لم يعد البناء العشوائي مقتصرا على هوامش المدينة والمناطق الملحقة بالمدينة، وإنما أصبح له حضور أيضا في وسط حي المصلى بطنجة، بتزامن مع فترة الحجر الصحي وما بعدها، وذلك من خلال قيام بعض الملاك بإعادة بناء المباني أو الزيادة في عدد الطوابق، علما أن هذه المنطقة مخصصة لبناء الدور الاقتصادية التي لا يتعدى علوها مستوى الطابقين ( R+2) ، ولعل نشأة عدد من البنايات المرتفعة هناك، هو خير دليل على مخالفة تصميم المنطقة، ويكفي وجود عمارات شاهقة على أزقة ضيقة عرضها متران. فمن الذي سمح بإقامة هذه المباني؟. وبناء على هذا المتغير الخطير، نلفت نظر السلطات المحلية إلى ما يتم إنجازه على صعيد منطقة رأس المصلى خلال هذه الفترة، وبالأخص في مدخل زنقة الشيخ السعدي قبالة باب المسجد، حيث تتم أشغال بناء أحد المباني بعد وضع غشاء بلاستيكي أبيض اللون على الواجهة، فهل يتعلق الأمر بوضع حاجز وقائي لحماية مستعملي الطريق من الأخطار، أم أنه ستر للعورة من أجل التغطية على البناء غير المرخص؟
وبالجوار توجد قيسارية في طور البناء أيضا، يفترض فيها ألا يتجاوز علوها مستوى طابقين علويين طبقا للرخصة المسلمة لصاحب المشروع ، حسب تصريح قائد المنطقة السابق، ولكن الجديد هو أنه بعد اكتمال أشغال البناء وتشييد الطابق النهائي، إنطلقت عملية الإعداد لتشييد الطابق الثالث كما يتجلى في الصورة، علما أن المكان لا يسمح بذلك لكونه يتواجد داخل منطقة خاصة بالدور الاقتصادية الصغيرة الحجم، وكذلك بسبب قربه الشديد من المسجد، مما سيؤدي إلى حجب الصومعة ومعالمها ..
وأمام هذا المعطى المفاجئ، نتساءل أيضا عن طبيعة هذه الزيادة، هل هي قانو نية أم غير قانونية ؟، وهل من الصواب السماح بإقامة بناية بهذا الشكل الذي سيخلق تشوها معماريا في المنطقة المجاورة للمسجد ؟، فالمؤكد هو أنه لن تعود هناك أية قيمة معمارية لتلك الصومعة التي ستتوارى خلف الجدران .. وبهذا المنطق لن يتبقى لصوامع المدينة ذلك البريق الممثل في البعد الروحي والجمالي وكذلك في الدور الإشعاعي المستمر. كما أن هذا العمل مخالف للعرف في كل المجتمعات التي تحترم الرموز الدينية، وفي مقدمتها الصوامع، سواء تعلق الأمر بالمساجد أو الكنائس أو البيع أو غير ذلك من دور العبادة، حيث تتم إحاطة هذه الأماكن بقدسية كبيرة، ويتم تحييدها عن المباني لكي تظل بارزة المعالم، ولترى من مسافات بعيدة، مما يضفي طابعا جماليا وروحيا على ذلك المحيط عند ارتفاع صوت الآذان. فتلك هي الثقافة العمرانية التي ننشدها والتي يجب أن تسود داخل المجتمع. والمؤسف أن تصبح أغلب صوامع المدينة غير مرئية داخل الأحياء وخارجها بسبب هذا التوجه الأعمى الذي يقدس الصخر والإسمنت ويجسد كل القيم المتعلقة بتشييد الصروح الجامدة .. ولعل لمندوبية الأحباس قسطا من المسؤولية لأنها تلتزم الصمت وتسكت عن هذه الخروقات، ولا تقوم بحماية أملاكها من هذا النوع من الاعتداء المادي والمعنوي، إضافة إلى دور مؤسسة المجلس الجماعي المسؤول الأول عن تدبير قطاع التعمير ومنح الرخص بقوة القانون بتنسيق مع الأطراف الأخرى.. فلا بد أن يكون له رأي في الموضوع لأنه مؤتمن على مصالح المدينة أكثر من غيره .
وإننا إذ نطرح هذا الموضوع من جديد، نتوجه بالدرجة الأولى إلى الوالي سي محمد مهيدية الذي نحيي خطواته في هذا المجال، ونثمن قراره الأخير المتعلق بعزل قائد الملحقة العاشرة مكرر وبعض من أعوانه بسبب اشتباه تورطهم في التشجيع على البناء العشوائي وتقصيرهم في المسؤولية، وكذلك أمره بتنفيذ عملية هدم “إنتقائي” لبعض المباني التي بنيت بطريقة غير قانونية في منطقة الشجيرات والهرارش، والتي أتت على عدد من الدور تحت إشراف رئيس الدائرة الذي كان بدوره على علم بما يجري من خروقات معمارية داخل تراب دائرته. ولكننا من جهة أخرى ندعو إلى تحقيق العدالة، فلا بد من تطبيق المساواة بين الناس عند تنفيذ هذا القرار، ولا يعقل استهداف البعض والعفو عن البعض الآخر، كما لا يصح أن تتم معاقبة أصحاب المخالفات دون أن يطال ذلك القائد وأعانه انطلاقا من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ففي مثل هذه الحالة لا يجوز السكوت عن هذه الجرائم، ولا يعقل أن يكون جزاء القائد هو تنقيله آمنا إلى منطقة أخرى خارج الإقليم من أجل أن يستمر في نقل العدوى من جديد .. ولا يمكن كذلك التساهل مع الأطراف الأخرى التي أثرت واغتنت على حساب البسطاء من الناس الذين استغل ضعفهم وحاجتهم وجهلهم بالقانون ..
ونؤكد أنه لا حل لهذا المشكل إلا بتطبيق القانون على الجميع في مختلف المراحل، والتزام الصرامة والشفافية في إدارة ملف التعمير ككل، وسد كل الثغرات التي تؤدي إلى إفراز هذه السلوكات الخطيرة. فلا بد من التفكير في الحلول الجوهرية للحد من هذا المشكل المتفاقم، والذي قد يصل إلى مستوى التحدي الأكبر والتسيب المطلق في غياب إجراءات الردع. لكن المنطق يقتضي التحلي باليقظة، والقيام بالعمل الاستباقي قبل أن يتفاقم الوضع. فمن أجل تلافي اللجوء إلى اتخاذ الإجراءات القاسية، مثل عملية الهدم التي تكبد أصحابها خسائر مادية كبيرة. فليكن الموقف الثابت والمبدئي لدى الجميع هو منع البناء كليا إلا بترخيص قانوني، ومتابعة كل من تورط في مخالفة القانون، بدءا من المواطن، ثم المسؤولين من رجال السلطة، وكذلك الوسطاء والسماسرة…لا بد من مقاومة جيوب الفساد أينما وجدت. ومن أجل رصد الخيوط العنكبوتية لهذه الظاهرة المنفلتة، نتساءل عن سبب عدم تفعيل دورية الداخلية الخاصة بمراقبة البناء عن طريق الأقمار الاصطناعية، وهو البرنامج الذي أنفقت عليه أموال طائلة من أجل توظيفه في هذه المهمة ومساعدة المسؤولين على ضبط المخالفات. فإن عدم تطبيق هذه الآلية في المراقبة يطرح أكثر من علامة استفهام حول النوايا ومدى توفر المصداقية ..
وتجدر الإشارة إلى إيجابية القرار المتعلق بالهدم، والذي تم اتخاذه بدلا من إحالة الملفات إلى القضاء والانتظار إلى ما لا نهاية. فالقرار يزيل الضرر بمقتضى قوة القانون، كما أنه ينطوي على كثير من الجرأة التي يتهرب منها المسؤولون غالبا. لكن المطلوب في النهاية هو التزام الشفافية والوضوح ثم المساواة في تطبيق القرار، لتلافي الوقوع في الظلم. ثم العمل من جانب آخر على البحث عن الصيغة الممكنة لتجاوز هذا المشكل الذي تحول إلى أمر واقع، فلا بد من حل للأزمة السكن، ولا بد كذلك من السماح بالبناء في حدود ما يسمح به القانون، وسد الأبواب أمام ممارسات الرشوة .. لا بد من البحث عن صيغ توافقية بين كل المتدخلين يكون لها بعد مستقبلي من أجل تجاوز الأزمة ..
وفي الختام نرجو من سيادتكم التي نقدرها كثيرا، العمل على تحقيق العدالة في هذا الملف إلى النهاية من أجل أن يكون هؤلاء عبرة للآخرين في كل مكان، سواء تعلق بفتح تحقيق حول أنشطة البناء بمنطقة المصلى وسط المدينة، أو متابعة ما يجري على صعيد مقاطعة مغوغة التي ما زالت أحداثها تتفاعل إلى أن تستقر عند حد معين.
