تنعقد الدورة العادية لشهر مارس لمجلس جهةطنجة–تطوان–الحسيمة يومه الاثنين03 مارس 2025، في سياقوطني وجهوي يتميز بتسريع ورش الجهوية المتقدمة، تنفيذاللتوجيهات السامية الواردة في نص الرسالة الملكية التي وجههاصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى المشاركينفي المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة يومي20 و21 دجنبر الجاري بمدينة طنجة.
حيث أكد جلالته على أهمية هذا الورش الاستراتيجيفي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا علىالمستويين الوطني والمحلي، واعتبار الجهوية المتقدمةرافعة حقيقية للتنمية ترسخ التفاعل الإيجابي بينمختلف الفاعلين، وأداة فعالة لمواجهة تحديات التنميةومعالجة التفاوتات المجالية.
ووعيا منه بالمسؤولية التنموية الملقاة على عاتقه، واستحضارامنه للمكانة التي تحتلها جهة طنجة– تطوان– الحسيمة في التنزيلالترابي لجملة من الاستراتيجيات الوطنية والسياسات العمومية،والتي تشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،وعلى رأسها تلك المرتبطة بالتنمية المستدامة والحد من آثارالتغيرات المناخية، بالإضافة إلى برامج التهيئة الحضرية ومواصلةدعم الحياة الثقافية والرياضية في الجهة.
خلال هذه الدورة، تم التعاقد على تعزيز العمل مع الشركاءالقطاعيين والترابيين للمجلس، لتسريع تنفيذ مشاريع برنامجالتنمية الجهوية 2021-2027 ، بدعم وثيق ومتواصل من ولايةالجهة، وبتنسيق وتشاور مع السيدات والسادة رؤساء المصالحاللاممركزة بالجهة، والجماعات الترابية ومجموعات الجماعات، علىإعداد عقد البرنامج بين الدولة وجهة طنجة تطوان الحسيمة وباقيالمتدخلين 2024-2027، من خلال اعتماد مقاربة مندمجة تهدفبشكل أساسي إلى ترجمة برنامج التنمية الجهوية، إلى برامجومشاريع قابلة للإنجاز والتنفيذ، والعمل على أجرأتها ضمن رؤيةتوافقية بين الدولة، والجهة، وباقي المتدخلين، والشركاء.
ويتضمن مشروع برنامج العقد هذا 84 مشروعا موزعا على16 مجال ضمن أربع محاور استراتيجية؛ وذلك بكلفة إجماليةقدرها 5 مليار 842 مليون درهم، بمساهمة لمجلس الجهة تقدربمليارين و260 مليون درهما.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة اتفاقيات هامة، من بينهاالاتفاقية الإطار لتعزيز التعاون من أجل نهج مقاربة الترابط بينالماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE Nexus) فيالتخطيط الاستراتيجي الترابي ودعم تنفيذ مبادرات الترابط بجهةطنجة–تطوان–الحسيمة في سياق النجاح الذي حققه المنتدىالثاني حول الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية، والذي نظمهمجلس الجهة تحت الرعاية الملكية السامية.
كما كانت هذه الدورة مناسبة للمصادقة على اتفاقيات تهمتقوية البنيات والتجهيزات الأساسية، وإحداث مناطق الأنشطةالاقتصادية والصناعية، وتجويد فضاءات العيش في الحواضروالبوادي، والنهوض بالتنقل المستدام، وتقليص الفوارق المجالية،خاصة في العالم القروي لتسهيل الولوج للمرافق والتجهيزاتوالخدمات الأساسية، ودعم الرياضة والثقافية بالجهة، ودعمالأمن، وحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية عبر العمل الوقائيلمحاربة الحرائق الغابوية والفيضانات. وكذا تنزيل الخدمة المحليةللطاقة والمناخ بعمالتي وأقاليم الجهة. والنهوض بالسياحةالمستدامة ومن بينها السياحة الرياضية.
ومن أبرز النقاط المدرجة في جدول الأعمال:
