وجهت وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، دورية إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات، تخبرهم باتباع مضامين الفقرة الأولى بالمادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، والتي تنص على أن الإدارة “تراقب الإقرارات، والوثائق المعتمدة لإصدار الرسم على عمليات التجزئة، ومحال بيع المشروبات، والإقامة بالمؤسسات السياحية، والمياه المعدنية، ومياه المائدة، والنقل العمومي للمسافرين، واستخراج مواد المقالع، والخدمات المقدمة بالموانئ، واستغلال المناجم”.
و قررت الوزارة ممثلة في المديرية العامة للجبايات المحلية ، إعفاء المقاهي والمطاعم، من أداء الجبايات المحلية لصالح الجماعات الترابية عن فترة الإغلاق بسبب الطوارئ الصحية.
الدورية شددت على أنه “يجوز بالنسبة للرسوم المحلية المشار إليها والخاضعة لحق المراقبة دعوة الملزمين الذين توقف نشاطهم بشكل اضطراري خلال الربع الثاني وبداية الربع الثالث من سنة 2020 إلى ايداع إقرار بتوقف نشاطهم وإلى أن يمدوا مصلحة الوعاء المختصة بالعناصر اللازمة لتصفية الرسوم المحلية المشار إليها”.
و أكدت أنه يجوز في حالة التوقف الاضطراري للنشاط المزاول خلال الربع الثاني وبداية الربع الثالث من سنة 2020 تصفية الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا باعتبار المساحة المشغولة من الملك الجماعي العام هي صفر متر مربع خلال فترة التوقف الاضطراري.
المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، كان قد عقد اجتماعاً مع الوالي المدير العام للجماعات المحلية بالمغرب خالد سفير، بالمديرية العامة للمالية المحلية بالرباط.
و قدمت الجمعية مجموعة من المقترحات التي قد تخفف نسبيا من معاناة المهنيين؛ أهمها إعفاءهم من كل الرسوم المحلية لسنة 2020 (رسم الاستغلال المؤقت للملك العام، رسم المشروبات، الرسم المهني).
وطالبت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم الوالي المدير العام آنذاك ، بتسريع قانون الإطار المتعلق بالجبايات المحلية، وحذف رسم المشروبات والرسم المهني، وتوحيد بعض الرسوم الجماعية في رسم واحد يحتسب على الأرباح، ورسم واحد يتعلق بالاستغلال المؤقت للملك العام.
