أثارت صورة لشابة تتجول بلباس السباحة “بيكيني” في أحد أشهر شوارع مدينة طنجة، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت الصورة بسرعة وأشعلت نقاشات حادة بين مختلف رواد المنصات الرقمية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم أمس الخميس، حين تم رصد الشابة رفقة فتاة أخرى على مستوى بولفار المدينة، في مشهد غير مألوف أثار اهتمام المارة ودفع البعض منهم إلى تصويرها ونشر الصور على الإنترنت.
أعادت هذه الحادثة النقاش القديم الجديد حول الحريات الفردية في المغرب إلى الواجهة، حيث انقسم الرأي العام بين من يعتبر تصرف الشابة إخلالًا بالحياء العام، وهو ما يعاقب عليه القانون المغربي بموجب الفصل 483 من القانون الجنائي، وبين من يرى في الأمر تعبيرًا عن حرية شخصية لا ينبغي تقييدها. المتشبثون بالرأي الأول يرون أن الحفاظ على الحياء العام جزء من التقاليد المجتمعية، وأنه من الواجب احترام الأعراف الثقافية والدينية للبلاد.
في المقابل، دافع آخرون عن حق الشابة في ارتداء ما تراه مناسبًا، مؤكدين أن مفهوم الحريات الفردية يجب أن يتسع ليشمل حق كل فرد في اختيار لباسه والتعبير عن شخصيته، طالما أن ذلك لا يضر بالآخرين. واعتبر هؤلاء أن القيود المفروضة على اللباس والمظاهر الخارجية تعد نوعًا من التدخل في حياة الأفراد، وهو ما يتناقض مع حقوق الإنسان الأساسية.
