اعتقالات في صفوف الأساتذة المتعاقدين تهدد السنة الدراسية ونقابات تهدد بالتصعيد

عبرت نقابات تعليمية عن تضامنها مع أطر الأكاديميات (الأساتذة المتعاقدين)، واستنكرت اعتقال عدد منهم وفض احتجاجاتهم بالقوة، معلنة عن خطوات احتجاجية تصعيدية.

وفي هذا الصدد دعت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إلى إلى خوض إضراب وطني غدا الجمعة مع وقفات احتجاجية ((“مع إعطاء الصلاحية لفروع الجامعة في اختيار مكانها (ساحات عمومية، العمالة، الولاية، المديرية الإقليمية…)”.

كما دعت النقابة ذاتها، في إخبار، إلى تنظيم وقفات احتجاجية بالمؤسسات التعليمية، اليوم الخميس أثناء فترات الاستراحة، “ردا على اعتقالات الأستاذات والأساتذة”.

وحثت النقابة ذاته على تنسيق الفعل الاحتجاجي بين مكونات المشهد النقابي التعليمي وكل الفئات التعليمية، و”اتخاذ قرارات احتجاجية أخرى من قبيل دعوة نساء ورجال التعليم للامتناع عن مسك ما تبقى من نقط المراقبة المستمرة والانسحاب من كل المجالس”.

في السياق ذاته دعا التنسيق النقابي الثلاثي: الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، العاملين بقطاع التعليم إلى التصعيد.

وطالب التنسيق النقابي رجال ونساء التعليم بـ”ومواصلة التعبئة والإستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية التي تقتضيها المرحلة، صونا لكرامة ومكتسبات نساء التعليم ورجاله، وتحقيقا لمطالب عموم فئاتهم، ودفاعا عن المدرسة العمومية، وعلى حق أبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وجيد”.

وعبر المصدر ذاته عن إدانته لـ”التدخل العنيف ضد احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مؤكدا مساندته “المطلقة لملفهم ومواصلة الدعم لنضالاتهم حتى انتزاع حقهم المنصف في الإدماج”.

وطالب التنسيق النقابي بإطلاق سراح الأساتذة المعتقلين، معلنا انتدابه لمحامين كهيئة للدفاع عنهم ضد “أية محاولة من طرف السلطات الحكومية لتلفيق التهم لهم أو فبركة ملفات لمتابعتهم”.

واستنكر ما وصفه بـ”تعنت الوزارة وإصرارها على نهج سياسة الأذان الصماء وفرض سياسة الأمر الواقع، عوض تغليب الحوار الجاد والمسؤول”.