حزب الاستقلال في مفترق الطرق هل يجدد نفسه ؟

في حزب الاستقلال تجد استقلاليين أصليين تدرجوا في شبيبتهاوتنظيماتها وفي الحزب واجهزته وتشبعوا بمبادئ الحزب لمدة عقود من الزمن، وتجدهم كفاءات عليا وأطر حاصلين على شواهد عليا لكنهم نخبة مثقفة لا تتصارع وليس لها منطق الوصول والارتزاق و إيجاد طرق للريع و الامتيازات باستعمال الحزب ولا تتسابق على المناصب والمسؤوليات وتجدهم في كل مدن المغرب فاعلين سياسيا وحقوقيا وجمعويا ولهم مكانتهم الاعتبارية داخل الأوساط الاجتماعية والبعض منهم لهم قيمة علمية واعتبارية أعلى حتى من اللجنة التنفيذية بصيغتها الحالية حيث تغيب عموما مع الاستثناء الأسماء الثقيلة التي لا يمكن أن تعوض أمثال المرحومين والزعماء والقيادات الحقيقية الزعيم والمفكر علال الفاسي والمرحومين مولاي امحمد بوستة وعبد الكريم غلاب وأبو بكر القادري و محمد العربي المساري واللائحة طويلة وثقيله الوزن .

هذه الكفاءات وتعد بالمئات لا تتسابق لا على المناصب السامية في ظل الفساد والتبذير المستوطن في كافة القطاعات ولا تتصارع على الدواوين ولو انها هي من لها الكفاءة و التخصص، أتحدى أن تنشر الحكومة الحالية او الحكومات السابقات السيرة الذاتبة واامهنية والتعليمية والعلمية لمستشاري الدواوين وعددهم يصل للمئات .

واحسرتاه وتجد فقط دخلاء لم يتدرجوا في الحزب ويعتبرون منتسبين للحزب وليس أصليين يعدون العدة للوصول للجنة التنفيذية وهم فقط كأعيان او كائنات انتخابية أو من لهم أهداف خاصة ومنهم انتهازيين ووصوليين يريدون تسلق السلم الحزبي والسياسي بسرعة لكن بدون مؤونة التي بالضرورة يجب أن تكون زادها العلم و المعرفة و الثقافة والمصداقية و المروءة ونظافة الذمة والنضال إلى جانب قضايا الشعب .

وتجدهم يتصارعون على تولي مناصب قيادية في الحزب بمنطق جمعيات الحي دون أي اعتبار أن حزب الاستقلال هو حزب تاريخي له شرعية تاريخية ويعد من الأحزاب لقليلة في العالم التي قادت الحركة التحرية في العالم أيام الاستعمار ، وهو حزب تاريخي وطني بالمغرب من بين ثلاثة أحزاب فقط والباقي أحزاب مستحدثة وزنها خفيف وطنيا ودوليا بمنطق الشرعية و المشروعية .

عشنا حتى نجد من لا يمكنهم أن يكونوا حتى في منصب كاتب فرع او كاتب إقليمي للحزب في مدينة كبيرة و متوسطة وليس لهم أي امتداد ثقافي او اجتماعي او حقوقي أو سياسي لا محليا ولا جهويا ولا وطنيا نكرات تتسابق على قيادة الحزب وتتوهم أنها مهمة وهي لا أثر لها مطلقا لا محليا ولا وطنيا.

والوضع الحالي في ظل مجتمع المعرفة والاتصال من ليس له شهادة تعليمية عليا في هذا الزمن ومن ليس له امتداد اجتماعي وثقافي داخل المجتمع عليه أن يتوارى إلى الوراء لأنه لا وزن له ومهما مر الزمن سيبقى لا وزن له في نظر الدولة و المجتمع والمناضلين.

وتجد بعض من قليلي المروءة يعبثون ليلا ونهارا بتنظيمات الحزب لمنع او إقصاء متعمد بطرقة تحايلية الأطر و المناضلين الحقيقيين لتقلد مناصب المسؤولية الحزبية من أجل العطاء والتضخية والمساهمة في بناء المجتمع والوطن والدولة على أسس متينة تدفع نحو مستقبل العيش الكريم والتقدم والرفاهية للجميع ، مما يجعل الحزب لا يستفيد من كفاءات حقيقية ويصاب بالوهن والضعف بسبب هكذا أفعال يعتقد مرتكبوها أنهم اذكياء في المكر والخبث وهم يخربون الحزب من الداخل بكل خسة ونذالة .

لذلك فقيادة حزب الاستقلال يجب أن تعود إلى ما قبل سنة 2000بشروط ملزمة وأن لا تتعدى قيادة الحزب 20 شخصا بالإضافة للأمين العام .قلة ثقيلة لها وزن رجال ونساء دولة.

اولا شهادة عليا الماستر على الأقل او الدكتوراه او مهندس دولة من التعليم العمومي دون محاولة الحصول عليها بطرق ملتوية في إطار المعادلة .
ثانيا أن يكون قد تدرج في الحزب لمدة اكثر من عشرون سنة على الأقل في الشبيبة الاستقلالية و الحزب والنقابة او الرابطة عوض شرط عضوية المجلس الوطني مرة او مرتين حيث يمكن الوصول لذلك بدون استحقاق وبالمكر .

ثالثا أن يكون له امتداد شعبي واجتماعي في إقليمه وجهته ووجه معروف كفاعل سياسي ومثقف وفاعل جمعوي وحقوقي …وكذلك له إنتاج وإبداع في مجال السياسة و الفكر و الثقافة و القانون و الإدارة كتب ومؤلفات ودراسات ومقالات علمية ومشاركات وطنية ودولية.
رابعا أن تكون له خبرة وتخصص في مجال او مجالات لمدة لا تقل عن عشرون سنة خبير في الإعلام او الاقتصاد او التعليم او الصحة او المالية او التدبير الخ ليكون قيمة مضافة وليس شبح يجلس على الكرسي ورأسه فارغ .

خامسا أن يتحلى الشخص الذي يكون ضمن اللجنة التنفيذية اولا بالمروؤة والأخلاق العالية و الاحترام و السلوك الحسن ثانيا يؤمن بدين الدولة الإسلام و القيم الإسلامية وفكر التعادلية الاقتصادية و الاجتماعية الذي وضع أسسه الزعيم والمفكر علال الفاسي وأن يكون له حس وطني يدافع عن ثوابت البلاد والأمة وهي الإسلام و الوطن و الملكية حيث يكون بعيدا عن الفكر اليساري المتطرف او الفكري الليبرالي المتوحش بما يناقض فكر حزب الاستقلال الذي كان سباقا للتنظير للدولة الاجتماعية و العدالة المجالية والتنمية المستدامة بما سبساهم في بلورة جدية وسريعة للنموذج التنموي الجديد وتنزيله بفعالية ونجاعة .
بالنسبة للكائنات الانتخابية و الاعيان مع استقامتهم مكانهم الانتخابات وليس قيادة الحزب .