في الجماعات الترابية التابعة لقيادة دار الشاوي، يعم الاستياء بسبب سياسة التفرعن والإهمال التي يتبناها المسؤول الأول. السكان يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على حقوقهم الإدارية والخدمات الأساسية. حتى الموظفون والمنتخبون يعانون من التهميش وغياب الحوار، ما يعكس تدهورًا غير مسبوق في قيادة دار الشاوي.
سكان المنطقة يجدون أنفسهم مجبرين على التنازل عن حقوقهم وتجنب المطالبة بها، خوفًا من الاصطدام مع القائد. لا شهادات، لا إذن بإصلاحات، ولا أي إجراءات إدارية تُسهل حياتهم اليومية. هذه الأوضاع تعيد إلى الأذهان معاناة شبيهة بفترات سابقة من تاريخ المغرب.
الأخطر من ذلك، أن الشكاوى والمؤسساتية تتجمد في مكاتب القائد دون أي تعامل أو تفاعل. حتى القضايا الحيوية التي تمس المواطنين لا تجد استجابة، في مشهد يوحي بأن زمن الأبواب المفتوحة والحوار المسؤول قد ولّى في دار الشاوي.
في ظل هذه الأوضاع، يطالب السكان بتطبيق التعليمات السامية المتعلقة بإدارة مواطنة، تستجيب لمتطلباتهم وتخفف من معاناتهم اليومية.
