سوء فهم نشب بين رئيس كتابة الضبط باستئنافية طنجة ومحامي متمرن بهيئة المحامين بطنجة، تسبب في خلافات وحرب بلاغات تتبادل اتهامات بين الهيئتين منذ يوم الأربعاء.
حيث وحسب بلاغ هيئة محامين اطلع عليه موقع “365 يوم”، يدعي “تعرض محامي متمرن لاعتداء من طرف السيد رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة”. معربا عن “إدانته وشجبه لكل اعتداء أو إهانة لأي محام منتسب للهيئة، ويعتبره اعتداء على جميع المنتسبين إليها”.
واسترسل البلاغ، “تثمينه لكل الخطوات العملية التي قام بها السيد النقيب وسيما مطالبته للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بإجراء بحث في الواقعة بكل الوسائل المتاحة وخاصة بالاستناد على تسجيلات الكاميرات”.
وفي السياق ذاته، ردّت النقابة الديمقراطية للعدل، ببلاغ لها هي الأخرى، تدعي فيه “أن رئيس كتابة الضبط هو من كان ضحية اعتداء وإهانة داخل مكتبه وبحضور مجموعة من الشهود”. مضيفا أن “المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بطنجة بادر بعد حدوث الاعتداء إلى مراسلة السيد نقيب هيئة المحامين بطنجة، و لم يختر طريق البلاغات و البيانات في إطار احترامه التام لاتفاق سابق مع السيد نقيب هيئة المحامين السابق حول تدبير كل الخلافات عن طريق الحوار، وكان ينتظر تفاعلا إيجابيا من مؤسسة النقيب لتدارس هاته الواقعة وإيجاد حل عملي في صون لكرامة جميع الأطراف ويحفظ السير العادي للعمل بمحاكم طنجة”.
واعتبر البلاغ، أن “الاعتداء الذي تعرض له السيد رئيس كتابة الضبط هو اعتداء على كافة هيئة كتابة الضبط”. مضيفا، “تضامنه المطلق واللامشروط مع السيد رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف”.
كما قرر “تبني جميع الإجراءات القانونية التي سيسلكها السيد رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بطنجة حماية لكرامته وكرامة كل هيئة كتابة الضبط”.
