جرى يوم الاربعاء 11 فبراير 2026، تنصيب الأستاذ حميد فضلي رئيسا للمحكمة الابتدائية بطنجة، بعدما حظي بثقة الملك، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضمن التعيينات القضائية الأخيرة.
و حضر الجلسة الرسمية، لتنصيب الأستاذ حميد فضلي رئيسا للمحكمة الابتدائية بطنجة، التي شكلت من مجموعة من قضاة، والأستاذ بوشعيب الماحي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، والأستاذ رضوان العناز رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة. السيد محمد خلفاوي عامل عمالة الفحص انجرة، والسيد والعيد المسافر العامل المكلف بالشؤون الداخلية بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، و الأستاذ إدريس شرفي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، و الأستاذ مراد التادي الوكيل العام للملك بها، وعمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، و الأستاذ انوار بلوقي نقيب هيئة المحامين بطنجة، والسيد عبد الكبير فرح والي ولاية أمن طنجة، والأستاذ عبد المنعم الجباري رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، و ممثلي المجالس الجهوية للموثقين والعدول والمفوضين القضائين والتراجمة والخبراء.
فقد أبرز الأستاذ حميد فضلي رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، مهمة السلطة القضائية تتجلى في التطبيق العادل للقانون وحماية حقوق المتقاضين، مع ضمان حرياتهم وأمنهم القضائي، لذلك سيعمل جاهدا، بتنسيق مع جميع مكونات المحكمة،على تكريس الثقة في القضاء، وتحقيق الاستقرار وتشجيع الاستثمار، بغية بلورة قضاء ضامن للحقوق.
كما تعهد الأستاذ حميد فضلي رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، بالعمل على تقوية العلاقة بين المتقاضين والمرتفقين، بالحرص على حسن استقبالهم والتفاعل الإيجابي مع ملاحظاتهم، و مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة القضائية، ومسايرة التطلعات، فالحرص على البث في قضايا المنازعات في آجال معقول، و بكل استقلالية ونزاهة وفعالية.
وأكد الأستاذ حميد فضلي رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، حرصه على تسهيل الولوج إلى المحكمة، من خلال تحديث الإجراءات والخدمات القضائية، والاشتغال مع كل الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة، كهيئة المحامين بطنجة، و اطر كتابة الضبط مساعدي القضاء المفوضين القضائيين والموثقين والسادة العدول، و التراجمة الخبراء وفعاليات المجتمع المدني، بهدف إصدار أحكام عادلة، بحكم رسالة القضاء، ولاية وأمانة، وتحقيق الشروط الدستورية رهين بالمناعة السلوكية والسهر على مبادئ القانون بكل تجرد.
وتطرق الأستاذ حميد فضلي رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، إلى أهمية تطوير المهارات العملية والمهنية، لكافة العاملين في المحكمة سواء القضاة او الموظفين، لتحقيق الارتقاء بأدائها، من خلال تسطير برنامج التكوين، لمناقشة المواضيع و الإشكاليات، بغية إنتاج عدالة قوية، وذلك تماشيا مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ووضع الأستاذ حميد فضلي رئيس للمحكمة الابتدائية بطنجة، أمله في اعتماد لجن نجاعة قضائية، ستتولى مهمة إعداد تقارير تشخيص الوضعية وإبراز الاكراهات القائمة مع طرح التصورات المتاحة لتدليل الصعوبات.
واعتبر الأستاذ حميد فضلي رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، السلطة المحلية ستكون شريكا خاصة في مجال التبليغ والتنفيذ، داعيا والي جهة الشمال، وعامل إقليم الفحص انجرة، إلى تقديم الدعم والتعاون وفق مقاربة ادماجية، من خلال العمل المشترك لتنفيذ مضامين الوثيقة الدستورية والتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وتعهد الأستاذ حميد فضلي، بالقيام بمهامه كرئيس للمحكمة الابتدائية بطنجة، بكل مسؤولية و نزاهة، من اجل تحقيق النتائج الملموسة لحماية المتقاضين وضمان حريتهم وأمنهم وفق الحكامة الجيدة.
كما اعتبر الأستاذ حميد فضلي، مدينة طنجة، المتميزة بموقعها الاستراتيجي، قطبا اقتصاديا وصناعيا مهمة على المستوى الوطني.
