أثارت الدعوى القضائية التي رفعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضد الصحافي هشام العمراني، مدير نشر موقع “آشكاين”، موجة تضامن واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية. ويتهم وهبي العمراني بـ”القذف والنشر بسوء النية وادعاءات ووقائع غير صحيحة”، مما زاد من حدة النقاش حول حرية الصحافة وحدود المسؤولية القانونية.
القضية، التي اعتبرت خطوة تصعيدية جديدة من الوزير، تأتي في سياق متوتر بين المسؤول الحكومي وأصوات صحافية ناقدة لسياسته وأدائه. واعتبر عدد من الصحافيين أن هذه المتابعة تهدف إلى التضييق على حرية التعبير وتوجيه رسالة تحذير للإعلام المستقل.
وفقًا للوثائق الرسمية، يُتابَع العمراني استنادًا إلى الفصول 83 و84 و72 من قانون الصحافة والنشر 88.13، وهي مقتضيات تنظم القذف والنشر غير القانوني. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الابتدائية بالرباط في أولى جلسات القضية يوم 21 يناير 2025.
وتزامنًا مع ذلك، أطلق نشطاء وصحافيون حملات تضامن على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين إلى احترام استقلالية الإعلام. وطالبوا بتعديل القوانين التي تُستغل لتقييد حرية الصحافة، معتبرين أن مواجهة الانتقاد لا تكون بالقضاء بل بالحوار.
