الفضاء المغربي للمهنيين يشارك في إحياء اليوم الوطني للتاجر بالقصر الكبير بحضور الوزير مزور
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة حفظه الله ونصره ، وبدعوة من السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة ، شارك الفضاء، المغربي للمهنيين الى جانب شركائه في التنسيقية الوطنية للتنظيمات المهنية الاكثر تمثيلية في اشغال اليوم الوطني للتاجر، الدي احتضنت اشغاله مدينة القصر الكبير، تحت شعار :تحديات تجارة القرب بين منافسة التجارة العصرية وتنامي التجارة الكترونية ،!!
وحدث الاحتفاء باليوم الوطني للتاجر الدي تراسه وزير الصناعة والتجارة عرف مشاركة نوعية وحضور مجموعة من المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية دات الصلة بقطاع التجارة وشبكات التوزيع
وهي فرصة سنوية دأبت وزارة التجارة على تنظيمها كل سنة تنفيذا لمخرجات توصيات المنتدي الوطني للتجارة الدي تم تنظيمه ايام 24/25ابريل من سنة 2019 ، وقد اكدت التنسيقية خلال الورشات التي ساهمت في تأطيرها الى جانب شركاء آخرين،
الورشة الاولى : العصرنة ودورها في تحسين تنافسية تجارة القرب : حميد آيت سيدي اعلي الفضاء المغربي للمهنيين
الورشة الثانية : أية مقاربة لتمويل افضل للتاجر في ظل التغيرات التى تعرفها الحركة الاستهلاكية :محمد الذهبي الاتحاد العام للمقاولات والمهن
الورشة الثالثة :حصيلة و آفاق الورش الملكي الخاص بالتغطية الاجتماعية : محمد الجرايفي النقابة الوطنية للتجارة والمهن
استهلت اشغال اليوم الوطني للتاجر بكلمة وزير الصناعة وقف فيها على التقدم المنجز على مستوي تفعيل وتنزيل توصيات المنتدي التي طالبت فيه التنسيقية بضرورة إحياء اليوم الوطني للتاجر والعودة للاحتفاء به كل سنه وجعله محطة اساسية لتقييم الاداء وفرصة للتعريف بكل المستجدات والبرامج الحكومية ومتابعة التوصيات حيث اكد السيد الوزير ان وزارته مع باقي الشركاء انجزت ما يفوق 70 في المائة منها وتحقيقها على ارض الواقع،!
وفي مقدمتها الورش الملكي الهام المتعلق بتعميم التغطية الصحية لجميع التجار، العمل على تنزيل برامج التحول الرقمي والولوج للاسواق بهدف التغلب على ممارسة تجارة العرف والعمل على ابتكار حلول مغربية لمعالجة قضايا التجار وعصرنة القطاع، حيث اكدت المتابعة الدقيقة لواقع التجارة ان هناك قرابة 80 في المائة من التجارة الصغيرة تمارس بطريقة تقليدية، و20في المائة فقط هي تجارة كبرى وشبكات توزيع عصرية، وقد شكل الاحتفاء باليوم الوطني للتاجر والاوراش المبرمجة منصة حقيقية لتدارس التحديات التي يواجهها قطاع التجارة بشكل عام وتجارة القرب بشكل خاص!!!
وقد كشفت التساؤلات والاستفسارات المطروحة داخل الورشات عن الحاجة الضرورة لتكثيف الجهود واعطاء هده الشريحة من التجار ما تستحق من عناية واهتمام، ويمكن تلخيص توصيات المداخلات واعمال الورشات في التالي :
-التغلغل والانتشار الواسع لاسواق المساحات المتوسطة والممتازة داخل الاحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية الامر الدي من شأنه ان بشكل تهديد مباشر والمساهمة في اغلاق وافلاس العديد من محلات تجارة القرب حيث اكدت الدراسات عن تقليص العمر الافتراضي للوحدات التجارية التي لا تتجاوز في معظمها 8 سنوات، وامام تنامي الظاهرة وتراكم المعضلات طالبت التنسبقية من الوزارة الوصية على القطاع الاسراع بإخراج المؤسسة الوطنية للشؤون الاجتماعية الخاصة بالتجار وعائلاتهم، لحيز الوجود اسوة بباقي المؤسسات والتنظيمات، التعجيل بايجاد برامج بديلةلبرنامج رواج المتوقف مند سنوات حيث ساهم في تأهيل وعصرنة العديد من المحلات التجارية والقيسريات، بجل المدن المغربية، المباذرة الى اخراج دفتر تحملات خاص بالتعريف الموحد للانشطة التجارية والتعريف الدقيق لصفة التاجر وتاجر القرب وباقي انواع التجارة الاخرى، الاسراع بإحداث مرصد للتجارة المستقبلية وتفعيل اللجنة الوطنية للتجارة، بهدف متابعة المستجدات ودراسة التغيرات الجيلية والانتقال السلس بين الاجيال الممارسين للتجارة، مراجعة قوانين انتخابات الغرف المهنية وتمكين التنظيمات من المشاركة وخوض غمار استحقاقات الغرف باسم تنظيماتهم المهنية عوض المشاركة عبر اللوائح الحزبية، التعجيل بمراجعة اصلاح الغرف المهنية والعمل على مراجعة ادوارها التمثيلية واشراك التنظيمات المهنية في المؤسسات العمومية، والمساهمة في صنع القرار التجاري، وختمت اشغال الورشات بالتذكير بالقانون الاطار 99/19الصادر سنة 2021 المتعلق بالاصلاح الجبائي .
ورشة جبايات تجارة القرب التي انبثقت عنها ضريبة المساهمة المهنية الموحدة، واستبدال نظام التصريح عوض السلطة التقديرية للادارة الضريبية، المساهمة المتميزة والمسؤولة والانخراط القوي للتنسيقية في انجاح تنزيل الورش الملكي للتغطية الاجتماعية والصحية ، حيث تؤكد الارقام انه من اصل 800الف تاجر الخاضع للنظام الجزافي تم تسجيل 323الف مستفيد في نظام المساهمة المهنية الموحدة ونطمح الى الوصول الى 500الف تاجر مستفيد ، حيث تعمل ادارة صندوق الضمان الاجتماعي على معالجة ما يقارب 20الف ملف كل شهر، ولتحقيق هده الغاية عبئ صندوق الضمان الاجتماعي ما يزيد عن 2000مكتب للقرب لاستقبال طلبات المنخرطين الجدد، في انتظار بدايةبدايةاعتماد ورقة العلاج المرقمنة، التي سيتم العمل بها بب بداية السنة المقبلة 2024
وقد اجمعت التوصيات على ضرورة تمكين التاجر الصغير من الولوج السهل للتمويلات السريعة والميسرة وفي هاد الاطار رصدت الوزارة الوصية على التجارة مبلغ 500مليون درهم ستخصص لضمان تسويق التجار الصغار وتزويدهم بالمشتريات عبر شبكات التوزيع
