أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء الخميس، الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين في قضية الاستيلاء على عقارات بمدينة أصيلة، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعًا خلال الأيام الماضية.
وتتعلق القضية، وفق تقارير بنجل محامٍ معروف في الدار البيضاء، إلى جانب عدد من المحافظين العقاريين والمقاولين، الذين وُجهت إليهم اتهامات بتكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محررات رسمية، والمشاركة في ذلك، قبل أن يحصلوا على حكم بالبراءة ابتدائيًا، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الاستئنافية.
وتعود تفاصيل الملف إلى ادعاءات المشتكية بشأن قيام المتهمين بإنشاء رسم عقاري يشمل وعاءً عقاريًا شُيّدت عليه مرافق عامة، منها مدرسة، والمحكمة الابتدائية بأصيلة، إلى جانب بنايات وشوارع أخرى، رغم وجود تعرضات قانونية سابقة. ووفق ادعائها، فقد مكنهم ذلك من الحصول على تعويضات مالية ضخمة تجاوزت 200 مليار سنتيم، مقابل نزع ملكية العقار الذي أُقيمت عليه منشآت عامة، من بينها دار الشباب وحديقة نزهة مولاي رشيد ومسجد محمد الخامس.
كما اتهمت المشتكية المعنيين باستغلال نفوذهم لاستخراج رسوم عقارية باسمها دون علمها وتحفيظها بأسمائهم، ما دفعها إلى تقديم شكاية لدى قاضي التحقيق بطنجة، متهمة نجل محاميها السابق بالتواطؤ مع جهات نافذة للاستيلاء على 60 هكتارًا وسط أصيلة لصالحه ولصالح عدد من المقاولين.
