حظي قرار توقيف رئيس جماعة اكزناية، احمد الإدريسي، عن ممارسة مهامه ، باهتمام واسع سواء من لدن المنتخبين أو الفعاليات المدنية أو الحقوقية أو الهيئات السياسية المحلية، لا سيما أن المصير السياسي لهذه “الظاهرة” الانتخابية بات مسالة وقت، حيث يترقب الجميع ما ستنطق به المحكمة في حق هذا الأخير، خاصة إذا ما قررت النيابة العامة المختصة بعد عزله من منصب رئاسة الجماعة إحالة ملفه على محكمة الجنايات.
إن تحريك وزارة الداخلية مسطرة العزل في وجه احمد الإدريسي كانت له ردود فعل متباينة على مستوى الشارع الطنجاوي، الذي تفاعل كثيرا مع هذا القرار لتزامنه مع العد التنازلي لموعد الانتخابات المهنية و الجماعية و البرلمانية، حيث اعتبرها البعض رسالة بالمرموز إلى الكائنات الانتخابية التي باتت وصمة عار على المدينة من خلال تصدرها للمشهد السياسي عند كل محطة انتخابية.
“لاكرونيك” رصدت بعض هذه الآراء من خلال إثراء هذا النقاش على منصات التواصل الاجتماعي، الذي أبان على قدر كبير من الوعي لدى الشباب لتتبعه للشؤون و القضايا المحلية المتعلقة بالمؤسسات المنتخبة، و ليس كما يروج البعض ( لغرض في نفس يعقوب) في كون الشباب غير مهتم بالعملية السياسية إطلاقا، كذريعة للتحكم في خيوط هذه اللعبة، و أن طنجة غير قادرة على إنجاب مثل هذه “الكائنات” الانتخابية، التي تورطت في ملفات فساد عديدة، و راكمت ثروات كبيرة، سواء بالترامي على المناطق الخضراء أو أراضي اليهود المغاربة الذين هاجروا المغرب، أو التصرف في أملاك المدينة عند تقلدهم مسؤولية التسيير.
عمران ( 22 سنة طالب باحث) يرى أن قرار توقيف الإدريسي و عزله مستقبلا هو بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة. لان السلطات تعلم جيدا أن هناك نماذج عديدة للإدريسي تم رفضها من طرف ساكنة مدينة طنجة برفع صورها إبان خروج مسيرات حركة 20 فبراير.
لكن عادت هذه الأسماء بقوة بإيعاز من بعض الجهات في السلطة لإيقاف وهم زحف العدالة و التنمية للساحة، الأمر الذي دفع بالعديد من الشباب بالى العزوف سياسيا عن المحطات الاستحقاقية التي عادت منها هذه الوجوه “المنبوذة” جماهيريا إلى الواجهة بتزكية من “الدكاكين” الحزبية.
جمال ( 31 سنة ناشط جمعوي) يعتقد انه حان الوقت للارتقاء بالعمل السياسي من خلال تجديد النخب السياسية المحلية بانخراط كل الهيئات الحزبية في هذا المسار من اجل ضخ دماء جديدة مستقبلا في المجالس المنتخبة و قطع الطريق أمام هذه الوجوه “المحنطة” من التحكم في الخريطة السياسية للمدينة، لأن طنجة محتاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تمرين سياسي جديد تمنح فيه الفرصة لنخب جديدة قادرة على كسب هذا التحدي.
لكن بوجود إرادة حقيقة للتغيير من طرف السلطات المحلية التي يجب أن تنخرط بدورها في تكريس هذا التوجه الجديد الذي أصبح مطلبا أساسيا لجميع الفعاليات الحقوقية و المدنية و السياسية الوطنية.
توفيق ( 38 سنة إطار تربوي) بدوره لم يخف استياءه العميق من تصدر بعض الوجوه للمشهد السياسي بالمدينة، مطالبا السلطات بوقف هذه المهزلة إن هي أرادت فعلا تخليق العمل السياسي بالمدينة، من خلال تعبيد الطريق أمام النخب و الوجوه الجديدة التي لم تتلطخ سمعتها بالموالاة ل “بارونات “الانتخابات.
فتوقيف الإدريسي هو درس و عبرة لمن لا يعتبر، فالمطلوب من السلطات تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لما اقترفته هذه “الحيتان” الانتخابية من جرائم في حق هذه المدينة، التي صارت قبلة لمن تقطعت به السبل لإنعاش رصيده البنكي بالترامي على الأراضي الجماعية أو التجزيء السري أو المتاجرة في رخص التعمير بتواطؤ تام مع بعض المسؤولين الترابيين الذين تعاقبوا على هذه المدينة .
