قضت محكمة الاستئناف بطنجة قبل قليل، بإعدام المتهم بقتل الطفل عدنان، في قضية أثارت الرأي العام الوطني قبل أشهر.
كما حكمت المحكمة بالحبس في حق 3 متهمين والذين تابعتهم النيابة العامة بجنحة عدم التبليغ بأربعة أشهر حبسا نافذا
ورغم إنكار المتهم للتهم المنسوبة إليه، بعدما حاول توريط المتهمين المتابعين بجنحة عدم التبليغ، إلا أن المحكمة اقتنعت بمسؤولية المتهم بعد اعترافه أمام الضابطة القضائية والوكيل العام للملك وقاضي التحقيق، عندما سرد تفاصيل استدراجه للطفل عدنان والذهاب معه نحو منزله، قبل ان بعتدي عليه جنسيا ويخنقه ويدفنه.
وفاجأ المتهم الأول في ملف مقتل الطفل عدنان، كل الحاضرين في جلسة المحاكمة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعدما نفى تهمتي القتل والاغتصاب.
ورغم اعترافته التفصيلية أمام قاضي التحقيق، قال المتهم “ع.ح،” ” نعم أنا من استدرج الطفل عدنان، طلبت منه أن يدلني على حضانة استفسرتها منه، بلغت بيتي دخلنا معا، كنت اود اختطافه من أجل الحصول على المال، بعد تنسيق مع المتهم الثاني، وهو من خنقه وقتله”
وتابع المتهم ” كان المتهم الثاني “ع.ب” من خنق عدنان، لقد استدرجته بتنسيق معه، خططت لكل شيء، غير أني لم اضع في حسباني أن الطفل سيسقط من الدرج، تعرض بعدها لإغماء جزئي، وضعته فوق سرير وخرجت لأشتري بعض الحاجيات، وهاتفت زميلي في السكن، عاد بعد ساعات وكان عدنان في وضع حرج، لم أكن أنا من قتلته بل كان زميلي وصديقه”
المتهم الأول قال انه دخل في نقاش حاد مع زميله، أخبره بضرورة التخلص من الجثة مؤكدا ” حملته في حدود الساعة الرابعة صباحا، ودفنته بطريقة إسلامية، لم أقتله ولم أغتصبه، أنا مظلوم”
المتهم نفى التهم وقال أمام القاضي” الشقيقان المتهمان يهدداني بالموت داخل السجن، لم اقتل عدنان، فقط استدرجته نحو المنزل وأنا من قمت دفنه”
ونفى المتهمون الثلاثة والمتابعين بجنحة عدم التبليغ ما نسب إليهم، مؤكدين أنهم فقط يتقاسمون السكن مع المتهم الأول ولم يعلموا بالواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما استغرب له القاضي بعد الانتشار الواسع لخبر اختفاء الطفل عدنان والذي كان حينها حديث الكبير والصغير بالمدينة.
وقبل مناقشة الملف، طالب المحامي عبد المنعم الرفاعي، محامي في هيأة طنجة، ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المدينة، بتأخير الحكم في ملف عدنان، بسبب نقص بعض الوثائق في ترجمة الخبرة.
وقد عرفت المحاكمة، التي جرت اليوم الثلاثاء، ملاسنات بين محاميي الطرفين، حيث رفض محامي الدفاع تأجيل الجلسة بينما طالب محاميو جمعية حقوق الإنسان بأدلة علمية كون “الملف فارغ” كما جاء على لسان عبد المنعم الرفاعي.
وقد طالب الرفاعي هو الآخر، باستدعاء محرر محضر الضابطة القضائية، كما تحدث عن شكوك حول وجود سموم في جسد الضحية عدنان.
