أنس الحداوي العلمي
خلق القرار “الارتجالي الذي أقدمت عليه الجماعة الحضرية مؤخران بمنع الوقوف و التوقف على طول جانبي كورنيش “مرقالة” جدلا واسعا و انتقادا كبيرا من طرف متتبعي الشأن المحلي بمنصات التواصل الاجتماعي، على العمدة العبدلاوي و نائبه عبدالسلام العيدوني.
و أمام هذا السخط العارم و المبررات التي ساقها العيدوني في إحدى خرجاته الإعلامية بكون أن القرار السالف الذكر يتماشى مع التدابير الوقائية في محاربة تفشي فيروس كورونا قد زاد من حدة نقمة المواطنين على المكتب المسير، حينما أراد أن يحجب الشمس بالغربال لتبرير حرمان المواطنين من التمتع بهذا الشريط الساحلي لفائدة الموقف المؤدى عنه التابع لشركة صوماجيك، مما عرض العيدوني لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي قد أثر على ما يبدو على “شعبيته” التي باتت على المحك.
و تبعا لذلك تدارك هذا الأخير الأمر بمراجعة هذا القرار الجماعي في زمن قياسي تحت ضغط الشارع من جهة، و من جهة أخرى خوفا من تبعات هذا القرار على المستقبل السياسي للمعني بالأمر، سيما أن العد التنازلي لموعد الانتخابات الجماعية القادمة على الأبواب.
“365يوم” رصد جملة من الآراء حول هذا الموضوع الذي أسال الكثير من المداد و أثار العديد من ردود الفعل الناقمة و الساخطة أو المشيدة و المرحبة بهذا القرار “الاستثنائي”، إذا علمنا أن تفويت “باركينغ” مرقالة لشركة صوماجيك كان مقابل التزام هذه الأخيرة بتجهيز محج محمد السادس بكاميرات المراقبة ومطبات الاسمنت الساخن للتقليل من سرعة السيارات و للحد من حوادث السير المميتة لصالح الجماعة.
فبالنسبة للفاعل الجمعوي، يوسف المنصوري، فيرى أن قرار منع التوقف هو في مصلحة الجميع، لأن أصلا من يريد الاستمتاع بكورنيش مرقالة فهو يفضل الترجل لاستنشاق الهواء النقي، معللا ذلك أن أغلبية السيارات المتوقفة على طول هذا الشريط الساحلي نشاطها هو التحرش بممارسات رياضة المشي و الركض مع احترامه للبقية.
و تعقيبا على هذا الرأي شدد الإعلامي، محمد البشير العجوق، أن خلفيات هذا القرار واضحة للعموم، و تمنى أن لا يكون هناك من يدافع بالنيابة عن هذا القرار، موضحا في نفس السياق ذاته انه يصطحب سيارته إلى تلك المنطقة مرتين في الأسبوع لكسر الروتين بترك سيارته متوقفة على طول الكورنيش لممارسة رياضة المشي لمسافة معينة قبل أن يعود للمكان الذي انطلق منه.
مقابل ذلك يتساءل المتحدث ذاته، فهل يمكن للجماعة أن تصدر قرار جماعيا مماثلا بمنع الوقوف و التوقف أمام مدارس البعثات الأجنبية أو أمام المقاهي و المطاعم الفاخرة، رغم أن بعض هذه الفضاءات تعرف اختناقا مروريا ؟؟؟
أما المحامي، جمال الرقاص، فيرى أن الحل يكمن في هجر كورنيش مرقالة نهائيا و تركه غارقا على عروشه…حتى يتم إلغاء هذا القرار “المشؤوم”، و لترى حينها شركة صوماجيك و عمدة المدينة لمن الكلمة الأولى و الأخيرة في هذه المدينة الغالية.
فالجماعة تتحجج في أن القرار مرتبط بتفشي كورونا،و هذه زلة اكبر من العذر. لدى يجب معاملتهم بنقيض نيتهم و ترك الكورنيش فارغا من المشاة و السيارات إلى أن يتم إلغاء هذا القرار نهائيا…فالأمر سهل للغاية لكن يتطلب فقط بعض الشجاعة و الإرادة و التباث على العهد.
بدوره اعتبر “الطنجاوي” أن قرار منع الوقوف و التوقف على طول جاني الكورنيش هو واحد من أحقر أساليب الرأسمالية و واحد من القرارات الغبية المتكررة من أغبى مجلس جماعي في تاريخ مدينة طنجة، لذلك فعلى المواطنين أن يتحدوا وينزلوا دفعة واحدة إلى هذا المنتزه لأنه ملك للشعب الطنجاوي و ليس لشخص واحد لان هذا الأمر يسمى “استعمارا”.
وبالنسبة لعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، جمال العسري، يرى أن طنجة … شوارعها أصبحت في المزاد العلني …طنجة … من طنجة الدولية … إلى طنجة صوماجيك …عمدة طنجة … على نهج مول الپيكالا …
صدق أو لا تصدق … ساكنة طنجة محرومة من ” كورنيشها ” … هذا الكورنيش الذي يعتبر من أطول كورنيشات المغرب حيث تتجاوز مسافته 15 كيلومتر … و مع ذلك فالمواطن الطنجاوي محروم منه … و السبب … السيد العمدة … المنتمي للحزب إياه … الذي لا يستطيع قول لا … لأصحاب المال و أصحاب السلطة … العمدة المعجب أشد الإعجاب بالسلطان الذي باع المغرب مقابل دراجة هوائية … و ها هو السيد العمدة يجد المتعة كل المتعة في بيع شوارع طنجة لشركة صوماجيك … التي اشتهرت في طنجة باسم ” الشركة الاستعمارية ” … و آخر عقد بيع وقعه عمدتنا … بيعه كورنيش مرقالة … لهذه الشركة … و لإرغام الساكنة على ملأ جيوب الشركة الاستعمارية … لجأ عمدتنا و معه أعضاء جماعة طنجة .. إلى إصدار أغرب قرار … منع الوقوف و التوقف على طول كورنيش مرقالة … و هكذا ما عليك أيها المواطن سوى التكدس في مرآب صوماجيك … و الرضوخ لشروطها … و أثمنتها و طغيان مأجوريها … أو حرمانك أنت و أطفالك من هذا الكورنيش … الذي لا يتوفر بالمناسبة على أي مرحاض عمومي … أو مقهى … أو حتى دكان … و لا على مكان تستظل به من أشعة الشمس …. على كل حال و نحن على أبواب انتخابات 2021 …. يسارع العمدة و معه مجلسه و بمساندة تامة من حزبه …. حزب العدالة و التنمية … ببيع كل شوارع المدينة … و تفويت كل الخدمات الجماعية … لأصحاب المال ….
إنهم يبيعون المدينة …. إنهم يبيعون طنجة ….
ملاحظة : قد يطرح السؤال : و أين هي الأحزاب السياسية ؟؟ أين هو المجتمع المدني ؟؟ أين هي ساكنة طنجة ؟؟ أين شبابها المناضل ؟؟ الجواب : فاستخف قومه …..
مروان بنعمر ناشط مناهض للصابو يقول نفترض أن أغلبية الناس قد سلموا بان طريق مرقالة تعرف دائما اختناقا مروريا و لهذا السبب تم إصدار هذا القرار الجماعي. لكن الترويج لمثل هذه المبررات له أسباب نزول غير بريئة، سيما أنها تزامنت مع تفويت جزء من هذا الكورنيش إلى شركة صوماجيك، و نحن نعرف استماتة الجماعة في الدفاع عن هذه الشركة على حساب المواطنين.
فمثلا شارع المكسيك يعرف اختناق مروري على مدى النهار كله فلماذا لم تصدر الجماعة قرارا بهذا الشأن. إذن فالعرقلة حق أريد به باطل.
أيمن الزبير، يقول انه لكي نكون واضحين ، فكل ما يخص شركة “صوماجيك” يستحق إعادة النظر و تسليط الضوء و تحسين التواصل لفهم كيف تتم هذه الصفقات. أما بخصوص منع الوقوف و التوقف في طريق أعد أساسا لتنفيس حركة السير في المدينة، فلا أفهم سبب الاستياء، علما أن من يعارض القرار يقطن أحيانا “مع الدورة”. يشهد العالم ثورة خضراء و توجها نحو الاستغناء عن السيارات و نحن مازلنا ندافع عن استعمالها المكثف و حق الوقوف في طريق معوجة و خطيرة، حتى و إن كان ذلك على حساب السلامة. و عليه توجد بعض الأمور لا يفهمها صراحة. وكان يتمنى أن يغلق البوليفار أمام السيارات فإذا بنا نتابع حملة لركن السيارة في مرقالة.
أما سفيان فيرى أن “صوماجيك” همها الوحيد هو الربح المادي فقط و استغلال كل شبر في طنجة لجعله موقف مؤدى عنه … كان من الأفضل اتخاذ تدابير صارمة ضد الأفعال الطائشة التي تقع خارج نطاق الأخلاق و الحياء … منع الوقوف و التوقف غايته ملء مواقف صوماجيك الفارغة بالرغم من صغر حجمها … و ليس ببعيد ان يتم وضع علامات “صوماجيك” على طول كورنيش مرقالة في الأيام القادمة.
خالد الغازي استدل بكورنيش الرباط قرب قصبة الوداية ومارينا، فيمنع توقف أية سيارة فيه لتسهيل انسياب عبور السيارات لهذا تكون الحركة سهلة والعبور في النفق تحت القصبة يكون بسرعة، لو سمحت السلطات بتوقف السيارات قرب الكورنيش سوف يكثر الضجيج والمنبهات واكتضاض وعرقلة وانتظار وقد تحصل مشاكل، لذلك يرى أن قرار سلطات طنجة كان قرار صائبا.
