أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس 19 أطتوبر الجاري، بإيداع محامين من هيئة طنجة والدار البيضاء والرباط، ومنتدب قضائي وبرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، ومسيرا شكرتين، رهن الاعتقال الاحتياطي، على ذمة الملف الذي تفجر شهر أكتوبر من السنة الفارطة، ويتعلق بتزوير تناولات إدارة الجمارك.
وأمرت النيابة العامة، إيداع المحامي بهيئة طنجة (م. ع.) سجن عكاشة، رفقة محامية من متدربة من ذات الهيئة، ومحامية من هيئة الرباط و محامي من هيئة الدارالبيضاء، و منتدب قضائي يدعى (ن. ح.)، و برلماني عن حزب الإتحاد الدستوري بمدينة العرائش يدعى (ع. ا.)، ورجل أعمال بتطوان يدعى (م. و.)، متخصص في بيع السيارات، ومسيرة شركة تدعى (ص. ا.).
وتعود تفاصيل عذا الملف إلى شهر أكتوبر من العام المنصرم، حيت تفجرت قضية شبكة التزوير التي تنشط في تزوير تنازلات إدارة الجمارك، حيث قامت النيابة العامة آنذاك بإغلاق الحدود في وجه عددٍ من المحامين بهيئة طنجة، مُشتبهٍ فيهم في القضية المذكورة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلّت بطنجة منتصف شهر أكتوبر المنصرم، حيث استمعت لمحامين يشتبه في تورطهم في قضية تـزوير كبيرة.
وأفادت مصادر الموقع، أن القضية تتعلق بتزوير تنازلات إدارة الجمارك لفائدة متهمين في قضايا مختلفة من أجل إطلاق سراحهم دون دفعهم لتعويضات و غرامات بمبالغ كبيرة لإدارة الجمارك.
وأشارت المصادر، إلى أن التحقيق في القضية، التي تعد إدارة الجمارك طرفاً فيها، انطلق بعد قيام بارون مخدرات ليبي الجنسية والمعتقل في قضايا مخدرات تورط فيها مجموعة من رجال الاعمال من بينهم رجل أعمال من مدينة تطوان و صديقته المحامية بطنجة، بفضح القضية، بعدما فشل المتورطون في الوفاء بوعدهم بتوفير تنازلات له من أجل إطلاق سراحه.
وتابعت النيابة العامة، المعنيين بجنايات تكوين عصابة إجرامية، التزوير في محرر رسمي، واستعماله، و المشاركة في إتلاف، و إخفاء وثائق عامة وخاصة، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها والإرشاء، وجنحة النصب.
