عاد موضوع التعيينات في المناصب العليا إلى الواجهة، عقب تداول مراسلة داخلية منسوبة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تتعلق بتعيين مرتقب على رأس معهد باستور بالدار البيضاء.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المراسلة وُجهت بصيغة تفيد تعيين سيدة في المنصب، رغم أن هذا القرار لم يُعرض بعد على المجلس الحكومي، ما أثار تساؤلات حول توقيت إصدار مثل هذه الوثائق الإدارية.
كما تزامن ذلك مع حديث عن علاقة معرفة تجمع المرشحة المفترضة بإحدى المستشارات داخل ديوان الوزير، وهو عنصر أضاف مزيداً من الجدل حول خلفيات هذا التداول، دون وجود معطيات رسمية تؤكد أو تنفي ذلك.
وتعيد هذه التطورات النقاش حول أهمية احترام المساطر القانونية المؤطرة للتعيينات، خاصة ما يتعلق بسرية الإجراءات إلى حين استكمال جميع مراحلها المؤسساتية.
وفي ظل غياب بلاغ رسمي يوضح ملابسات الموضوع، يترقب المتابعون صدور توضيحات من الجهات المعنية، بما يساهم في توضيح الصورة وضمان شفافية أكبر في مثل هذه العمليات
