في بيان استنكاري للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش، تفاعلت من خلاله مع معاناة ساكنة المدينة مع قطاع النقل المتردي، حيث نددت من خلال البيان التي توصلت “365 يوم” بنسخة منه، بخدمات النقل الرديئة والمهترئة، كما حملت سلطات الإقليم المسؤولية الكاملة عن هذه الوضعية، كما جاء في البيان التالي:
بيان استنكاري
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش بقلق شديد ماآل إليه واقع النقل الحضري بالمدينة، الذي أصبح تحت رحمة لوبيات مشبوهة تراكم من خلفه ثروات مقابل تقديم خدمة لاتضمن كرامة المواطن وحقه في وسيلة نقل حضارية.
هذا الأمر الذي سجلته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال انتهاكات مستمرة تمارس على المواطنين أثناء تنقلهم لشاطئ رأس الرمل، حيث يتم حشرهم في وسائل نقل لاتستوفي الشروط الملائمة، كما أن هذه الحافلات تقل عددا من الركاب أكثر من طاقتها الاستيعابية، ما ينعكس سلبا على الخدمات التي تقدم للمواطنين.
كما سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش، تنامي ظاهرة العنف داخل هذه الحافلات من تحرش وعملية ضرب وجرح أفضى آخرها إلى سقوط ضحية نتيجة عراك داخل حافلة لنقل المصطافين وذلك يوم الإثنين 3يوليوز 2023.
وفي المقابل سجلت الجمعية باستغراب كبير وقوف سلطات الإقليم أمام جميع الحلول المقترحة من قبل المجتمع المدني ومهنيي القطاع من أجل إيجاد حلول لأزمة النقل بالمدينة، الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول صمت السلطات الإقليمية على تردي هذه الخدمات ودعمها لهذه الشركة التي تمعن في انتهاك كرامة المواطن العرائشي.
وعليه تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتظافر مجهودات المجتمع المدني العرائشي من أجل الترافع والنضال لتحقيق مطلب و وسيلة نقل كريمة للمواطن العرائشي.
دعوتنا لفعاليات المجتمع المدني إلى تسطير برنامج نضالي من أجل استرجاع حق المواطن في وسيلة نقل كريمة وعلى رأسها قوارب العبور التراثية بالمدينة.
تنديدنا بصمت الهيئات السياسية المنتخبة على وضعية قطاع النقل بالمدينة .
تحميلنا المسؤولية الكاملة لسلطات الإقليم فيما وصل إليه وضع قطاع النقل بالمدينة.
