استأثرت أقاليم الجهة الغربية من جهة طنجة تطوان الحسيمة، بحصة الأسد من المشاريع التي صادق عليها المجلس الجهوي، خلال دورته العادية لشهر يوليوز، المنعقدة يوم أمس الاثنين 3 يوليوز، فيما لم يلقى إقليم الحسيمة، سوى الفتاة، في ضرب صارخ للعدالة في توزيع المشاريع بين أقاليم الجهة.
وكان مجلس عمر مورو، قد صادق خلال هذه الدورة بالإجماع على 51 نقطة تضمنها جدول الاعمال، ومنها نقط تتعلق بتنزيل مشاريع برنامج التنمية الجهوية، ومشاريع الحكامة ورفع جاذبية المجالات الترابية، شملت عدة أقاليم، على رأسها عمالتي طنجة أصيلة والمضيق الفنيدق وإقليمي وزان والفحص أنجرة، فضلا عن تطوان والعرائش والقصر الكبير وغيرها.
أما بخصوص إقليم الحسيمة، فقد صادق المجلس على نقطة وحيدة تتعلق بتمويل وإنجاز الأشغال التكميلية لتزويد 10 جماعات بالماء الصالح للشرب بإقليم الحسيمة انطلاقا من سدي بوهودة وأسفالو، وهو مشروع كانت قد انتهت أشغاله، قبل أن يتم تخريب بعض قنوات جر المياه بسبب تهئية مسالك طرقية من قبل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع .
ويرى متتبعون، أن الإقصاء الممنهج لإقليم الحسيمة من قبل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، يساءل الدور الترافعي لممثلي الإقليم في هذا المجلس، ونخص بالذكر عبد الحق أمغار ، ونور الدين مضيان، فضلا عن نائبتي الرئيس جهان الخطابي ورفيعة المنصوري، اللتان لا يكاد يسمع صوتهما دفاعا عن مصالح ساكنة الإقليم اللذين انتخبوهما.
وحسب ما تناقله متتبعون للشأن المحلي والجهوي، فإن المشاريع التي يبرمجها مكتب مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تتم تقاسمها بمنطقة “الوزيعة”، بين أعضاء المجلس، وليس بمنطق الاستحقاق والحاجة.
