أشغال ترميم مقر المديرية الجهوية للثقافة بطنجة تثير الجدل والمديرية تقدم توضيحاتها

قدّمت المديرية الجهوية للثقافة والمحافظة الجهوية للتراث بطنجة توضيحات رسمية بخصوص الأشغال الجارية داخل مقرها التاريخي المصنف تراثاً وطنياً منذ سنة 2007، وذلك بعد تداول انتقادات واسعة حول طبيعة التدخلات داخل المبنى. وأكدت المديرية أن الورش يدخل في إطار مشروع شامل للصيانة والترميم يهدف إلى الحفاظ على القيمة التاريخية للمقر وصون طابعه المعماري الفريد.

وأوضحت المؤسسة أن الأشغال الحالية لا تتضمن أي تغيير يمس المكونات الزخرفية أو الهندسية، بل تهدف بالأساس إلى تحسين البنية الإدارية والوظيفية للمبنى وضمان سلامة العاملين والمرتفقين، خاصة بعد تسجيل حوادث تسلل غرباء للمكان وتعرض بعض التحف للسرقة في فترات سابقة. كما أشارت إلى أن المشروع يشمل أيضاً تأهيل محيط البناية بما يضمن شروط زيارة أفضل.

وشددت المديرية على أن عمليات الترميم تتم تحت إشراف متخصصين في التراث المعماري وبالتنسيق مع المصالح التقنية المختصة، مع احترام المعايير القانونية والفنية المتعارف عليها في ترميم المباني التاريخية. وأبرزت أن الحفاظ على الهوية الأصلية للمنشأة يعتبر أولوية مطلقة، وأنه لا يتم اتخاذ أي قرار قد يُخل بالطابع التاريخي أو الجمالي للمقر.

كما ذكّرت المؤسسة أن المبنى شهد خلال السنوات الماضية تدخلات إصلاحية مختلفة، غير أن بعض المواد المستخدمة سابقاً في أرضية المحيط الخارجي تسببت في تشوهات ومخاطر على الزوار، خاصة خلال الأيام الممطرة، وهو ما دفع إلى برمجة هذه العملية التصحيحية ضمن مشروع الترميم الحالي.

وجاءت توضيحات المديرية عقب تدوينة نشرها عبد العزيز جناتي، رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، اعتبر فيها أن الأشغال الجارية داخل البناية “تثير الغضب قبل القلق” ووصفها بأنها “تدخلات غامضة تُنفَّذ بلا شفافية”. وأضاف جناتي أن صوراً منشورة تُظهر إزالة عناصر معمارية أصلية، مع غياب التشوير القانوني اللازم، محذراً من أن مثل هذه التدخلات قد تفقد المدينة جزءاً من ذاكرتها التاريخية.