الداخلية مطالب بالحق المدني.. جنايات طنجة تستعد لمناقشة ملف الزكاف أمام شائعات بحكم مخفف

أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة ملف أحمد الزكاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة المعتقل على خلفية قضية عقارية، على غرفة الجنايات الابتدائية، بعدما اعتبر التحقيق منتهياً والملف جاهزاً للمحاكمة، وحدد يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري موعداً للجلسة المقبلة، في قضية يبرز فيها اسم قائد ممتاز سابق بصفته طرفاً مشتكيّاً.

ويواجه الزكاف اتهامات تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية وعرفية ووثائق تصدرها الإدارة العامة، فضلاً عن استعمالها، وذلك على خلفية شبهات مرتبطة بوثائق استُعملت في إجراءات تحفيظ عقارات بطنجة. وتظل هذه الاتهامات موضوع متابعة قضائية لم يُحسم فيها بعد.

وتعود بداية القضية إلى شكاية تقدم بها مغربي مقيم بالخارج، تحدث فيها عن الاستيلاء على عقار بمنطقة الهرارش، مع الاشتباه في توظيف وثائق وشهادات إدارية غير قانونية لتثبيت ملكيته. وأدت الأبحاث التي باشرتها الشرطة القضائية إلى توسيع نطاق التحقيق، مع ظهور معطيات بشأن عقارات أخرى ومساطر تحفيظ مثيرة للشكوك.

ومن بين الوثائق التي استأثرت باهتمام المحققين شهادة إدارية تخص أرضاً بحي طنجة البالية تبلغ مساحتها 5717 متراً مربعاً، وتفيد بأن العقار لا يحمل صبغة جماعية أو حبسية أو مخزنية. غير أن التحريات، وفق المعطيات المرتبطة بالملف، أظهرت عدم العثور على هذه الشهادة في أرشيف المصالح الإدارية المعنية، مع تسجيل ملاحظات بشأن تاريخها ورقمها التسلسلي.

وتوسعت الشبهات لتشمل احتمال التلاعب في معطيات رسوم عقارية وتغيير مساحات بعض الأراضي قبل تفويتها، إلى جانب اختفاء وثائق من ملفات بالمحافظة العقارية والاشتباه في تزوير شهادات إدارية. كما دخلت ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة على خط القضية بشكاية في الموضوع، فيما تنصبت وزارة الداخلية طرفاً مدنياً في الملف.

وخلال الجلسات السابقة، عرف الملف تأجيلات متكررة، كان آخرها بسبب طلب تقدم به دفاع الزكاف استناداً إلى وعكة صحية قال إنها حالت دون قدرة موكله على الكلام. كما التمس الدفاع استدعاء قائد ممتاز سابق باعتباره مشتكيّاً في القضية، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب، دون أن يمنع ذلك استمرار المسطرة القضائية.

ومع انتقال القضية إلى مرحلة المحاكمة، يظل حضور اسم القائد السابق ضمن معطيات الملف أحد الجوانب التي تستحق المتابعة، بالنظر إلى ارتباط القضية بشهادات إدارية وملكية عقارية.

وفي الوقت الذي تتداول فيه صالونات سياسية وعقارية بطنجة إشاعات بشأن احتمال صدور حكم مخفف في حق أحمد الزكاف، يؤكد متابعون للشأن المحلي بطنجة إلى أن محاكم طنجة أصدرت في قضايا عقارية وتزوير مماثلة أحكاماً متفاوتة وفق الأدلة وملابسات كل ملف، مؤكدين أن الحسم في قضية الزكاف يبقى بيد القضاء، خاصة وأن غرفة الجنايات باستئنافية طنجة لها خبرة كبيرة في ملفات مماثلة.