اختطاف واعتداء بواسطة سيوف.. الغرفة الجنائية بطنجة تدين تلاثينيا ب15 سنة نافذة
قضت جنايات طنجة بخمسة عشر سنة سجنا نافذة في قضية كان بطلها هذا الأسبوع متهم ” ثلاثيني” نفذ عدة سرقات واختطف مواطنين بعد تهديدهم بواسطة السيوف ومطالبتهم بفدية.
وتابعت النيابة العامة في أكثر الملفات متابعة خلال جلسة يوم أمس الثلاثاء المتهم ” محمد. ا” بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك والاختطاف المشروط بأداء فدية وتزوير صفائح السيارات، وكان المتهم ينفذ عملياته منذ أزيد من 3 سنوات قبل أن يتم إلقاء القبض عليه بعدما ترصدت عناصر الشرطة إحدى السيارات التي كان يستعملها.
وذكر المصرح عمر أحد المشتكين على المتهم أثناء مواجهته بالقاضي:“ قبل أشهر كنت بشارع أزرو قرب حي برانص، قبل أن يعترض سبيلي 4 أشخاص ملثمين، وأخبروني أنهم من عناصر الشرطة، وأرغموني على الركوب معهم في سيارة من “فورد فييستا“، شعرت حينها بخوف شديد، فقد كان أحدهم يحمل سيفا، ولم أستطع التعرف لوجوههم، سرقوا 5 ملايين سنتيم كانت بحوزتي وهاتف أيفون وطالبوني بفدية قدرها 100 مليون سنتيم من أجل إطراق سراحي، قبل أن يسمحوا لي بالرحيل، لقد كان يوما عصيبا ولن أنساه“.
وسأله القاضي“ قلت أن من اعترض سبيلك كانوا ملثمين، انظر للمتهم هل كان أحدهم بنفس حجم وشكل المتهم“، فرد عليه “ نعم أحدهم كان بمثل حجمه تماما، فأنا لن أنسى أبدا أحجام الأشخاص الأربعة الذين اعترضوا سبيلي“.
كما استمعت المحكمة للمصرح أحمد الذي يقطن بإسبانيا وكان يأتي لطنجة لإنجاز بعض الوثائق الإدارية والذي قال أمام القاضي: “ في أحد أيام 2017 كنت قرب المحطة الطرقية القديمة، أفطرت بأحد المقاهي، وأعددت بعض الوثائق الإدارية بالمؤسسة البنكية التي أتعمل معها، ولما خرجت ترصدتني سيارة، خرج منها شخصان، أرغموني على ركوب السيارة، لم أعرف حينها ماذا يجري، كان المتهم يقود السيارة، وشرع آخر بتهديدي بواسطة سيف كبير أفقدني تركيزي، سلبوا مني 5000 درهم وحقيبتين تحتويان وثائق إدارية تعود لي، وسرقوا دفتر شيكاتي، قبل أن يسمحوا لي بالرحيل، بعد ذلك بأيام اكتشفت أنهم شرعوا في استعمال بعض الشيكات، تضررت كثيرا وتعرضت للاعتقال بسبب عدم وجود أموال في حسابي، قبل أن يتم الإفراج عني“
وأضاف المصرح والدموع تغالب عينيه“ أحسست بظلم شديد بعد ما تعرضت له، إني أقضي معظم أوقاتي خارج المغرب وفكرت بالاستثمار هنا، عشت لحظات جحيم لن أنساها أبدا“.
وذكر الوكيل العام للملك في مرافعته، أن المتهم دأب على القيام بعدة سرقات بنفس الطريقة، وفضلا عن المصرحين اللذان حضرا خلال الجلسة، استمعت الضابطة القضائية لمتضرر آخر، كشف عن تعرضه للاختطاف والاحتجاز من طرف المتهم الذي سرق أمواله وطالبه بفدية قيمتها 10 مليون سنتيم مقابل إطلاق سراحه، وهو ما تحقق بعدما دفعها مشغله، وأكد الوكيل العام للملك أن المتهم صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية لقيامه بنفس الجرائم بمدينة تطوان.