قانون المالية لسنة 2026 يرصد إحداث 36 ألف منصب مالي جديد لتعزيز القطاعات الحيوية
يرتقب أن يرصد مشروع قانون المالية لسنة 2026 إحداث 36,895 منصباً مالياً جديداً ضمن ميزانية الدولة، في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو دعم القطاعات الأساسية وتقوية الموارد البشرية بالمؤسسات العمومية. ويأتي هذا الإجراء في إطار الإصلاحات المتواصلة الرامية إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز حضور الدولة في المجالات ذات الأولوية الاجتماعية.
ومن مجموع هذه المناصب، تم تخصيص 36,395 منصباً للتوظيف الفعلي لفائدة مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، مع تركيز ملحوظ على قطاعات الأمن والصحة والدفاع، التي تشكل دعائم أساسية في السياسات العمومية. ويهدف هذا التوزيع إلى تحقيق التوازن في تدبير الموارد البشرية وضمان نجاعة الأداء الإداري.
وتأتي وزارة الداخلية في مقدمة المستفيدين بـ 13,000 منصب، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 8,000 منصب، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ 5,500 منصب، بينما خُصص لـ وزارة الاقتصاد والمالية 2,600 منصب لدعم المصالح المالية والإدارية. كما استفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من 2,020 منصباً، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من 1,759 منصباً.
وشمل التوزيع كذلك قطاعات متعددة مثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة العدل ووزارة التربية الوطنية ووزارة الفلاحة، إلى جانب وزارات أخرى ذات طابع إداري أو تقني. ويؤكد هذا التنوع في التخصيص رغبة الدولة في دعم مختلف المجالات الحيوية دون إغفال القطاعات الاجتماعية والثقافية.
