تمادى طغيان أعوان شركات الإسعاف الخاص والذي يشتغل نسبة كبيرة منهم بشكل غير مرخص، ودون احترام لدفتر تحملات القطاع الذي ينظمه المجلس الجماعي طنجة، تمادى طغيانهم على المرتفقين والأطر الصحية العاملة ببالمركز الاستشفائي الجهوي محند الخامس.
فقد تعرض زميل صحفي مساء أمس الأربعاء 24 يونيو. كان جاء للمستشفى رفقة أخيه القاصر (16 سنة) للاحتجاز داهل قاعة الفحص الطبي بعد محاولة الاعتداء عليه والتهديد بالأذى الجسدي والسب والشتم في الأعراض من طرف أربع مستخدمين بسيارة الاسعاف الخاص.
ويتعلق الأمر بالميمى ياسين يقول إنه صاحب الاسعاف ومستخدم يرتدي بذلة فوقية لنادي أرسنال وسروال شركة الاسعاف، واثنيت آخرين من مساعديهمو وذلك بعد احتجاج الطرف الثاني على تصرفات رعناء من جانبهم بعدما اقتحموا على المريض والطبيب غرفة الفحص السريري.
وتعود وقاىع حادث الاعتداء المرعب الذب وقع امام انظار المرتفقين حسب شهود عيان، بعدما اقتحم عتاصر الاسعاف الخاص قاعة الفحص السريري دون استئذان بدعوى أنهم يستقدمون حالة مستعجلة.
وقد عدل الطبيب وقفته بعدما كان يفحص الطفل المريض سريريا، وطلب منهم الانتظار دقيقة حتى يكمل مع المريضو لكن أحدهم نطق قائلا هذا حالة ميتعجلة هصك نسبقو. رد عليه الطبيب: درست الطب 13 سنة وأعرف معنى الحالة المستعجلة. مردفا “أرجو أن تتركني أكمل من فضلك”.
لكن كلمة الرجاء حولت المخاطب إلى فرعون أخرجت منه طغيانه البشري خاصة عندما التحق اثنين من زملاءه يصرخون ويتوعدون، حيتها تدهل مرافق المريض محاولا تهدئتهم، لكنهم أحاطوه بثلاثتهم يتوعدونه سبا وشتما وقذفا.
حينئذ غادر الطبيب قاعة الفحص السريري بعد ان خشي على سلامته الجسدية وترك الطفل المريض دون أن يكمل له الفحوصات ويمده بورقة الأدوية اللازمة للعلاج.
وأمام احتجاج مرافق الطفل المريض اهتاج سعار أعوان الإسعاف الخاصة ثلاثتهم وحاولوا ضرب المرتفق، أمام انظار أخيه الصغير الذي استسلم للبكاء من هول الذعر والهلع، ثم أغلقوا عليه وعلى أخيه قاعة الفحص رقم واحد وظلوا متربصين بهما من الخارج. وعلى طريقة العصابات ظل يقوم أحدهم بين الفينة والأخرى بفتح الباب وتوجيه سيل من الشتائم والسباب الفاحش، والتهديد بالانتقام ثم يقول متحديا قبل أن يغلق الباب “اتصل بمن تشاء اتصل باللي بغيتي فالمسؤولين فالبلد حنا لي كانحكموا فسبيطار محمد الخامس”.
هؤلاء يقولون حسب ما هو موثق في تسجيلات صوتية أن لا أحد يستطيع إخراجهم من مستشفى محمد الخامس، لا وكيل الملك ولا والي الأمن. لأنهم محميون ب “جهة ما” حسب قولهم.
وبعظ التحريات الأولية تبين أن هذه الشركة غبر مرخص لها من لدن عمدة مدينة طنجة، وتشتغل في النوار دون حسابات ولا فواتير كما لو أنهم وسائل لنقل السلع والبضائع وليس بني آدم.
وفور وقوع الاعتداء حلت عناصر الشرطة وقائد الملحقة السادسة وباشا مقاطعة طنجة المدينة، واستمعوا للضحية والشهود حول حيثيات وقائع الاعتداء ومنع المريض من الاستشفاء، وأعطوا تعليماتهم لمسؤولي المستشفى بجرد لائحة سيارات الإسعاف التي تشتغل في إطار القانون، وتحديد الشركات التي تستبيح حرمة المستشفيات بشكل فوضوي معتمدة على أشخاص عنيفين يعتدون لفظيا وسلوكيا على المواطنين ويرهبون الأطر الصحية، حيث تشير المعلومات المتوفرة إلى أن جل شركات الاسعاف العاملة في النوار سشغل أشخاص لا يتوفرون على شروط السيرة الحسنة لشغل هذه الوظائف الشبه الطبية. وبعد هذه الاعتداءات المافيوزية المتكررة على المواطنين، وأطر الصحة، بات واجبا على السلطة الوصية على قطاع شركات الاسعاف إجراء بحث إداري واجتماعي وقضائي على الماقدمين لهذه الوظيفة للتأكد من سيرتهم الذااتية.
