مستشار جماعي يكتشف عائدات مالية لأسهم شركة نفط برازيلية تمتلكها جماعة طنجة؟؟

هل تمتلك جماعة طنجة أسهما لشركة نفط برازيلية، حصلت عليها ضمن وصية الدوق دي طوفار، الذي وهب أملاكه للمدينة بعد وفاته سنة 1953؟، هذا ما أثاره مستشار جماعي خلال دورة شهر ماي الجاري لمجلس جماعة طنجة، حين طالب العمدة بكشف الحساب الخصوصي، الذي تحول إليه عائدات هذه الشركة.

ما أثاره المستشار الجماعي حسن بلخيضر من فريق المعارضة، فاجأ الجميع، بعدما تحدث بيقين تام عن تحويل مبالغ مالية مهمة منذ سنوات طويلة لحساب خصوصي لجماعة طنجة، عبارة عن أرباح شركة نفط برازيلية، تملك فيها الجماعة أسهما ضمن أملاك الدوق دي طوفار، التي أوصى بوهبها لفائدة طنجة، داعيا رئيس المجلس إلى تقديم كشوفات هذا الحساب الخصوصي.

هذه المعطيات التي قدمها المستشار المذكور، لم تخلق ضجة كبيرة بالرغم من خطورة الاتهامات التي تضمنتها حول اختفاء مبالغ مالية في حساب خصوصي للجماعة، حيث لم يسارع باقي أعضاء المجلس إلى الضغط على العمدة لمناقشة هذا الموضوع، وهو ما جعل هذا الأخير يتفادى الخوض فيه، خاصة بعدما استشار بعض أطره الإدارية، وأكدوا له عدم صحة ما تم تداوله.

كما علق مصدر من الجماعة، كيف لم يكتشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات ومفتشي وزارة الداخلية، هذه التحويلات المالية، التي يتوصل بها الحساب الخصوصي للجماعة منذ عدة سنوات، وفق ما جاء به المستشار بلخيضر في مداخلته، وكيف للجماعة أن تمتلك أسهما لشركة نفط برازيلية دون علمها، في الوقت الذي يحتاج ذلك إلى إجراءات تجارية مكشوفة في سجلات البورصات الاقتصادية وتدابير مالية تخضع لرقابة سلطات الوصاية.

وحول الحساب الخصوصي للجماعة، فإن فتحه، حسب نفس المصدر، تم خلال فترة أول مجلس جماعي لطنجة بعد إقرار نظام وحدة المدينة، في عهد العمدة دحمان الدرهم، حيث أحدث لاستقبال تحويلات مداخيل أملاك الدوق دي طوفار، ومن بينها أكرية قصر “ألابا إسكيبيل” بفيتوريا بإسبانيا، إلا أن عدم التزام المكترين بتسديد ما بذمتهم جعل رصيد هذا الحساب يقتصر على مبلغ 27 مليون درهم قيمة بيع أحد عقارات ممتلكات طوفار، وهو المبلغ الذي قامت الجماعة بتحويله لتمويل مشروع إعادة تأهيل ساحة الثيران، ليظل الحساب مجمدا وفق المصدر ذاته.

وكانت جماعة طنجة مطالبة بدفع أكثر من 300 ألف أورو لبلدية فيتوريا مقابل إصلاحات الترميم والصيانة، التي كانت تقوم بها الأخيرة، الأمر الذي دفعها إلى التفكير في اتخاذ إجراءات تحويل ملكية القصر إليها وسحبه من طنجة في ظل استمرار الوضع القائم، حيث صار بناية القصر مهددة بالانهيار.

وقد قام الرئيس الحالي لمجلس الجماعي لطنجة، منير ليموري، خلال شهر فبراير المنصرم، بزيارة لمدينة فيتوريا الإسبانية، من أجل بحث سبل الشراكة والتعاون بين المدينتين، وكذا من أجل إيجاد صيغ عملية لحل مشكلة قصر “ألابا إسكيبيل”، والتقى برئيسة بلدية فيتوريا، وتم توقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين، تنص على إنشاء خلية عمل من أجل إيجاد الحلول بخصوص قضية قصر ألابا، بما يسمح بتحويل المشكلة إلى منصة للعمل المشترك والصداقة بين المدينتين، ومن أجل نفس الغرض صادق المجلس الجماعي لطنجة خلال دورة ماي الجاري على تحيين هذه الاتفاقية مع مدينة فيتوريا.

يذكر أن قصر “ألابا إسكيبيل”، الذي يعود إلى سنة 1488، كان في ملكية الثري الإسباني الدوق دي طوفار، الذي عاش في طنجة أغلب حياته، وترك وصية لتحويله إلى جانب باقي أملاكه لفائدة مدينة طنجة في ظل عدم وجود وريث له، ولم يتم احترام وصيته، حيث اشتهر اسمه أكثر بفضيحة اختلاس ممتلكاته من قبل أعضاء المجلس البلدي للمدينة في فترة الثمانينات، في الوقت الذي لم تتذكره المدينة التي وهبها أملاكه ولو بتسمية أحد شوارعا أو ساحاتها باسمه.