حروب جمعيات الآباء: الواقع والآفاق، ولماذا هذا التهافت والصراعات؟

من التنافس على الكراسي إلى التعاقد على برنامج تربوي: قراءة في مفارقة التشاركية

حين أُحدثت جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، كانت الغاية أن تكون الأسرة شريكا في إنتاج التربية، لا مجرد متفرج على المدرسة من خلف السور. غير أن واقع بعض الجموع العامة يكشف مفارقة تستدعي التأمل، فقد تحولت لحظة التعاقد التربوي إلى ساحة تنافس على المسؤوليات، وصارت عبارة «حروب جمعيات الآباء» تتردد كلما اقترب موعد تجديد المكاتب.
وهذه ملاحظة لا نتيجة دراسة ميدانية، تبرز خصوصا في بعض المؤسسات الكبرى عدديا، حيث كثرة المنخرطين وسعة الشراكات وبريق الموقع. أما أسباب هذا التهافت، فقد ترتبط بما يمنحه المنصب، في نظر البعض، من نفوذ داخل المؤسسة، وقرب من الإدارة، ومكانة اجتماعية، وإمكانية تدبير الأموال والأنشطة والشراكات، فيتحول الموقع من وسيلة لخدمة المدرسة إلى غاية في حد ذاته.
والحال أن المرسوم رقم 2.20.475 يربط وجود الجمعية ومسؤولياتها بخدمة الأهداف التربوية التي أُحدثت من أجلها، كما يؤكد ارتباط العضوية والمسؤولية بالمكتب بالتمدرس الفعلي للأبناء داخل المؤسسة. ومن هنا تبرز الحاجة إلى استحضار روح النص ومقاصده، بما يضمن أن تكون المسؤولية امتدادا للأبوة الفعلية والمشاركة التربوية، لا مدخلا إلى النفوذ أو التمثيلية.
وفي هذا الصدد، بات من الضروري تفعيل رؤية تشريعية مندمجة تروم سد وتجفيف كافة الثغرات القانونية القابلة للتأويل داخل المنظومة المؤطرة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وذلك عبر إصدار نصوص تنظيمية دقيقة وحاسمة تضع حدا لجميع مظاهر تضارب المصالح وحالات التنافي. وفي مقدمة ذلك، تقنين آلية الترشح بالوكالة لمنع استغلالها من طرف أشخاص لا يتمدرس أبناؤهم بالمؤسسة، وكذا حظر هيمنة أو ترشح الأطر التربوية والإدارية العاملة بنفس المؤسسة لعضوية المكتب التنفيذي للجمعية، وذلك للحيلولة دون تحول هذه الهيئات إلى وسيلة للاستحواذ وتحقيق المصالح الشخصية على حساب الغايات والمرامي التربوية النبيلة، وضمانا لاستقلالية قرار الجمعية وحيادها في تدبير الشأن التعليمي.
وهي ملاحظات لا تستهدف جهة بعينها، ولا تنسحب على جمعيات كثيرة تعمل بصدق وإخلاص، وإنما تثير الحاجة إلى قواعد أكثر وضوحا وشفافية.
إن التحولات العميقة التي تشهدها المنظومة التربوية الوطنية تفرض تجاوز المقاربات التقليدية في تدبير هذه الجمعيات، والانتقال من شراكة شكلية إلى شراكة مؤسساتية حقيقية، قوامها الحكامة والمسؤولية والشفافية، وتضع المصلحة الفضلى للتلميذ والمؤسسات التعليمية في صلب اهتماماتها.
فقد أفرزت الممارسة الميدانية، في بعض الحالات، نزاعات وتطاحنات حول مسائل ثانوية، من قبيل التنازع على التوقيعات والمفاتيح والتمثيلية و اللوجستيك…وهي خلافات قد تنتهي إلى ردهات المحاكم وتعرقل السير العادي للمؤسسات التعليمية، وتستنزف طاقة الفاعلين والزمن التعليمي الثمين. لذلك أصبح من الضروري التفكير في هندسة قانونية وتنظيمية جديدة، تعيد لهذه الهيئات نبل العمل المدني التطوعي، وتحصنها من الصراعات الشخصية والتأويلات المتعارضة.
إن إعادة الاعتبار للجمع العام تقتضي أن يبدأ بالتقريرين الأدبي والمالي، حيث يعرض الأول حصيلة الموسم المنصرم، وما تحقق من برامج وأنشطة وما تعثر منها، بينما يقدم الثاني صورة واضحة عن المداخيل والمصاريف، مدعومة بالوثائق، ليكون موضوع مناقشة ومصادقة المنخرطين. فالشفافية المالية ليست مجرد إجراء إداري، بل مدخل أساسي لبناء الثقة وتعزيز المسؤولية الجماعية.
كما ينبغي عرض الميزانية التقديرية للموسم الجديد، مع بيان مصادر التمويل المتوقعة، من اشتراكات وشراكات ومساهمات، وأوجه الصرف المبرمجة، حتى يكون المنخرطون على اطلاع بما يراد إنجازه وبكيفية تدبير الموارد المتاحة.
وعلى المستوى التربوي، يجب أن ينصب برنامج العمل على دعم التلاميذ المتعثرين، والمساهمة في الدروس الداعمة، وتنشيط الحياة المدرسية، ومحاربة الهدر والغياب، إلى جانب الرحلات والزيارات الثقافية والعلمية، والانفتاح على المحيط، وبناء الشراكات مع الجماعات الترابية والمؤسسات والقطاع الخاص، وتقوية مرافق المؤسسة، من مكتبات ولوجستيك وفضاءات تربوية. وهي مجالات تتصل بالأدوار التربوية التي يحددها المرسوم في مواده من الثالثة إلى التاسعة.
وعليه، فإن حصيلة ما أُنجز وما لم ينجز، وقياس أثر التقييم الفعلي لبرنامج العمل والميزانية التقديرية ومستويات تنفيذها، هي الآلية التشريعية والموضوعية الوحيدة التي يجب أن تنبني عليها عملية تجديد الثقة من عدمها إبان الجموع العامة والانتخابات، لتكون المحك الحقيقي لتجديد المكاتب، بعيدا عن أي حسابات شخصية أو ضيقة لا تخدم التلاميذ .
غير أن تجويد الأداء لا يمكن أن يتحقق دون إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، بما يستدعي التفكير في قانون أساسي نموذجي يضبط مسطرة عقد الجموع العامة، والنصاب القانوني، ومدة الانتداب، وشروط الترشح، ويحدد قواعد واضحة لتجديد المكاتب وتأسيسها ، مع ملاءمة الأنظمة الأساسية مع واقع الممارسة الميدانية.
ومن المقترحات المطروحة في هذا السياق، اشتراط إثبات التمدرس الفعلي للأبناء داخل المؤسسة، والتنصيص صراحة على منع الترشح بالوكالة، ووضع نسبة قصوى لمشاركة أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية في المكتب، بما يضمن وضوح التمثيلية وتفادي تضارب الأدوار. كما يقتضي الأمر تعزيز نشر الميزانيات والتقارير والمحاضر لفائدة المنخرطين، وتوفير تكوين قانوني وتدبيري مبسط للمكاتب المتطوعة، مع حماية الجمعيات الفاعلة من التأويل المتعسف عند تفعيل المادة الثانية عشرة.
وفي المجال المالي، يبرز مبدأ التناسبية باعتباره مدخلا أساسيا للحكامة، إذ لا ينبغي أن تتحول الرقابة المحاسباتية إلى عبء تعجيزي على الجمعيات الصغيرة ذات الإمكانيات المحدودة، كما لا يجوز أن تكون محدودية الموارد ذريعة للتساهل في تدبير الأموال.
ومن هنا يأتي مقترح اعتماد سقف مئة ألف درهم كعتبة لإلزامية التدقيق المحاسباتي الخارجي المعتمد، بما يسمح بإخضاع الجمعيات ذات الميزانيات الكبرى لرقابة أكثر تخصصا، مع مراعاة الإمكانيات الواقعية للجمعيات التطوعية الصغرى. وهو تصور تشريعي يروم تحقيق التوازن بين الحكامة والشفافية من جهة، واستدامة المبادرة المدنية من جهة أخرى، مع ضرورة ملاءمته مع القواعد المحاسباتية والقانونية الجاري بها العمل.
كما يطرح تطوير هذه المنظومة إمكانية الرقمنة الشاملة للتعاملات المالية، وحظر الاستخلاص النقدي المباشر، واعتماد وسائل أداء تتيح التتبع المالي والتوثيق، بما يعزز الشفافية ويحد من العشوائية التدبيرية. ويظل هذا التوجه مقترحا للإصلاح، يستوجب التأطير القانوني والتقني الملائم.
وفي سياق تحديث آليات التدبير وتعزيز الشفافية والتواصل، نقترح على الوزارة الوصية توفير تطبيق رقمي ذكي، بمثابة «سبورة إلكترونية» موحدة لكل جمعية، تتيح للآباء والأمهات وأولياء التلاميذ والمهتمين الاطلاع على أنشطتها وبرنامج عملها وتقاريرها وميزانيتها، وفق ضوابط قانونية واضحة. كما يمكن أن يشكل هذا الفضاء منصة للتواصل وتبادل الآراء، وفتح منتديات للنقاش، وتقديم الشكايات والمقترحات وتتبعها، بما يعزز المشاركة المواطنة، ويكرس الحق في المعلومة، ويقرب الجمعية من محيطها التربوي، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية وسرية الشكايات عند الاقتضاء.
أما العلاقة بين الجمعية والمؤسسة التعليمية، فتحتاج بدورها إلى ضبط دقيق للصلاحيات، يضمن استقلالية الجمعية في إطار القانون، ويحميها من الوصاية الإدارية، دون أن يحولها إلى خصم للإدارة أو بديلا عنها. ويقتضي ذلك تأطير العلاقة بمنطق الشراكة والتعاقد على برامج تربوية واضحة، مع التفكير في برامج تكوين قانوني للأطر الإدارية تقودها الوزارة الوصية، بما يساعد على ترسيخ ثقافة التشاركية وتوضيح حدود المسؤوليات.
ولعل من أبرز المقترحات الإصلاحية إحداث آلية للوساطة أو التحكيم الأولي، وربما اعتماد الوساطة الإقليمية الإلزامية كمرحلة تسبق اللجوء إلى القضاء، بهدف تسوية النزاعات بالطرق المؤسساتية، وتخفيف الضغط عن المحاكم، والحفاظ على السير العادي للمؤسسات التعليمية. غير أن هذه الآلية ينبغي أن تقوم على قواعد واضحة، تضمن حقوق الأطراف ولا تمس حقهم في التقاضي وفق القانون.
إن أي إصلاح تشريعي لا يضع التلميذ في مركز تدبير الجمعيات وماليتها وبرامجها، ولا يحسم في الفصل بين خدمة المؤسسة التعليمية والصراعات الشخصية، سيظل عاجزا عن تحقيق أهدافه. فالجمعية ليست غاية في حد ذاتها، ولا مجالا للتنافس على النفوذ، وإنما إطار مدني تطوعي يفترض أن يسهم في الارتقاء بالمجال التربوي، ودعم البنيات التحتية والأنشطة الموازية، وتعزيز انفتاح المدرسة العمومية على محيطها.
وفي نهاية المطاف، ليست الصراعات لعنة تلاحق جمعيات الآباء، بقدر ما هي انعكاس لثقافة تدبير جماعي لم تترسخ بعد بالشكل المطلوب، ولمواطنة تحتاج إلى مزيد من الوعي بأن المرفق العمومي، مدرسة كان أو غيرها، أمانة مشتركة لا غنيمة.
إن الانتقال من التنافس على الكراسي إلى التنافس على جودة البرامج، ومن النزاعات الشخصية إلى التعاقد التربوي، ومن التدبير التقليدي إلى الحكامة والشفافية، هو المدخل الحقيقي لإعادة الاعتبار لهذه الجمعيات.
فالمدرسة المغربية تحتاج إلى سند تربوي حقيقي يحمي رسالتها، ويصون زمنها المدرسي، ويجعل من الأسرة شريكا فاعلا في بناء مستقبل أبنائنا. وحين تصبح المصلحة الفضلى للتلميذ البوصلة الوحيدة للعمل، نكون قد اقتربنا من الغاية التي أُحدثت من أجلها هذه الجمعيات، ومن روح التشاركية التي ينبغي أن تؤطر علاقتها بالمدرسة والمجتمع.