في قرار مثير للريبة.. توقيف باخرة “frs” مباشرة بعد الحجز على باخرة لإنترشيبين بسبب ديون تقدر بالملايين

بعد إصدار قرار قضائي بحجز باخرة “ميد ستار” التابعة لشركة إنتيرشيبين للملاحة البحرية، بسبب الديون المتراكمة عليها والتي تقدر ب 500 مليون سنتيم، باخرة الشركة المدينة “frs” هي الأخرى تم توقيفها من طرف الوزارة.

قرار الحجز جاء بعد فشل محاولات عديدة للمفاوضات، حيث عمل مسؤولوا مديرية الملاحة البحرية بطنجة على تسوية المشاكل المالية بين الشركتين لشهور عديدة عبر الضغط على الشركة المدينة لتأدية ديونها.

ويقول مصدر مطلع في هذا الصدد إن الحجز على باخرة شركة “إينتيرشيبين” تم بسبب تخلفها عن دفع مستحقات شركة “frs” فيما يخص عملية تداول التذاكر التي تمت السنة الفارطة. و صرح بأن هذه العملية تعد إجراءا عاديا تعتمده شركات الملاحة لاستخلاص مستحقاتها في حال عدم التزام الطرف الآخر بذلك. وقال إن مقاضاة “frs” لنظيرتها “إنتيرشيبين”  يعد رد فعل طبيعي ووسيلة جاري بها العمل في هكذا حالات.

لكن الغريب أن شركة “frs” تفاجئت بقرار توقيف باخرتها هي الأخرى، والذي تزامن مع الحجز على باخرة “أنترشيبين”. إذ صرحت مصادر من الشركة المعنية للموقع، أن قرار الحجز ليس له أي علاقة بالتخلف عن الأداء لكنه مرتبط بمديرية الملاحة البحرية المكلفة بإصدار مثل هذه القرارات.

ويعد قرار الحجز على باخرة “frs” مباشرة بعد القضاء بالحجز على باخرة الشركة المدينة أمرا يدعو للريبة، حيث يرجح متتبعوا هذه القضايا أن “إنترشيبين” من المحتمل أن يكون لها يد في هذا القرار. خاصة وأن مصادر إعلامية محلية أشارت في أكثر من مرة إلى أن الشركة متورطة في قضايا مماثلة مع شركات أخرى.

كل هذا يجعل السؤال مشروعا، فما السر وراء الحجز على باخرة “frs”؟ وهل الحجز وسيلة للضغط على الشركة للتنازل عن قضيتها ضد “أنترشيبين”؟