أعلنت كل التمثيليات النقابية الوطنية للصيدليات في المغرب إلى عموم الصيادلة، أنها قررت خوض إضرابات وطنية وفق أجندة تصاعدية تفاعلا مع الوضعية الاقتصادية المزرية، حيث باتت آلاف الصيدليات مهددة بالإفلاس، وذلك دون أدنى تفاعل من الوزارة الوصية في مواكبة القطاع حفاظا على استقراره وعلى مقومات الأمن الدوائي الوطني، كما جاء في بلاغ النقابات.
وأشار البلاغ، إلى أن “هذه الخطوة التصعيدية نتيجة التراكمات التي عاشها القطاع، والمتمثلة أساسا في غلق الوزارة الوصية باب الحوار مع الصيادلة و عدم انخراطها في أي إصلاح يهم قطاع الصيدليات، بالإضافة إلى عزم الحكومة إصدار تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية دون أي استشارة مع ممثلي المهنة”.
واستمر البلاغ، إلى أن “أوضاع ومعطيات أصبحت تهدد بشكل مباشر استقرار الصيدليات وتعيق مهامها المهنية، ودون الحديث عما يتابعه الصيادلة من تقارير وتصريحات من مختلف المؤسسات الرسمية، والتي تصب جميعها في اتجاه زعزعة استقرار قطاع الصيدليات ودفعه نحو الإفلاس. ولكل ذلك، فإن كل التمثيليات النقابية الوطنية للصيادلة، تعلن للرأي العام الوطني خوضها سلسلة من الإضرابات، وتحمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية كاملة إزاء هذا الوضع المقلق؛ وتؤكد خوضها إضرابين متتاليين كمرحلة أولى بمنطق تصعيدي، وذلك بإغلاق جميع الصيدليات بأنحاء المملكة، وذلك يوم الأربعاء 5 أبريل 2023”.
وأكد اليلاغ، أن الإضراب الأول “سيليه إضراب وطني ثان ليومين متتالين سيتم الإعلان عنه لاحقا. وعليه، فإننا نهيب بكل الصيادلة عبر ربوع المملكة التاهب والاستعداد لهذه المحطات النضالية تعبيرا عن ما آلت إليه وضعية الصيدليات في ظل انعدام الإرادة السياسية والرغبة في إصلاح القطاع والانخراط الأمثل بما يعيد لمهنة الصيدلة كرامتها وموقعها المشرف في المنظومة الصحية الوطنية خدمة للصالح العام”.
