الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ترفض مشروع قانون تنظيم المهنة وتعلن إضرابًا وطنيًا

عبرت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في المغرب عن رفضها القاطع لمشروع القانون المعدل رقم 21.46 الذي ينظم مهنة المفوضين القضائيين، والمحال على مسطرة المصادقة من طرف وزارة العدل بشكل مفاجئ. وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تمثل مساسًا خطيرًا باستقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية، مشيرة إلى أن تلك التعديلات تتناقض مع المحضر الموقع بينها وبين الوزارة في أبريل 2022.

وقد اجتمع المكتب التنفيذي للهيئة في اجتماع طارئ لمناقشة هذا المستجد، وأصدر عدة مواقف رافضة للتعديلات المقترحة. من بين هذه المواقف، استنكار الهيئة لإقصائها من المشاركة في مناقشة المشروع النهائي للقانون، واستغرابها من تجاهل الوزارة لمبادرات الهيئة الرامية لإنقاذ المهنة والحفاظ على حقوق المفوضين القضائيين.

كما دعت الهيئة إلى فتح حوار جاد ومستعجل مع وزير العدل حول هذا المشروع، وناشدت رئيس الحكومة بإرجاء المصادقة عليه. وأعلنت الهيئة عن تنظيم إضراب وطني يومي 2 و3 أكتوبر 2024، كخطوة أولية للتعبير عن رفضها للتعديلات، وأكدت على عقد جمعية عامة للمفوضين يوم 5 أكتوبر 2024 لتحديد خطوات تصعيدية مستقبلية.

في ختام البيان، دعت الهيئة إلى تأسيس جبهة مهنية وطنية تجمع المهن القانونية والقضائية لمواجهة مشاريع القوانين التي تراها مناقضة للدستور والمرجعيات الدولية، مشددة على أهمية وحدة الصف بين المفوضين القضائيين والتضامن للدفاع عن استقلالية المهنة.