على إثر إحدى الخرجات الإعلامية التي قام بها محمد الحمامي المستشار البرلماني عن إقليم طنجة أصيلة، والتي تناول فيها مجموعة من المواضيع التي تهم الشأن الحزبي والسياسي، هاجمته شبيبة الأصالة والمعاصرة حيث “انه تطرق في حيثيات كلامه لدور شبيبة حزب الاصالة والمعاصرة بطنجة أصيلة إبان الانتخابات التشريعية الماضية”.
وجاء في بيان الشبيبة، أنه “بالنظر لكونه قد تحامل على شابات وشباب الحزب، حيث أنه قام بتمرير مجموعة من المغالطات وإطلاق تهم مجانية، استوجبت منا كشباب معنيين بشكل مباشر بهذا التصريح اللامسؤول، والذي يمس بمبدأ دستوري لطالما ناضلنا من أجله كشباب مغربي تواق الى تحقيق مزيد من المكتسبات في اتجاه دعم المشاركة السياسية للشباب و تجديد النخب، إنسجاما مع التوجهات السامية لصاحب الجلالة، الذي دعى في أكثر من مناسبة إلى مزيد من التمكين لهذه الفئة في مختلف مجالات الحياة العامة..
واسترسل البيان، “وإذ نتفاجأ بهذه الخرجة الإعلامية اللامسؤولة، لهذا الشخص، الذي لطالما وقف كحجرة عثرة أمام شباب وشابات الحزب بالإقليم، بتكريسه مجموعة من الممارسات الدنيئة التي مست العمل السياسي عموما، والجسم الشبابي بشكل خاص”.
وأضاف، “فإننا نود التأكيد في هذا الصدد على ما يلي:
_ تنديدنا وشجبنا الشديد لهذه التصريحات، التي تحمل في طياتها حقدا دفينا في نفس هذا الشخص المحسوب للاسف الشديد على جسمنا الحزبي في وقت سابق، حيث سمح لنفسه بالمس بكرامة شباب الحزب، وما تحمله من إساءة خطيرة بقيادة وقواعد الحزب اقليميا وجهويا ووطنيا”.
واعتبرت شبيبة الحرار “أن هذا التصرف اللامسوول هو رد فعل نفسي مرضي على قرار عدم تزكيته في الاستحقاقات القادمة، مما جعله يستغل الفرصة للهجوم على الحزب عبر بوابة شبابه وشاباته من حملة المشروع الديمقراطي الحداثي من التاسيس، حيث قدموا الغالي والنفيس من أجل الرفع من الأداء الحزبي والسياسي ببلادنا”.
كما “طالبت السيد الامين العام للحزب بتفعيل مسطرة تجريد المستشار محمد الحمامي من عضوية مجلس المستشارين وإحالته على لجنة التحكيم والاخلاقيات لذات الاسباب السالف ذكرها.
_ دعمنا اللامشروط للقرارات الحكيمة التي اتخذتها الأمانة الإقليمية بطنجة أصيلة، خصوصا على مستوى عملية اختيار وكلاء اللوائح المزمع ترشيحها بالمقاطعات الاربعة بطنجة، وثمنت عاليا قرار اللجنة الوطنية للانتخابات، في اختيارها الموفق لوكيل لائحة الحزب بطنجة أصيلة للانتخابات التشريعية القادمة. فينا احتفظت بحقها في سلوك المساطر القضائية، للبحث وفتح التحقيق اللازم للوقوف على حيثيات هذا التصريح اللامسؤول، وتوقيع الآثار القانونية”.
