واصلت مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي بالناظور، الثلاثاء الماضي، أبحاثا إدارية ومسطرية، مع دركيين ينتمون إلى مركز الدرك بميضار، بإقليم الدريوش، بسبب أخطاء وتقصير تسببت في فرار متهم موجود رهن الحراسة النظرية.
وأفادت مصادر “الصباح” أن الأبحاث تروم معرفة الأسباب التي أدت إلى فرار المشتبه فيه، وكذا العناصر المكلفة بمراقبته والموضوع تحت عهدتها، إذ تشمل رئيس المركز ومعاونيه.
من جهة ثانية، تراقب النيابة العامة، في شخص وكيل الملك سير الأبحاث، كما تواصل في السياق نفسه البحث عن المتهم الهارب في كل الأماكن التي يشتبه في اختبائه بها.
وعلمت الصباح أن المتهم، وهو من ذوي السوابق القضائية، وضع رهن الحراسة النظرية بأمر من وكيل الملك، يوم الجمعة الماضي، إثر تورطه في جريمة العنف ضد الأصول، إذ استدعى تبليغ مصالح الدرك بمركز ميضار، الانتقال إلى عنوان المتهم وإلقاء القبض عليه، كما تمت معاينة الضحية، الذي تشبث بمتابعة الابن العاق، بعد أن ضاق ذرعا بتصرفاته واعتدائه المتكرر.
وأوردت المصادر نفسها أن الظنين قضى أيام الجمعة والسبت والأحد، في غرفة الحراسة النظرية بمقر الدرك سالف الذكر، وجرى الاستماع إليه في محاضر قانونية. إذ انتهت المدة القانونية للوضع رهن الحراسة النظرية صبيحة الأحد الماضي، وشرع رئيس المركز في مراقبة الوثائق والمحاضر لنقل المتهم إلى المحكمة قصد تقديمه أمام وكيل الملك، وهي المناسبة التي استغل فيها الظنين تهاون دركيين مكلفين بمراقبته، ليتمكن من الخروج من بوابة مصلحة الدرك، دون أن يتم الانتباه إليه.
وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الدرك فوجئت باختفاء المطلوب للتقديم أمام وكيل الملك، وفتشت عنه خارج مقر الدرك وداخله، دون أن يتم العثور عليه، لتعم حالة استنفار توقفت بموجبها مسطرة التقديم، كما تم إبلاغ القائد الجهوي والمسؤولين، إضافة إلى إشعار النيابة العامة بفرار المتهم.
وعممت برقية بحث عن المتهم على مختلف حواجز الدرك، كما تم الانتقال إلى الحي الذي يقطن فيه، دون جدوى، وتواصلت الأبحاث من أجل إيقافه.
