طنجة: فاتورات أمانديس …الهاجس الأكبر؟

أنس الحداوي العلمي

عديدة هي الاسئلة التي يطرحها الشارع الطنجاوي هذه الأيام حول الطريقة التي سوف تتعامل بها شركة التدبير المفوض أمانديس مع زبنأءها في استخلاص “مستحقاتها”، سيما ان تداعيات الجائحة عانى منها الجميع إثر فقدان مناصب الشغل أو التوقف عن العمل مقابل تراكم فواتير الماء و الكهرباء لشهر مارس و أبريل و ماي على المستهلكين بإيعاز من السلطة المفوضة حتى تعود الحياة إلى طبيعتها جراء إعلان حالة الطوارئ الصحية و الحجر الصحي على الساكنة لاحتواء فيروس كورونا القاتل، تجنبا لأي احتقان خلال هذه الازمة الطارئة.

غير أن إعلان الشروع في قراءة العدادات من طرف مستخدمي الشركة الفرنسية قد نزل كقطعة ثلج باردة على صدر المواطنين في ظل تمديد حالة الطوارئ، ناهيك عن الأزمة الاقتصادية التي عصفت بجميع القطاعات التي باتت (أي الأزمة) ككابوس يخيم على حياة أغلبية العائلات، علما أن هؤلاء لهم تجارب مريرة مع هذه الشركة التي لها سوابق عديدة في مجال احتساب الأشطر و بالتالي الارتفاع الصاروخي للفاتورات.

موقع “365يوم” و في إطار مواكبتها لكل ما يتعلق بحقوق المستهلكين أمام التجاوزات غير القانونية لبعض إدارات القطاعات الحيوية دون حسيب أو رقيب و في ظل تقاعس من أوكلت اليهم مهمة المراقبة و الترافع عن المتضررين من احتيال و تدليس شركات التدبير المفوض، قمنا باستقراء آراء بعض المواطنين عن بعد من خلال تطبيق “زوم” على محرك البحث غوغل، امتثالا لحالة الطوارئ الصحية، حيث أجمعت أغلبية الآراء التي استجابت لمناقشة موضوع الساعة المطروح على غالبية موائد الأسر الطنجاوية أنها متوجسة مما قد تحمله فواتير أمانديس من مفاجئات غير سارة في ظل فقدان أو توقف الغالبية العظمى عن العمل بسبب التداعيات السلبية للجائحة على الاقتصاد المحلي الذي يحاول استرداد عافيته.

يوسف ( تاجر ملابس) يقول أن الانعكاسات السلبية لتمديد حالة الطوارئ الصحية كانت بمثابة رصاصة الرحمة الأخيرة في نعش هذا النشاط التجاري. لكن الهاجس الأكبر الذي يؤرق الكثيرين هو ما تخبأه فواتير أمانديس في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر منها الجميع و بدون استثناء.

فالخوف اليوم، يضيف المتحدث ذاته، هو أن تتجاهل الشركة الفرنسية الظروف الصعبة التي تمر منها الساكنة، و تضرب بالتالي عرض الحائط كل مجهودات السلطة المحلية في هذا الشأن.

حسن ( ناشط جمعوي) يرى أن أمانديس إن كانت شركة مواطنة حقا كما يدعي مديروها في كل مناسبة، أن تقوم بتحديد تعرفة استثنائية، لأن الظرف استثنائي بكل المقاييس، مع الاقتصار فقط على التعرفة الاجتماعية للشطر الاول و الثاني و إلغاء باقي الأشطر في كل الخدمات طيلة هذه السنة كبادرة تضامن مع الزبناء، فضلا عن إعادة النطر في الاقتطاعات الضريبية بتخفيضها و تعديلها على أساس اعتبار الجائحة فرصة لترسيخ الثقة بين المستهلك و الشركة.

الحداد ( متتبع للشأن المحلي) يعتقد أنه يجب التنسيق بين جميع الهيئات الوطنية التابعة للدولة للمراقبة و الحد من هذه الزيادات غير المبررة التي تثقل كاهل المواطنين، بحيث تجعل الكل ناقم على آداء هذه الشركة الفرنسية، خصوصا في هذه الظرفية الصعبة و المرحلة الحرجة التي توقفت فيها عجلة الاقتصاد المحلي و الوطني، حيث نوقف أشخاص عديدون عن العمل و باتوا عاجزين عن توفير ما يسدون به رمقهم و جوع عيالهم.

و من أجل ذلك يجب جعل المستهلك فوق كل اعتبار نظرا لتداعيات الجائحة النفسية و الاجتماعية و الاقتصادية على المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستقرار و السلم الاجتماعي، من خلال التنسيق مع السلطات المحلية من أجل مد أمانديس بأسماء الأشخاص الذين استفادوا في زمن الجائحة من صندوق الضمان الاجتماعي أو الرميد، أو تلك الأسر التي فقدت أحد أقاربها بسبب فيروس كورونا من خلال إعفاءها من الآداء أو تقسيم مجموع ما تم استهلاكه على الأشهر المتبقية من السنة.
نور (طالبة باحثة) قالت إنها ليست ضد آداء فواتير الماء و الكهرباء، لكن المشكل هو اعتماد معدل الاستهلاك لمدة ثلاثة أشهر الحجر الصحي، و الكل يعلم أن خلال هذه المدة تزايد استهلاك الماء نظرا لزيادة النظافة و أيضا الكهرباء بحكم أن الكل مكث بالمنزل…لكن إن كانت هذه الشركة تراعي هذه الحالة الاستثنائية فعليها أن تقسم زيادة الاستهلاك على الشهور الثلاثة و تطبق تعرفة الأشطر المناسبة و إلا فإنها سرقة المستهلك في واضحة النهار.

عبدالنبي ( تاجر) المشكل في حقيقته يعود إلى السلطة المفوضة، فأين دورها في هذا الأمر؟ فأغلب الناس قد فرض عليهم غلق تجارتهم و عدم مبارحة منازلهم، وعند رفع الحجر الصحي “كل واحد يدبر راسو حسبنا و نعم الوكيل”. مشكل فواتير أمانديس و جشع المدارس الخصوصية و الكراء و القروض البنكية هذه هي بداية المشاكل ‘الله يعمل شي تاويل الخير للجميع”.

سعيد ( مستخدم) يقول إنه فوجئ بقيمة ما يجب تسديده خلال الثلاث الأشهر الماضية، فهو لا يناقش ما استهلكه و لكن لا يقبل كيفية جدولة الاستهلاك، فكان على أمانديس أن تراعي حالة المواطنين النفسية و الاجتماعية خلال هذه الظرفية باستحضار قوة انتفاضة الشموع سنة 2015 لوضع خارطة الطريق فيما يخص فاتورات الماء و الكهرباء و تطهير السائل، فإذا كانت الدولة المغربية اختارت الأرواح عن الأرباح فأضعف الإيمان أن تختار شركة أمانديس سكة المواطنة.