طالب أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة تطوان الحسيمة، بضرورة خلق أسواق نموذجية، مع تصنيفها من حيث درجة الخطر، و المساهمة بحلول تقنية من أجل التصدي للكوارث الطبيعية، مع القيام بعمليات تحسيسية لفائدة التجار حول الحوادث المتوقعة، وذلك بعد تعرض معمل بالمنطقة الصناعية المجد، وسوق القرب بني مكادة للحرائق، مما تسبب في خسائر مادية كبيرة، جراء ضياع مجموعة من الملابس والحلي والأثاث المنزلي والأواني التي كانت داخل المحلات التجارية بالسوق.
و عبر أعضاء الغرفة عن تعاطفهم مع صاحب المعمل المتعرض للحريق بمنطقة المجد، ومع تجار سوق القرب بني مكادة، معبرين عن استعدادهم للنظر بالتنسيق مع جهات أخرى، في التدابير التي يجب اتخاذها لضمان استمرارية النشاط التجاري والصناعي في ظروف أمنة، من خلال العمل بشكل استعجالي على إيجاد السبل المتاحة لاستئناف الوحدات التجارية و الصناعية المتضررة. مشيدين في الوقت ذاته بالتدخل الاستعجالي للوالي يونس التازي، للتقليل من آثار الحرائق، والدور المهم والبارز لرجال الوقاية المدنية.
فقد تم خلال الجمعية العامة العادية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لطنجة تطوان الحسيمة، المنعقدة يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، المصادقة بإجماع الأعضاء الحاضرين، على خلق جمعية جهوية للتضامن المهني تابعة للغرفة،من اجل دعم المهنيين المتضررين من الحوادث، مع تحويل مبلغ مليون درهم من ميزانية الغرفة المخصصة للتجهيز، لفائدة الجمعية، مع فتح المجال لرجال الأعمال والأعضاء للمساهمة المالية.
بحيث أشاد عبد اللطيف افيلال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة تطوان الحسيمة، بمجهودات الوالي يونس التازي، على دعمه للمشاريع التنموية التي تعرفها منطقة شمال المغرب، ودعمه المستمر للغرفة، في كل ما يخدم مصالح المهنيين، بغية تعزيز الاقتصاد الجهوي ودعم القطاعات الحيوية، مع التركيز بالأساس على تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص شغل إضافية وتحسين مناخ الأعمال.
كما انتقد بعض الأعضاء، عدم صرف جزء كبير من الميزانية بالرغم من وجود الأموال، ثم الإقصاء الممنهج لبعض الأقاليم، خاصة شفشاون، في مجال استضافته المعارض والملتقيات، ولا أدل على ذلك حصيلته صفر من ميزانية الغرفة، مع التأخر في إصلاح ملحقة الغرفة بتطوان.
وأرجع عبد اللطيف افيلال دواعي التأخر في إعادة تشييد الأساس أكثر من مرة، مع الوقوع في كثير من الأحيان في مشكل الوعاء العقاري.
من جهته أكد الحسين بن الطيب النائب الأول لرئيس الغرفة، على أهمية الدراسات المتعلقة بتدبير المخاطر، معتبرا في الوقت ذاته نسخة مشروع قانون الغرف جد متقدمة، بالرغم من عدم تمرير الملتمس الخاص بتعويضات أعضاء المكتب.
وعرفت الدورة المصادقة على محضر الدورة المنصرمة، فعرض التقرير السنوي لعمل الغرفة للعام الماضي، ثم المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2024، فالمصادقة على مشروع الميزانية للعام الجاري، وكذا البث في استقالة مريم اللريني.
وتم خلال الدورة المصادقة على اتفاقية شراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لطنجة تطوان الحسيمة، مع جمعية الأعمال الاجتماعي لأطر وموظفي الغرفة، المصادقة على اتفاقية شراكة بين الغرفة والجماعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، بحكم القطاع قدم خدمات مهمة لفائدة الاقتصاد الوطني والدولي في فترة الجائحة، ولفائدة المناطق المتضررة من الزلزال.
