وطالب الوزير مدراء وأصحاب المؤسسات الخاصة بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل المؤسسة التعليمية، أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين في المؤسسة.
وشدد الوزير على ضرورة إطلاع أولياء التلاميذ على بنود عقدة التأمين، وضرورة استفادة كل تلميذ من تأمين فردي ساري المفعول طيلة السنة الدراسية، بالإضافة إلى تسليم أب أو ولي أمر التلميذ وصل للأداء يتضمن بشكل واسع المبلغ المؤدى عن التأمين المدرسي، بالإضافة إلى تسليمه نسخة من عقد التأمين، يتضمن بشكل واضح طبيعة الخدمات التي يستفيد منها التلميذ، وذلك بعد إنجاز عملية التامين لدى شركة من الشركات المختصة.
وطالبت المراسلة أيضا بـ “التقيد بهذه الضوابط عند إنجاز عملية تأمين التلميذات والتلاميذ، والتي ستكون محل تدقيق ومراقبة من قبل الهيأت المكلفة بمراقبة عمل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”.
