الهيئة المغربية للمقاولات تعقد مؤتمرا استثنائيا و تجدد الثقة في رشيد الورديغي رئيسا و تغير اسمها إلى “الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى”
و يأتي اختيار تنظيم هذا المؤتمر الاستثنائي في سياق يتسم على المستوى الدولي بثورة رقمية غير مسبوقة واحتدام التنافس و الاستقطاب بين مختلف الدول و التجمعات الاقتصادية في سعي لتوسيع حصصها في الأسواق الدولية إضافة لارتباك سلاسل الإنتاج و التموين و ارتفاع أسعار الطاقة إضافة لتزايد الضغوط في اتجاه اقتصادات اكثر استدامة و حفاظا على البيئة.
أما على الصعيد الوطني فالمقاولات و خصوصا المقاولات الصغرى تواجه تحديات بنيوية متمثلة في ضعف المواكبة و التوجيه، صعوبة الوصول إلى مصادر التمويل و عدم مواءمة العروض البنكية لطبيعة المشاريع الصغرى إضافة لغياب بنيات تحتية مؤهلة لاستقبال المشاريع الصغيرة دون إغفال العراقيل التشريعية و المسطرية التي تحول دون تطور الاستثمار الخاص و ولوجه للصفقات العمومية و الانفتاح على الأسواق الوطنية و الدولية.
أمام هذا الواقع المعقد و الصعب خصوصا في ظل إطلاق مشاريع كبرى بالمغرب و تنظيم تظاهرات دولية رياضية و غيرها، تزداد الحاجة إلى إطار تنظيمي برؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار هذه المتغيرات و الخصوصيات المحيطة بالمقاولة الصغرى بالمغرب و تتجاوب مع احتياجات رواد الأعمال من خلال توفير المعلومة و الاستشارة و المواكبة القبلية و البعدية للمستثمرين وحاملي المشاريع.
في هذا الإطار يأتي تنظيم الهيئة المغربية للمقاولات لمؤتمرها الاستثنائي تحت شعار “استمراية – تجديد – تطوير” لانتخاب الهياكل التنظيمية المسيرة للهيئة و إعادة صياغة أولويات العمل لمواكبة تطو ات الاقتصاد على المستوى الجهوي و الوطني و الدولي.
في هذا الإطار، اتفق المؤتمرون على تجديد الثقة في الأستاذ رشيد الورديغي رئيسا و انتخاب اعضاء المكتب الوطني و وضع اسس هيكلة جديدة.
اما على مستوى استراتيحية العمل فقد اتخذ المؤتمر الاستثنائي قرارا بتغيير اسم المؤسسة إلى “الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى” تأكيدا على التخصص في دعم و مواكبة المشاريع الصغرى و لضمان التكاملية مع باقي الإطارات و المؤسسات العاملة في مجال دعم و مواكبة الاستثمار الخاص و إيجاد مخاطب أمام المؤسسات العمومية و الهيئات الدولية لاقتراح و تنزيل مشاريع تهم دعم و مواكبة حاملي المشاريع و المقاولات الصغرى.
