وسط تضامن عائلاتهم ونقابيين ومهنيين.. انطلاق أطوار أولى جلسات استئناف المتهمين في قضية 27 طن

عرفت اليوم الأربعاء، محكمة الإستئناف بطنجة، أولى جلسات الاستئناف من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية 27طن، على الحكم الإبتدائي الصادر في حق المتهمين. حيث تقرر تأجيل القضية ليوم 18 مارس الحالي، وسط دعم وتضامن عائلات المتهمين وزملاءهم من مهنيين ونقابيين بقطاع النقل قدموا من مدن مغربية مختلفة، للوقوف بجانب زملاءهم الموقوفين “ظلما” على حد اعتبارهم.

القضية، التي عرفت إعلاميا بقضية 27 طن، باتت قضية رأي عام، خاصة بعد انخراط نقابيين من قطاع النقل الطرقي عبر القارات، والذين ينضوون تحت لواء الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات AMTRI، في الدفاع عن السائقين الموقوفين منذ انطلاق محاكمتهم . وذلك تحت طائل الثغرة التي يعرفها الظهير الشريف 1974 المتعلق بحيازة المخدرات. حيث اعترف بذلك وزير العدل تحت قبة البرلمان في جوابه على سؤال برلماني، مشيرا إلى أن الحكومة في طريقها إلى تعديل ظهير 1974، كما أكدّ براءة الموقوفين في القضية المذكورة خلال جوابه على السؤال.

وجدير بالذكر، أن ابتدائية طنجة كانت قد قضت ببراءة كل من فيصل وعماد ومحمد واحمد وعبد العزيز وابراهيم، من المنسوب اليهم، بينما أدانت “محمد ن.” بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة 50.000 درهم، و “عمر ح.” و”فريد م.” بثماني سنوات سجنا نافذا و غرامة 50.000 درهم، و”شكيب ع.” و”محمد ع.” و”عبد الكريم ف.” بست سنوات سجنا نافذا وغرامة 50.000 درهم مع تحمل الصائر. وذلك بتهم تتعلق “بحيازة المخدرات ونقلها ومحاولة تصديرها وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك والاتجار في المخدرات”.