السقي تحت أمطار العاصفة.. حين ينافس خرطوم الماء سخاء السماء!

من لقطة ساخرة على منصات التواصل الاجتماعي إلى سؤال حقوقي وبيئي حول حكامة تدبير المساحات الخضراء، واستنزاف الموارد المائية والمالية، ومسؤولية شركات التدبير والجهات المكلفة بالمراقبة.

في مشهد لا يخلو من السخرية، انتشر على منصات التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر عاملا تابعا لإحدى الشركات المكلفة بصيانة الحدائق والمساحات الخضراء، وهو يمسك بخرطوم المياه ويسقي العشب الأخضر تحت أمطار غزيرة تزامنت مع العواصف الأطلسية. مشهد يجعل المرء يتساءل: هل لم تعد السماء وحدها كافية لسقي الأرض، حتى أصبح من الضروري أن تنافسها خراطيم شركات التدبير المفوض؟ والحقيقة أننا لا نعلم أين صور هذا المشهد، ولا في أي مدينة أو دولة، ولا نملك ما يؤكد ارتباطه بالمغرب، لكن ذلك لا يلغي مشروعية قراءة دلالاته من زاوية حقوقية وبيئية، باعتباره صورة تختزل إشكالية أوسع تتعلق بكيفية تدبير الموارد العمومية.
بعيدا عن الطرافة والتعليقات الساخرة، فإن المسألة تستحق وقفة جادة، فمياه السقي، سواء كانت مياها صالحة للشرب أو مياها معالجة بمحطات تصفية المياه العادمة، ليست موردا مجانيا، بل تترتب عن تعبئتها ومعالجتها وضخها وتوزيعها تكاليف مالية تتحملها ميزانيات الجماعات الترابية والمقاطعات، إلى جانب ما يخصصه هذا القطاع من اعتمادات مهمة للصيانة والتشجير والتجهيز واليد العاملة. وبالتالي، فإن كل عملية سقي غير ضرورية لا تمثل فقط هدرا محتملا للمياه، وإنما قد تعني أيضا تبديدا للموارد المالية العمومية التي يفترض أن توجه إلى تحسين جودة الفضاءات الخضراء والمحافظة عليها.
ولعل المفارقة الأكثر إثارة أن هذا المشهد يأتي في سياق لا تزال فيه بلادنا تواجه تحديات الإجهاد المائي، وترفع فيه دعوات ترشيد الاستهلاك والمحافظة على الثروة المائية. فكيف يستقيم خطاب الاستدامة وترشيد المياه مع استمرار برامج سقي لا تراعي الظروف المناخية ولا تستجيب للمعطيات الميدانية؟ وهل أصبحت برمجة عمليات الصيانة والسقي مجرد جدول زمني جامد، لا يتغير حتى عندما تتكفل السماء بالمهمة؟
قد يكون العامل الظاهر في الفيديو مجرد منفذ لتعليمات أو برنامج عمل محدد، ولا يصح تحميله وحده مسؤولية قرار لا نعرف ظروفه ولا خلفياته. لكن ذلك يفتح الباب أمام مساءلة الشركة المكلفة بالتدبير، ومدى اعتمادها آليات مرنة تسمح بتكييف تدخلاتها مع الأحوال الجوية، فضلا عن مسؤولية الجماعات الترابية والمصالح المختصة في التتبع والمراقبة. فالتدبير المفوض لا يعني تفويض المسؤولية أو التخلي عن مراقبة المرفق العمومي، بل يظل دفتر التحملات وآليات التتبع والتقييم أدوات أساسية لضمان جودة الخدمة والنجاعة الاقتصادية والبيئية.
وهنا يبرز السؤال:
أين لجان التتبع والمراقبة؟ وهل تتوفر الشركات على أنظمة لتدبير عمليات السقي وفق المعطيات الجوية وحاجيات النباتات الفعلية؟ وهل يجري تقييم كلفة المياه المستعملة ومردودية عمليات الصيانة، أم أن الاهتمام ينصب أساسا على تنفيذ البرامج المسطرة وإثبات إنجازها؟ ثم ما مدى تفعيل المقتضيات التعاقدية والجزاءات عند ثبوت الإخلال بالالتزامات، سواء تعلق الأمر بهدر المياه أو بسوء تدبير الموارد المالية؟
إن تدبير الحدائق والساحات الخضراء لا ينبغي أن يقاس بعدد ساعات العمل أو كميات المياه المستهلكة أو التقارير الإدارية وحدها، وإنما بمدى تحقيق الخدمة العمومية لأهدافها بأقل تكلفة ممكنة، وباحترام التوازن البيئي وحماية الموارد الطبيعية والمالية. كما أن استعمال المياه المعالجة، متى كانت مطابقة للمعايير المطلوبة، ينبغي أن يكون جزءا من سياسة مائية مستدامة، لا مجرد خيار تقني معزول عن مراقبة الكلفة والنجاعة.
فالرسالة أبعد من عامل يسقي العشب تحت المطر، إنها دعوة إلى الانتقال من التدبير بالبرمجة الجامدة إلى التدبير بالنجاعة والمسؤولية. قد تكون لقطة السقي تحت أمطار العاصفة مادة للسخرية لبضع دقائق، لكنها تضع أمامنا سؤالا يستحق أكثر من مجرد تعليق عابر:
من يحمي الماء والمال العام من الهدر، ومن يضمن أن تتحول ميزانيات المساحات الخضراء إلى خدمات عمومية مستدامة؟ فالسماء حين تسقي، ينبغي أن تتوقف الخراطيم، وحين تمطر الطبيعة بسخاء، يجب أن تستيقظ معها حكامة التدبير والمراقبة.