طالبت الوزارة بتلبية مطالب شغيلة التعليم.. نقابة التعليم تدعوا إلى توفير شروط أحسن للتعليم عن بعد
طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي الحكومة ووزارة التربية بتلبية مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها والكف عن استغلال جائحة كورونا للتماطل والهجوم على ما تبقى من مكتسباتها.
المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم دعا بعد تدارس مخرجات ما سمي بالتعليم عن بعد وتداعيات وانعكاسات التي وصفها ب”التدابير الارتجالية والتقشفية والتراجعية وآفاق النظام التعليمي في ظل استمرار الجائحة، خلال اجتماعه يوم أمس الخميس، إلى تلبية المطالب السابقة من خلال توفير محفظات إلكترونية ولوحات إلكترونية وحواسيب وهواتف للتلاميذ والطلبة والمدرِّسين، وحث الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT على توفير شبكات وصبيب أنترنيت كاف وطنيا وللجميع ومجاني في مجال التعليم”؛لتفادي ما حصل في الدراسة خلال مارس 2020.
المكتب النقابي أكد في بلاغ له على موقفه الرافض لتعويض التعليم الحضوري في الظروف العادية،بالتعليم عن بعد جراء تعميقه للتفاوتات الطبقية والمجالية تأزيم وضعية الأستاذات والأساتذة، لا سيما بعد تقليص ميزانية التعليم (بـ 5 مليار درهم) وتجميد الترقية برسم الموسم الحالي والمواسم السابقة، وتعليق التزامات الدولة في شأن بعض الفئات وإلغاء التوظيفات مما سينعكس على أداء المنظومة ويضيف أعباء جديدة على نساء ورجال التعليم.
الهيئة النقابة أدانت تمادي الوزارة في نهجها الارتجالي وانفرادها المستمر في اتخاذ القرار واستبعاد النقابات المناهضة للسياسات التراجعية وللتدبير غير الديمقراطي وللفساد الإداري، مجددة احتجاجها على التغييب الممنهج للجنة المركزية لفض النزاعات وللحوار القطاعي الجدي والمسؤول؛ معبرة عن استغرابها من ” التناقض الصارخ بين الاختلالات الكبرى التي تعيشها المنظومة التعليمية – والتي عمقتها الجائحة في ظل تدبير انتهازي يستثمر الحجر الصحي لتمرير مزيد من التراجعات – وبين نتائج نهاية موسم 2019 – 2020 غير المسبوقة والتي فاقت في بعض الجهات المهمشة نسبة %90، للتمويه على فشل التدابير المتخذة لمواجهة انعكاسات الجائحة والسياسة التخريبية للمنظومة على حساب جودة الشواهد وتكافؤ الفرص والخصاص البيداغوجي والتدبير المنصف لما تبقى من امتحانات مدرسية وجامعية ومباريات الولوج للمعاهد والكليات ذات الاستقطاب المحدود”.
وأشار البلاغ إلى أن تنظيم الدخول المدرسي المقبل اعتمادا على مقرر دراسي يشارك في وضعه كل المتدخلين بدل الاقتصار على لوبيات التعليم الخصوصي وأصحاب المصالح والتنظيمات الموالية، بما يجيب على الاختلالات التي راكمتها السياسة التعليمية وفاقمتها الجائحة لتهيئ شروط ومستلزمات إنجاح الموسم الدراسي (2020-2021) وتصحيح وتجاوز الهدر البيداغوجي الحاصل بعد إقرار الحذر خصوصا بعد فشل ما سمي بالاستمرارية البيداغوجية.
