المنصوري تعرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان للفترة 2026-2031

سبع أولويات تشمل دولة الحق والقانون، ومحاربة الفساد، والدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب، والسيادة الاستراتيجية وبناء اقتصاد قوي.

الرباط، الاثنين 19 أكتوبر 2026
قدمت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين، البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031 أمام مجلسي البرلمان، خلال جلسة عمومية مشتركة بمقر مجلس النواب بالرباط، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور.
وأكدت رئيسة الحكومة أن البرنامج يستهدف الحفاظ على المكتسبات، ومواصلة الأوراش الإصلاحية، وتصحيح الاختلالات، مع توجيه موارد الدولة نحو الأولويات التي تهم المواطنين، والانتقال من توسيع الحماية الاجتماعية إلى تحسين جودة الخدمات، ومن حجم الاستثمار إلى مردوديته.
سبع أولويات رئيسية
يرتكز البرنامج الحكومي على سبع أولويات متكاملة:
1. توطيد دولة الحق والقانون والمؤسسات: تعزيز الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، وتحديث منظومة العدالة، وتقريب القضاء من المواطنين، وتعزيز الأمن القانوني والمشاركة المواطنة.
2. محاربة الفساد والريع: استكمال منظومة النزاهة، ومحاربة تضارب المصالح والاحتكار، وتعزيز مراقبة الصفقات العمومية، والعمل على تجريم الإثراء غير المشروع.
3. صيانة الهوية وتماسك المجتمع: الحفاظ على الهوية المغربية الجامعة، وتعزيز التضامن بين الفئات والأجيال والجهات، ومواصلة إصلاح مدونة الأسرة، وترسيخ المساواة وتكافؤ الفرص وحماية الحقوق والحريات.
4. ضمان العيش الكريم وترسيخ الدولة الاجتماعية: تحسين القدرة الشرائية، ومواصلة إصلاح الحماية الاجتماعية، والارتقاء بخدمات الصحة والتعليم، وتطوير السكن، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
5.العالم القروي وتقليص الفوارق المجالية
خصص البرنامج حيزاً للعالم القروي، من خلال برنامج لتأهيل أو بناء 100 ألف مسكن خلال الولاية الحكومية، مع دعم مباشر بقيمة 40 ألف درهم للأسر المؤهلة ومواكبة تقنية مجانية. كما يتضمن إعداد قانون للتعمير بالوسط القروي لتبسيط مساطر البناء وتسوية وضعية المباني القائمة وفق شروط محددة، إلى جانب تعزيز الأمن المائي وتنسيق السياسات المرتبطة بالماء والفلاحة وإعداد التراب.
6. إدماج الشباب: إعداد استراتيجية وطنية مندمجة للشباب، وتحسين جودة التعليم والتكوين المهني، وتعزيز فرص التشغيل والإدماج الاقتصادي، وتطوير التكوين في مهن الرقمنة، وتوسيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية والمؤسساتية.
7. تأمين السيادة الاستراتيجية والإشعاع الدولي: تعزيز الأمن المائي والطاقي والغذائي، ومواصلة التحول الطاقي، وتطوير البنيات التحتية والصناعات الاستراتيجية، ومواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وتعزيز حضورها الدولي.
8. بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي: تنويع الاقتصاد الوطني، وتقوية الصناعة والإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتطوير الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وتعزيز الصادرات وخلق فرص الشغل.
أهداف اقتصادية واجتماعية معلنة
حدد البرنامج هدف تحقيق متوسط نمو اقتصادي سنوي بنسبة 5 في المائة خلال الفترة 2027-2031، وحصر التضخم في حدود 2 في المائة سنويا، وضبط عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مع خفض المديونية العمومية إلى نحو 62 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول سنة 2031.
كما تضمن البرنامج رفع الدعم الاجتماعي المباشر تدريجيا إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية، ورفع التحويلات المالية الموجهة إلى الجهات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداءا من سنة 2027، إلى جانب تدابير في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن.
وفي المجال المائي، يستهدف البرنامج تعبئة 1.8 مليار متر مكعب من مياه التحلية في أفق سنة 2031، فيما يتضمن التوجه الطاقي رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52 في المائة من المزيج الطاقي في أفق سنة 2030.
تنفيذ البرنامج ومواكبة البرلمان
أكدت رئيسة الحكومة أن تنفيذ الالتزامات سيتم تدريجيا، وفق الواقعية التنفيذية واستدامة المالية العمومية، مع التأكيد على مسؤولية الحكومة في التنفيذ، ودور البرلمان في التشريع والرقابة والتقييم، والانفتاح على المعارضة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني والإعلام.
ويعرض البرنامج التوجهات العامة للعمل الحكومي خلال الولاية 2026-2031، على أن يخضع للمناقشة أمام مجلسي البرلمان، يعقبها التصويت عليه بمجلس النواب وفق المسطرة الدستورية.