مغاربة العالم ، و الحماية القنصلية ..؟!
محمد الغول mohamed_elghoul@hotmail.com
لا يختلف إثنان بأن الدولة المغربية تولي عناية واهتماما خاصا لمغاربة العالم ، و تحاول ما أمكن ذلك ، تيسير و تسهيل أمورهم الإدارية ، في الداخل و الخارج ، كما تعمل على تعزيز روابطهم الثقافية مع وطنهم الأم و الحفاظ عليها ، هذا واقع ندعمه جميعا ، لكن هذا يبقى غير كافي ، بإعتبار أن مغاربة العالم ، يستحقون أفضل من ذلك بكثير ، خاصة في مسألة الحماية القنصلية ، حق تؤكده القوانين و الاتفاقيات الدولية ، لكن يلاحظ بأن هناك إقلالا الى درجة الندرة في تدخلات القنصليات المغربية المنتشرة عبر العالم ، لحماية المواطنين المغاربة ، وتوفير الدعم القانوني لهم ، عند الحاجة إلى ذلك ، موضع حديثي هذا ، سياسة الصمت التي تمارسها التمثليات القنصلية المغربية ، أمام حوادث خطيرة ، مثلا تعرض مواطنين مغاربة للإعتقال ، أو الاعتداء ، أو حتى القتل في عديد من الحالات ، ليس مطلوبا من هذه القنصليات أكثر من قدرتها ، فقط مطلوب منها ، إعمال الاتفاقيات الثنائية التي تربطنا بكثير من هذه الدول ، توفير محامين ، نشر بلاغات ، توضيح حقائق ، و حتى الدعم النفسي من خلال الحضور و زيارة هؤلاء المغاربة في أوضاعهم الإستثنائية تلك ، ودائما في إطار القانون ، و لكن الركون الى الصمت ، هذا أمر غير مقبول تماما ، قبل أيام قليلة ، ( قتل ) مواطن مغربي مقيم بالديار الإسبانية ، على يد أحد رجال الشرطة المحلية في بلدة قريبة من العاصمة ، حيث قام بخنقه و تثبيته على الأرض ، بطريقة عنيفة ، وفي ظروف غامضة ، وغير واضحة ، حيث كان رجل الأمن هذا بلباس مدني و خارج توقيت عمله ، رفقة رجل أمن آخر متقاعد ، و هو أحد أفراد عائلته ، و الشهود يؤكدون بأنهما كان تحت تأثير الخمر ، تدخلهم العنيف كان بدعوى أن المواطن المغربي ، قام بسرقة عنيفة لهاتف و متعلقات أخرى ، معلومات قد تكون صحيحة ، خاصة و أن هذا الشخص( الضحية ) سبق و أن تم توقيفه في مناسبات عدة ، بينما أفراد عائلته ، يصرون أنه يعاني من مرض نفسي ، لكن ليس هذا المهم ، فمهما كان الحال ، هو مواطن مغربي ، تعرض ( للقتل ) و في ظروف غامضة ، ووجب أن يكون هناك تحرك من التمثيلية القنصلية المغربية ، حتى ولو لإثبات الوجود ، فدورها ليس مقتصرا على اصدار الوثائق الإدارية وتحصيل مقابلها المادي فقط ، فهذا ليس تمثيلا قنصليا ، هذا عمل إداري محض ، بينما العمل القنصلي يتجاوز ذلك بكثير ، و ما يثيرني هنا ، هو إتجاه القضاء الاسباني إلى التعامل مع الواقعة ببساطة منقطعة النظير ، حيث يتابع الشرطي في حالة سراح ، و هو وضع يشجع عليه غياب الصوت القنصلي المغربي تماما هنا ،ولو ببلاغ ، فهل من منتبه رشيد ، ينتبه و ينبه الى هذه الثغرة في التعامل مع قضايا مغاربة العالم ، التي تتركها مترعة على كل أشكال الاهمال و التقصير و اللامبالاة ، تمثيلياتنا القنصلية ، و السلام .