولة إلى قيام الشركة بعدد من التحويلات المالية نحو حسابات متعددة، وهو ما أثار لدى المستثمر رغبة في معرفة السياق القانوني لعمليات من هذا النوع. ويؤكد أن جزءاً من الإشكال يرتبط بعدم توفره على وثائق تهم هذه الحركات المالية، وعدم توقيعه على اي وثيقة تهم هذه العمليات.
كما برزت ضمن هذه الوقائع عملية اقتناء دراجة نارية مرتفعة القيمة من أموال الشركة، من طرف شريكه عبر التطبيق البنكي المرتبط بحساب الشركة، وهو ما يعتبره المستثمر من بين الجوانب التي تثبت القيام بعمليات مالية غير قانونية من طرف شريكه والمتهم في الملف.
ويورد المعني بالأمر أن أدوات الولوج إلى الحساب البنكي للشركة كانت تدار عبر بيانات لا تخصه، وهو ما جعله يطلب فحص العمليات المالية التي تمت طيلة الفترة السابقة.
وبالإضافة إلى ما سبق، يتم التحدث عن وثائق لاجتماعات عامة للشركة، يقول المستثمر إنه لم يحضرها لوجوده خارج المغرب، مؤكداً استعداده لتقديم معطيات تثبت موقعه حينها.
ومع استمرار الخلاف، وجّه المستثمر مراسلات إلى مؤسسات وطنية مختلفة، معبّراً عن رغبته في تسريع معالجة الملف لدى القضاء وضمان وضوح المسار القانوني للمشروع. ويأمل أن تساهم هذه الخطوة في طمأنة المستثمرين وتعزيز مناخ الأعمال. خاصة وأن الملف بات يستأثر بالرأي العام المحلي.
