الجمارك المغربية تحجز بضائع مقلدة ومهربة بقيمة 388 مليون درهم خلال 2025
كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقرير نشاطها برسم سنة 2025، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في عمليات حجز البضائع المهربة، بعدما بلغت القيمة الإجمالية للمحجوزات نحو 388 مليون درهم، بزيادة وصلت إلى 36,6 في المئة مقارنة بسنة 2024.
وأوضح التقرير أن المصالح الجمركية كثفت خلال السنة الماضية جهودها لمحاربة التهريب، عبر اعتماد مقاربة ترتكز على الاستغلال المكثف للمعلومات، والتدخلات الميدانية الدقيقة، إلى جانب توسيع استخدام تقنيات المراقبة الحديثة، خاصة الوسائل غير التدخلية.
وأكدت الإدارة أن تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح الجمركية، واعتماد أدوات متطورة لتحليل المخاطر، ساهم في رفع فعالية عمليات المراقبة والتدخل، مع الحفاظ على انسيابية حركة المبادلات التجارية القانونية.
وفي ما يتعلق بمحاربة التقليد، أفادت الجمارك بأنها عالجت 697 ملفا يتعلق بوقف التداول الحر لسلع يشتبه في كونها مقلدة، كما جرى تنفيذ 71 إجراء أسفر عن حجز ما يقارب 896 ألف قطعة مقلدة، قدرت قيمتها الإجمالية بحوالي 11,1 مليون درهم.
وشملت أبرز المحجوزات هواتف محمولة وملابس وأقمشة ومنتجات عطور، في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك والحد من ترويج السلع غير الأصلية داخل الأسواق الوطنية.
وأشار التقرير إلى أن هذه العمليات تعززت أيضا عبر برامج للتكوين والتحسيس، فضلا عن مشاركة المغرب في عمليات دولية بتنسيق مع الإنتربول والمنظمة العالمية للجمارك، من بينها عمليتا “PANGEA” و”STOP IV”، المرتبطتان بمكافحة الأدوية المزورة والمنتجات الصيدلانية المقلدة.
