إسبانيا ترحل متهما بالتهريب الدولي للبشر مطلوب من السلطات القضائية لتطوان

يرتقب أن تسلم السلطات الإسبانية للمغرب متهما بالتهريب الدولي للبشر مطلوبًا من قبل الإنتربول بمذكرة توقيف دولية من كرف للسلطات القضائية بتطوان، واعتقل في منزل في روكيتاس دي مار بألميريا في نوفمبر الماضي.

أذنت الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية بإعادة المشتبه به للامتثال لأمر التفتيش والاعتقال الدولي الصادر في 22 سبتمبر 2022، من قبل النيابة العامة لمحكمة الاستئناف في تطوان وتم إبلاغ السلطات الإسبانية عبر الإنتربول.

وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن المعتقل مواطن مغربي يبلغ من العمر 45 عاما متهم بالتهجير غير القانوني للأشخاص عبر مضيق جبل طارق، كان ينشط بشكل كبير قبل وباء كورونا، عندما كانت المسالك البحرية بين المغرب وإسبانيا تعرف نشاطا كبيرا.

وأفادت المصادر، أن التحقيقات تشير إلى أن الموقوف كان قد حدد نطاق نشاطه في مدينة القنيطرة، حيث كان يستقطب زبائنه، واستفاد من معرفته بالمنطقة لجذب الراغبين في الهجرة إلى أوروبا.

وأودرت المصادر، أن المعني قام بتنظيم رحلات قوارب للهجرة السرية انطلاقا من مناطق الشمال، نحو السواحل الأندلسية عبر مضيق جبل طارق، وتم تنفيذ هذه العمليات غير القانونية بشكل رئيسي في عام 2017.

وأصدر الانتربول أمرا بالقبض على المعني، وحددت الشرطة الوطنية الإسبانية مكان المشتبه به في منزله في روكيتاس دي مار بألميريا، وفقا لإجراءات القضية. إذ كان لدى السلطات الإسبانية معلومات مفصلة عن عمليات إدخال المهاجرين غير الشرعيين بعدما تمكنت من تحديد مكان احتجاز المرشحين وتحديد هوية ركاب قاربين سريين على الأقل.

وامتثالا للاتفاقات الثنائية، قامت الشرطة الوطنية الإسبانية بتجميع المعلومات عن المهاحرين ثم تفعيل إجراءات طرهم من البلاد إلى المغرب، رغم أن الموقوف تمكن في وقت لاحق من الوصول إلى الأندلس واستقر في روكيتاس.

جادل دفاع المتهم بأنه “مقيم قانوني في إسبانيا، وله عنوان ثابت ومعروف في روكيتاس دي مار، وقد عمل دائمًا في إسبانيا منذ حصوله على تصريح الإقامة والعمل، وليس لديه سجل إجرامي في البلاد ولديه الكثير خبرة العمل”.

بينما طالبت السلطات للمغربية، بترحيل الموقوف ليحاكم على جرائم مزعومة تتعلق بتنظيم إجرامي للتهجير السري، وتجنيد أشخاص في مدينة القنيطرة وإرسال زورقين على الأقل للهجرة السرية في أبريل وغشت من سنة 2017. وبحسب مذكرة التوقيف الدولية، فإن الموقوف قد يواجه عقوبات تتراوح بين 10 و 15 عامًا، إن وجده القضاء المغربي مذنبا بالمنسوب إليه.