إشكالية تدبير البيئة والمجال بمدينة طنجة: في الحاجة إلى سياسة بيئية متوازنة قائمة على البحث العلمي والدراسة الميدانية

(واد مغوغة نموذجاً لاختبار علاقة التنمية الحضرية بالعدالة البيئية والاستدامة المجالية)

(أصبحت إشكالية تدبير البيئة والمجال الحضري بمدينة طنجة من القضايا المركزية التي تفرض نفسها على النقاش العمومي والأكاديمي، وذلك بالنظر إلى التحولات العمرانية والديمغرافية والاقتصادية التي عرفتها المدينة خلال العقود الأخيرة. فقد انتقلت طنجة من مجال حضري ذي امتدادات محدودة نسبياً إلى قطب اقتصادي وصناعي ولوجستيكي وسياحي، تتزايد فيه الضغوط على الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية والبنيات التحتية.

غير أن التحول الاقتصادي والعمراني، يطرح أسئلة جوهرية حول مدى التوازن بين الاستثمار والتنمية من جهة، وحماية البيئة والموارد الطبيعية وجودة الحياة من جهة أخرى. وتبرز هذه الإشكالية بوضوح في المجال المرتبط بواد مغوغة، الذي يشكل حالة مجالية وبيئية تستحق الدراسة والتحليل، وذلك بالنظر إلى علاقته بالتوسع الحضري والأنشطة الصناعية والتصريف المائي ومخاطر التلوث والفيضانات…الخ.

تنطلق هذه المقالة من فرضية أساسية مفادها أن معالجة الاختلالات البيئية بطنجة لا يمكن أن تتحقق من خلال تدخلات تقنية ظرفية أو مشاريع تهيئة منفصلة، وإنما تتطلب بناء سياسة بيئية مندمجة، تستند إلى البحث العلمي والتشخيص الميداني والتخطيط الترابي والتنسيق المؤسساتي والمشاركة المجتمعية)

تقديم، طنجة بين دينامية التنمية وضغوط المجال والبيئة، انه من الصعب جدا فهم التحولات التي تعرفها مدينة طنجة بمعزل عن موقعها الجغرافي والاستراتيجي، (دكتاتورية الجغرافيا) ولا عن التحولات الاقتصادية والعمرانية التي جعلت منها إحدى أهم الحواضر المغربية ارتباطاً بالاقتصاد العالمي. فالموقع المطل على مضيق جبل طارق، والقرب من أوروبا، وتطور البنيات المينائية والصناعية واللوجستيكية، كلها عوامل ساهمت في إعادة تشكيل المجال الحضري والاقتصادي والاجتماعي للمدينة.

الا ان هذه الدينامية تطرح حاليا مفارقة تستحق التأمل: كيف يمكن لمدينة تتقدم بسرعة على مستوى الاستثمار والبنيات التحتية أن تضمن، في نفس الوقت، حماية منظومتها البيئية وتحقيق التوازن بين المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي والطبيعي؟

إن السؤال هنا لا يتعلق برفض التوسع العمراني أو الاستثمار الصناعي، وإنما بضرورة إخضاعهما لمنطق التخطيط البيئي والترابي، حتى لا تتحول التنمية إلى مصدر لإنتاج اختلالات مجالية جديدة، أو إلى عامل ضغط على الأودية والموارد المائية والتربة والغطاء النباتي والمناطق الساحلية.

ومن هذا المنطلق، فإن إشكالية البيئة بطنجة لا يمكن اختزالها في النظافة وجمع النفايات أو معالجة المياه العادمة، بل يتعين النظر إليها باعتبارها قضية مرتبطة بفلسفة تدبير المجال، وبكيفية توزيع الاستثمارات والتجهيزات والمخاطر البيئية بين مختلف الأحياء والمناطق.

فالمدينة (طنجة) ليست تجمع عمراني أو فضاء للاستثمار فقط، بل هي منظومة إيكولوجية ومجالية متكاملة، تتفاعل فيها التضاريس والأودية والمياه والتربة والأنشطة الاقتصادية والسكان والبنيات التحتية.

وهذا ما يجعل من واد مغوغة حالة دراسية ذات أهمية خاصة، ليس فقط لفهم طبيعة التحديات البيئية التي تواجه أحد المجالات الحضرية بطنجة، ولكن ايضا لاختبار مدى قدرة السياسات العمومية على الانتقال من التدبير القطاعي إلى التدبير المجالي المندمج.

أولاً: إشكالية البيئة في طنجة: من تدبير التوسع العمراني إلى تدبير الاستدامة المجالية، لقد شهدت طنجة خلال العقود الأخيرة تحولات عميقة في بنيتها المجالية، ارتبطت بتوسع النسيج الحضري، وتطور المناطق الصناعية، وتنامي الأنشطة التجارية واللوجستيكية، وتزايد الطلب على السكن والتجهيزات والخدمات. وقد ساهمت هذه التحولات في تعزيز موقع المدينة داخل الاقتصاد الوطني والدولي، غير انها في المقابل أفرزت، تحديات بيئية متعددة، من أبرزها:

1- الضغط المتزايد على الموارد المائية والأنظمة الطبيعية.

2- تراجع بعض المجالات الطبيعية نتيجة التوسع العمراني.

3- ارتفاع احتمالات التلوث المرتبط بالأنشطة الصناعية والحضرية.

4- تعرض بعض الأحياء والمجالات المنخفضة لمخاطر الفيضانات.

5- اختلال العلاقة بين شبكات تصريف المياه والتوسع العمراني.

6- تزايد الحاجة إلى تدبير النفايات والمياه العادمة.

7- تفاوت الاستفادة من المساحات الخضراء والتجهيزات البيئية بين الأحياء…

وتزداد أهمية هذه الإشكالات تعقيدا، وذلك بالنظر إلى الخصائص الطبوغرافية والهيدرولوجية للمدينة. فطنجة لا تتوفر على مجال حضري منبسط ومتجانس، فهي تتميز بتضاريس متنوعة وأحواض مائية متعددة، تتجه نحو واجهتيها المتوسطية والأطلسية.

وفي هذا السياق، أبرزت دراسة علمية منشورة سنة 2023، في مجلة Scientific Reports أن المجال الحضري لطنجة يتوزع على ثمانية أحواض مائية فرعية، من بينها حوض مغوغة، وأن التوسع العمراني غير المنضبط، إلى جانب الخصائص التضاريسية والتساقطات المركزة، يرفع من قابلية بعض المجالات للتعرية والانجراف والسيول المفاجئة.[1]

وتكمن أهمية هذه النتيجة في أنها تنقل النقاش من مستوى المظاهر البيئية المنفصلة إلى مستوى فهم العلاقات بين المجال والتضاريس والماء والعمران.

فحين يتم التوسع العمراني دون مراعاة لمسارات الجريان الطبيعي للمياه، أو يتم تضييق المجاري المائية وتغيير وظائفها،،، فإن المجال يفقد تدريجياً بعض قدرته الطبيعية على تصريف المياه وامتصاص آثار التساقطات.

ومن هنا، فإن الإشكالية ليست في كمية الأمطار أو قوة التساقطات فقط، وإنما أيضاً في طبيعة التدخل البشري في المجال، ومدى احترامه للتوازنات الهيدرولوجية والبيئية.

ثانياً: واد مغوغة: من مجرى مائي إلى إشكالية بيئية ومجالية مركبة، يمثل واد مغوغة مجالاً مناسباً لدراسة التفاعلات بين البيئة الطبيعية والتحولات الحضرية والصناعية بطنجة. فهو يرتبط بحوض مائي يتأثر بالخصائص التضاريسية والمناخية للمنطقة، كما يتقاطع مجاله مع امتدادات عمرانية وأنشطة اقتصادية وبنيات تصريف مائي، الأمر الذي يجعل وضعه البيئي مرتبطاً بعدد من المتغيرات المتداخلة.

وعلى هذا الاساس، لا يمكن النظر إلى الواد باعتباره مجرى لتصريف المياه فقط، أو مجالاً فاصلاً بين الأحياء والمنشآت، بل باعتباره مكوناً من مكونات النظام الإيكولوجي المحلي، يؤدي وظائف طبيعية في تصريف المياه ونقل الرواسب وتنظيم التوازنات الهيدرولوجية.

غير أن التحولات التي عرفتها المدينة تفرض التساؤل عن مدى استمرار هذه الوظائف، وعن طبيعة الضغوط التي يتعرض لها المجرى المائي ومحيطه.

وتتمثل أهم الإشكالات التي تستدعي الدراسة وتقصي البحث الميداني في:

1. إشكالية التلوث المائي، فهي، تتطلب دراسة وضعية الواد وتحديد طبيعة المياه التي تصب فيه، ومصادرها، ومدى ارتباطها بالمياه العادمة المنزلية أو التصريفات الصناعية أو الجريان السطحي. ولا يكفي هنا الاعتماد على الملاحظة البصرية أو الروائح أو تغير لون المياه للحكم على مستوى التلوث، لأن التقييم العلمي يقتضي إجراء تحاليل مخبرية منتظمة تشمل الأكسجين المذاب، والطلب البيوكيميائي والكيميائي على الأكسجين، والمواد العالقة، والعناصر المعدنية الثقيلة، والمؤشرات الميكروبيولوجية.

وفي هذا السياق، تكتسب الدراسة المنشورة سنة 2008 بعنوان:

Urban Effluent Pollution from the Mghogha Flow of the West, Margin of the Mediterranean Sea, Morocco, 2008.

أهمية خاصة، لأنها تناولت التلوث الناتج عن التصريفات الحضرية والصناعية المرتبطة بقناة مغوغة، اعتماداً على تحاليل فيزيائية وكيميائية وجيوكيميائية.[2]

وقد أظهرت نتائجها وجود حمولة ملوثة مهمة في العينات المدروسة، مع مستويات مرتفعة لبعض مؤشرات المواد العالقة والطلب على الأكسجين، بما يعكس الضغوط التي كانت تتعرض لها المنظومة المائية في فترة الدراسة.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن هذه النتائج تعود إلى سنة 2008، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها وصفاً مباشراً للوضع الحالي. لكنها تشكل مرجعاً تاريخياً وعلمياً مهماً، يفرض إجراء مقارنة جديدة لمعرفة ما تحقق من تحسن أو ما استمر من اختلالات.

2. إشكالية التوسع العمراني ومجاري المياه، إن أحد اهم التحديات الأساسية التي تواجه الأحواض المائية الحضرية تتمثل في تغير استعمالات الأراضي.

فالتوسع العمراني، عندما لا يراعي المسارات الطبيعية للمياه، يمكن أن يؤدي إلى تقليص المساحات القادرة على امتصاص التساقطات، وزيادة الجريان السطحي، ورفع سرعة وصول المياه إلى المناطق المنخفضة.

ومن هنا تأتي أهمية حماية حرم الواد، ومراقبة البناء بمحاذاة مجراه، ومنع تحويل الأراضي ذات الوظائف البيئية إلى استعمالات عمرانية دون دراسات دقيقة.

3. إشكالية الفيضانات والمخاطر الهيدرولوجية، انه لا يمكن فصل وضعية واد مغوغة عن المخاطر المرتبطة بالتساقطات المطرية القوية، خصوصاً في المجالات التي تتميز بانحدارات طبيعية وأحواض قصيرة نسبياً.

وتشير دراسة Salhi Adil وزملائه المنشورة سنة 2023، إلى أن مدينة طنجة تواجه قابلية متفاوتة للتعرية والمخاطر الهيدرومناخية، وأن بعض الأحواض المائية، ومنها حوض مغوغة، تستدعي إدراجها ضمن مقاربة وقائية تأخذ بعين الاعتبار خصائص التضاريس والتوسع العمراني وشبكات تصريف المياه.[3]

وبذلك، فإن الوقاية من الفيضانات يجب أن لا تقتصر على توسيع القنوات أو بناء المنشآت الإسمنتية، بل يجب أن تشمل إعادة الاعتبار للمجاري الطبيعية، وتدبير مياه الأمطار، وحماية المناطق الرطبة، وتطوير المساحات الخضراء القادرة على تخفيف سرعة الجريان.

وعلى هذا الاساس، فان تغطية واد مغوغة بطنجة مؤخرا، اثار قلق المجتمع المدني وذلك بالنظر الى عدم مراعاة العنصر البيئي في العملية، وهو نايم تم التعبير عنه من خلال سؤال هام، هل نعالج التلوث أم نخفيه تحت الإسمنت؟

إن هذا الجدل يتجاوز في دلالاته حدود الاختلاف حول مشروع للتهيئة الحضرية، ليفتح نقاشاً أعمق حول فلسفة تدبير المجال، وحدود تدخل السلطات المحلية في البيئة الطبيعية، ومدى حضور البحث العلمي في صناعة القرار الترابي.

فالمسألة ليست رفضاً مطلقاً لمشاريع التأهيل الحضري، ولا اعتراضاً على تحسين المشهد العمراني أو تخليص السكان من الروائح الكريهة ومظاهر التلوث، وإنما تتعلق بطبيعة الحل المعتمد، ومدى استجابته لمقتضيات الاستدامة البيئية والهيدرولوجية.

والسؤال المركزي الذي يفرض نفسه هنا هو: هل تغطية الواد تعني معالجة مشكلته البيئية، أم أنها قد تؤدي إلى إخفاء مظاهر التلوث دون معالجة أسبابه؟

هذا السؤال يكتسب أهمية خاصة لأن واد مغوغة ليس مجرد قناة لتصريف المياه، وإنما جزء من منظومة مائية ومجالية تتفاعل فيها التضاريس والتساقطات والتوسع العمراني والأنشطة الاقتصادية والتوازنات الإيكولوجية.

فوفقاً للمعطيات الصحفية المنشورة يومي 7 و8 نونبر 2026، انطلقت أشغال تهيئة منتزه شاطئي عند مصب واد مغوغة بمنطقة مالاباطا، ضمن برنامج استثماري يتجاوز 250 مليون درهم، تشرف عليه ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع شركة طنجة الجهة للتهيئة. وتتضمن الأشغال، وفق ما تداولته المنابر الإعلامية، إعادة تغطية ومعالجة أجزاء من المجاري المائية، وفي مقدمتها واد مغوغة وواد السواني، إلى جانب إحداث مرافق ترفيهية ومساحات خضراء وممرات للمشاة والدراجات.

ويُقدَّم المشروع باعتباره تدخلاً لتحسين الواجهة الساحلية والتخفيف من الروائح الكريهة والتلوث الذي ظل مصدر انزعاج لساكنة المنطقة وزوارها.

لكن هذا التقديم يطرح إشكالاً علمياً وتدبيرياً مهماً: هل جرى الجمع بين معالجة مصادر التلوث وتغطية المجرى المائي؟ أم أن التغطية أصبحت هي الحل المركزي للتعامل مع المشكلة؟

إن معالجة التلوث تقتضي تحديد مصادره وإيقاف التصريفات الملوثة ومعالجة المياه العادمة ومراقبة الأنشطة الصناعية والحضرية. أما تغطية المجرى فهي تدخل هندسي في شكل الواد ووظيفته المكانية، ولا تعني في حد ذاتها إزالة الملوثات الموجودة في مياهه.

ان معالجة المياه الملوثة، يقتضي التعامل معها وفق ثلاث مستويات،

– معالجة المخاطر الهيدرولوجية والفيضانات،

– إعادة تهيئة المجال الحضري المحيط بالواد.

– قد تتكامل هذه التدخلات ضمن مشروع واحد، لكنها ليست مترادفة، ولا يمكن اعتبار نجاح أحدها دليلاً على نجاح البقية.

لقد أثارت تغطية الواد اعتراضات المجتمع المدني والخبراء، وتعود الاعتراضات، في جانب مهم منها، إلى التخوف من أن يؤدي تحويل المجرى المفتوح إلى قناة مغطاة إلى إضعاف وظائفه الطبيعية، وتعقيد مراقبته وصيانته، وحرمان المدينة من فرصة إعادة تأهيله باعتباره ممراً بيئياً ومجالاً عمومياً.

وقد نشر الاستاذ عزيز جناتي، المحامي والحقوقي، والرئيس السابق لمرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، قراءة نقدية تساءل فيها عن مبررات اختيار التغطية، خصوصاً في ظل وجود تصورات علمية حديثة تقترح إعادة الاعتبار للواد وتأهيل ضفافه واستعادة وظائفه الطبيعية.

ويمكن فهم هذه الاعتراضات من خلال أربعة اعتبارات:

1. الخوف من إخفاء التلوث بدل القضاء عليه، ذلك، أن اختفاء المياه الملوثة عن الأنظار لا يعني اختفاء التلوث من المنظومة البيئية..فإذا استمرت التصريفات الحضرية والصناعية، فإن المواد الملوثة ستظل تنتقل عبر المجرى، وقد تصل إلى المصب والمجال الساحلي.

ومن ثم، فإن المعيار الحقيقي لنجاح المشروع ينبغي أن يكون تحسن جودة المياه، وليس مجرد اختفاء الروائح أو تغير المشهد البصري.

2. فقدان الوظائف الطبيعية للواد، فالأودية الحضرية تؤدي وظائف بيئية وهيدرولوجية مهمة، منها تصريف مياه الأمطار، ونقل الرواسب، وتوفير ممرات طبيعية للكائنات الحية، والمساهمة في التوازن المائي للمجال.

وعندما تتم تغطية أجزاء منها، قد تتراجع بعض هذه الوظائف، بحسب طبيعة الأشغال ومدى الحفاظ على الاتصال الهيدرولوجي والبيئي.

3. مخاطر الفيضانات والصيانة، انه من الناحية الهندسية، لا تشكل التغطية خطراً تلقائياً في جميع الحالات، فقد تكون هناك مقاطع تستدعي منشآت مغطاة لأسباب تقنية محددة. الا ان الإشكال يكمن في القدرة الاستيعابية للمنشأة، ومدى احتساب التساقطات الاستثنائية، وتراكم الرواسب والنفايات، وإمكانية إجراء عمليات المراقبة والصيانة… فالمجرى المغطى قد يصبح أكثر تعقيداً في التدخل عند حدوث انسداد أو تجاوز للقدرة الاستيعابية.

4. إهدار فرصة استعادة المجال الطبيعي، إن واد مغوغة كان يمكن أن يشكل مدخلاً لتطوير نموذج جديد للتهيئة البيئية بطنجة، يقوم على تحويل الأودية إلى ممرات خضراء ومجالات للتنزه والأنشطة الاجتماعية، مع الحفاظ على وظائفها المائية.

وهذا هو جوهر الاعتراض: لماذا نختار تغطية المجال الطبيعي، إذا كانت هناك إمكانية علمية وتقنية لإعادة تأهيله والاستفادة منه؟

فهل تتعارض الأشغال مع التصورات العلمية، ان ما يجعل النقاش حول واد مغوغة مثيرا للاهتمام هو وجود معطى علمي ومؤسساتي مهم.

ففي مارس 2026، أُعدت وثيقة بعنوان: «رؤية طنجة 2050: الماء الدائري، حاضرة قادرة على الصمود»

وذلك في إطار مشروع الاقتصاد الدائري للماء في الوسط الحضري بالمغرب، بشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وتقترح هذه الرؤية، وفق المعطيات المنشورة حولها، تصوراً مختلفاً لتدبير واد مغوغة، يقوم على:

– إعادة تأهيل الضفاف وتشجيرها.

– إحداث مناطق تسمح بتمدد مياه الفيضانات.

– إنشاء منتزهات قابلة للغمر عند التساقطات القوية.

– استعادة الطابع الطبيعي لبعض مقاطع الواد.

– تحويله إلى ممر بيئي ومائي متعدد الوظائف.

والأكثر أهمية أن مغوغة اختير ضمن التصور المنشور باعتباره مجالاً تجريبياً يمكن الاستفادة من تجربته في تأهيل أودية طنجة الأخرى.

فإذا كانت الدراسات المرجعية تقترح استعادة الوظائف الطبيعية للواد، فما المبررات العلمية والهندسية التي دفعت إلى اختيار تغطية أجزاء منه؟

انه لا يمكن الجزم بوجود تناقض تقني قبل الاطلاع على التصاميم النهائية والدراسات المعتمدة، فقد تكون بعض المقاطع بحاجة إلى تغطية موضعية لأسباب تتعلق بالسلامة أو البنية الحضرية. غير ان المطلوب هو توضيح مدى انسجام الاختيار النهائي مع التصور البيئي طويل الأمد… إن المشكلة هنا ليست في وجود مشروع للتهيئة، وإنما في احتمال انفصال القرار التنفيذي عن المعرفة العلمية.

إن قضية واد مغوغة تطرح سؤالاً أساسياً حول موقع الجامعة في السياسات العمومية المحلية: لماذا لا تصبح الدراسات الجامعية والبيئية جزءاً من المسار الإلزامي لاتخاذ القرارات الكبرى المتعلقة بالمجال؟

ان هذا سؤال يتجاوز واد مغوغة ليشمل غابة الرميلات، ومجال مديونة، والسواحل، والأحواض المائية، والمساحات الخضراء، ومختلف المجالات الطبيعية التي تشكل الرصيد الإيكولوجي لطنجة.

4. إشكالية العلاقة بين الأنشطة الصناعية والوسط الطبيعي، تفرض الطبيعة الاقتصادية لطنجة وضع مسألة التلوث الصناعي ضمن أولويات السياسة البيئية.

غير انه من الضروري التمييز بين مختلف الأحواض والمجاري المائية، وعدم الخلط بينها، رغم أنها ترتبط بإشكالية التفاعل بين الأنشطة الاقتصادية وجودة المياه.

فقد تناولت دراسة منشورة سنة 2019، مصادر تلوث مياه السباحة بالساحل الغربي لطنجة، وأبرزت تأثير التصريفات الصناعية المرتبطة بالمنطقة الحرة ومنطقة كزناية على جودة مياه واد بوخالف والمجال الساحلي المجاور.[4]

وتؤكد هذه الدراسة أن معالجة التلوث الصناعي تتطلب مراقبة مصادر التصريف عند المنبع، وليس الاكتفاء بمعالجة آثاره بعد وصوله إلى الأودية أو الشواطئ.

وهذا درس منهجي يمكن الاستفادة منه عند إعداد برنامج خاص بحوض مغوغة، مع ضرورة إنجاز تحاليل مستقلة تحدد مصادر التلوث الفعلية في هذا الحوض.

ثالثاً: واد مغوغة بوصفه مجالاً لاختبار فعالية السياسات العمومية، إن أهمية دراسة واد مغوغة لا تكمن فقط في تشخيص مظاهر التلوث أو اختلالات تصريف المياه، وإنما في الكشف عن طبيعة العلاقة بين القرار العمومي والمجال الطبيعي. فالمجال المائي لا يتأثر بعامل واحد، بل يخضع لتفاعل مجموعة من العوامل، من بينها استعمالات الأراضي، والتوسع العمراني، وشبكات التطهير، والتصريف الصناعي، والتغيرات المناخية، وطبيعة التدخلات الهندسية. ومن ثم، فإن دراسة الحالة ينبغي أن تنطلق من أربعة مستويات مترابطة:

أ. المستوى البيئي، ويتعلق بتحديد جودة المياه، ومستوى التلوث، وطبيعة الرواسب، والتنوع البيولوجي، ومدى تأثر النظام الإيكولوجي بالتدخلات البشرية.

ب. المستوى المجالي والعمراني، ويشمل تحليل تطور المجال المحيط بالواد، وتغير استعمالات الأراضي، ومدى احترام حرم المجرى المائي، وعلاقة التوسع العمراني بالبنية الهيدرولوجية الطبيعية.

ج. المستوى الاجتماعي، ويتعلق بدراسة انعكاسات الاختلالات البيئية على السكان المجاورين، وجودة الحياة، والصحة البيئية، وقيمة المجال العقارية والاجتماعية، ومدى استفادة الأحياء المجاورة من الخدمات والتجهيزات الأساسية.

د. المستوى المؤسساتي والتدبيري، ويستهدف تحديد المسؤوليات والاختصاصات بين الجماعات الترابية والسلطات الإدارية والمصالح المكلفة بالماء والبيئة والتطهير والوكالة الحضرية ووكالة الحوض المائي، ومدى التنسيق بينها.

إن هذا التصنيف يسمح بتجاوز المقاربة التي تحمل جهة واحدة مسؤولية الاختلالات، ويضعنا أمام ضرورة تحليل منظومة التدبير برمتها.

ان السؤال الحقيقي هنا ليس فقط: من المسؤول عن تلوث الواد؟ وإنما: كيف تشتغل آليات المراقبة؟ وما مدى انتظام التحاليل البيئية؟ وكيف يتم تبادل المعلومات بين المؤسسات؟ وهل توجد قاعدة بيانات مشتركة تسمح بتتبع تطور الوضع البيئي؟ وهل تستثمر نتائج البحث الجامعي في توجيه القرارات المتعلقة بالتهيئة والتجهيز؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة تمثل مدخلاً أساسياً لفهم طبيعة الإشكال.

رابعاً: البحث العلمي ودوره في إعادة بناء السياسة البيئية بطنجة، ان من أبرز الاختلالات التي يمكن أن تعترض تدبير البيئة في المدن المتحولة بسرعة، الفصل النسبي بين المعرفة العلمية والقرار العمومي.

فقد تتوفر المؤسسات على دراسات تقنية، وقد تنجز الجامعات أبحاثاً علمية مهمة، وقد تتوفر الجماعات الترابية على برامج ومخططات للتنمية، لكن الإشكال يبقى قائماً خصوصا عندما لا تتحول هذه المعارف إلى أدوات فعلية لتوجيه السياسات العمومية.

وتقدم حالة طنجة مثالاً مناسباً لمناقشة هذه المسألة.

فالدراسة المنشورة سنة 2023، حول التعرية والمخاطر الهيدرومناخية اعتمدت على الجمع بين المعطيات المناخية والمراقبة الميدانية والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، وخلصت إلى أن متوسط فقدان التربة في مجال الدراسة بلغ 24.2 طناً للهكتار سنوياً، بما يعادل خسارة سنوية مقدرة بنحو 588 ألف طن من التربة.[5]

وتكتسب هذه المعطيات أهميتها من كونها تكشف عن إمكانية توظيف أدوات البحث الجغرافي والبيئي في بناء سياسات وقائية بالغة الدقة.

فبدلاً من انتظار وقوع الفيضانات أو ظهور آثار التلوث، يمكن للبحث العلمي أن يساعد على تحديد المجالات الأكثر هشاشة، ورسم خرائط المخاطر، وتوقع التحولات المحتملة، وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق التي تحتاج إلى تدخلات وقائية.

ومن هنا، اهمية اقتراح إحداث مرصد جامعي ومجالي للبيئة والاستدامة بطنجة، بشراكة بين الجامعة والجماعات الترابية والسلطات المختصة والفاعلين الاقتصاديين ومؤسسات البحث.

بحيث يكون ضمن اختصاصاته:

– إنجاز دراسات دورية حول جودة المياه والأودية.

– إعداد خرائط رقمية للمخاطر البيئية والهيدرولوجية.

– تتبع التغيرات التي تعرفها استعمالات الأراضي.

– رصد مصادر التلوث الصناعي والحضري.

– دراسة آثار التوسع العمراني على المجال الطبيعي.

– إعداد تقارير سنوية حول الحالة البيئية للمدينة.

– توفير معطيات علمية مفتوحة أمام الباحثين والمهتمين والفاعلين المؤسساتيين.

وينبغي أن لا يتحول هذا المرصد إلى مؤسسة إدارية إضافية، بل إلى فضاء لإنتاج المعرفة وتقييم السياسات العمومية وتقديم الخبرة العلمية المستقلة.

خامساً: حدود المقاربة التقنية في معالجة الاختلالات البيئية، ان من الأخطاء المنهجية المتجاوزة الاعتقاد بأن كل مشكلة بيئية يمكن حلها بواسطة مشروع هندسي أو منشأة تقنية. فمعالجة مياه الواد، مثلاً، لا تضمن بالضرورة استعادة توازنه البيئي، إذا ظلت مصادر التلوث قائمة، أو استمر التوسع العمراني في الضغط على مجراه، أو بقيت عمليات المراقبة محدودة. كما أن توسيع قنوات تصريف المياه قد يساعد على تحسين القدرة الاستيعابية لبعض المنشآت، لكنه لا يعالج بالضرورة أسباب ارتفاع الجريان السطحي الناتجة عن تقليص المساحات الطبيعية المنفذة للمياه.

إن المقاربة التقنية ضرورية، لكنها تحتاج إلى أن تندمج ضمن سياسة بيئية أوسع، تقوم على ثلاثة مبادئ:

المبدأ الأول: الوقاية قبل المعالجة، أي معالجة مصادر التلوث عند المنبع، وحماية المجاري المائية، ومراقبة الأنشطة الصناعية، ومنع التوسع العمراني داخل المجالات المعرضة للمخاطر.

المبدأ الثاني: استعادة الوظائف الإيكولوجية للمجال، أي إعادة الاعتبار للواد باعتباره مكوناً طبيعياً يؤدي وظائف بيئية وهيدرولوجية، وليس فقط قناة إسمنتية لتصريف المياه.

المبدأ الثالث: العدالة البيئية والمجالية، بمعنى ألا تتحمل الأحياء ذات التجهيزات المحدودة العبء الأكبر من المخاطر البيئية، وألا تكون الحماية البيئية امتيازاً للمجالات السياحية والاستثمارية فقط.

ومن هنا تبرز أهمية إدماج البعد الاجتماعي في تقييم السياسات البيئية، لأن جودة البيئة جزء من جودة الحياة ومن الحقوق المرتبطة بالعيش الكريم.

سادساً: الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية البيئة: بين تعدد النصوص وتحدي التنزيل، يتوفر المغرب على ترسانة قانونية مهمة في مجال حماية البيئة وتدبير الموارد الطبيعية. ومن أبرز النصوص التي تؤطر هذا المجال:

– القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية البيئة وتنميتها، الصادر سنة 2003.

– القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الصادر سنة 2014.

– القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، الصادر سنة 2016.

– القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، الصادر سنة 2015.

– القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي، الصادر سنة 2020.

– القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.[6]

وتؤسس هذه النصوص لمبادئ أساسية، من بينها الوقاية، والمسؤولية البيئية، والتدبير المندمج للموارد المائية، والتقييم المسبق للآثار البيئية للمشاريع.. . الخ.

كما يمنح القانون رقم 36.15 أهمية خاصة للتدبير المندمج واللامركزي والتشاركي للموارد المائية، وهو ما يجعل حماية الأحواض المائية مسؤولية تتجاوز الحدود الإدارية للجماعات الترابية.

غير ان الإشكال الذي يستحق النقاش لا يتعلق بنقص النصوص القانونية فقط، بل بمدى فعاليتها في الممارسة.

فوجود القانون لا يعني بالضرورة تحقق الحماية البيئية، ما لم تقترن المقتضيات القانونية بالمراقبة المستمرة، والقدرة على تنفيذ القرارات، وتحديد المسؤوليات، وتوفير الموارد البشرية والمالية، وضمان التنسيق بين المتدخلين.

وفي حالة واد مغوغة، يقتضي الأمر بناء آلية مؤسساتية واضحة تجمع مختلف الأطراف المعنية بالحوض، وتحدد مسؤولياتها في مجالات المراقبة والتطهير والتصريف والصيانة والوقاية من الفيضانات.

ومن الاهمية بما كان، ألا يتم التعامل مع الواد باعتباره اختصاصاً قطاعياً منعزلاً، لأن تدبيره يرتبط بالتعمير والنقل والتطهير والصناعة والماء والتدبير الترابي.

سابعاً: نحو سياسة بيئية متوازنة: مقترحات عملية لتدبير واد مغوغة، إن الانتقال من تشخيص الإشكال إلى بناء الحلول يقتضي وضع برنامج عمل متعدد المراحل، يستند إلى المعطيات العلمية ويأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية والاجتماعية والاقتصادية.

وفي هذا السياق يمكن اقتراح ستة مداخل أساسية:

1. إنجاز دراسة بيئية ومجالية شاملة لحوض مغوغة،

تتضمن جرد مصادر التلوث، وتحليل جودة المياه والرواسب، ورصد استعمالات الأراضي، وتحديد المناطق المعرضة للفيضانات، وإعداد خريطة للمخاطر البيئية.

ويجب أن تشمل الدراسة ايضا المجال الممتد من المنابع إلى المصب، لأن معالجة جزء من الواد دون استيعاب الحوض بأكمله قد تنقل المشكلة من موقع إلى آخر.

2. إعداد برنامج استعجالي لمراقبة جودة المياه، بحيث يقوم على إحداث نقاط ثابتة لأخذ العينات، وإجراء التحاليل المخبرية بصفة دورية، ونشر النتائج في تقارير علمية مبسطة. ويجب أن تشمل التحاليل المؤشرات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، مع التمييز بين التلوث المنزلي والصناعي والتلوث الناتج عن الجريان السطحي.

3. حماية حرمة الواد وإعادة تأهيل مجراه، وذلك من خلال مراقبة البناء والتوسع العمراني، وإزالة مصادر الضغط غير القانوني، وصيانة مجاري التصريف، واستعادة الغطاء النباتي حيثما تسمح الخصائص الطبيعية والهيدرولوجية بذلك. كما يجب أن لا تتحول عملية التأهيل إلى مجرد تزيين عمراني، بل يجب أن تحافظ على الوظائف البيئية الأساسية للواد.

4. بناء منظومة للوقاية من الفيضانات، بحيث تستند إلى خرائط دقيقة للمناطق المعرضة للخطر، ومراقبة التساقطات، وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار، وإنشاء حلول طبيعية لتخفيف الجريان السطحي، مثل المساحات الخضراء القابلة للنفاذ والأحواض المؤقتة لتجميع مياه الأمطار.

5. إشراك الجامعة والمجتمع المدني والسكان، إن حماية الواد ليست مسؤولية المؤسسات الإدارية وحدها. فهي تحتاج إلى مشاركة السكان والجمعيات البيئية والباحثين والفاعلين الاقتصاديين. ومن الضروري أن تتحول الجامعة إلى شريك في إنتاج المعرفة البيئية، وأن تفتح الجماعات الترابية قنوات للتشاور مع الباحثين والخبراء، وأن يشارك السكان في التبليغ عن مظاهر التلوث ومراقبة المجال المحيط بهم.

6. إقرار مبدأ المسؤولية البيئية والمحاسبة، فيجب أن تتحمل الجهات التي يثبت تسببها في الأضرار البيئية مسؤولياتها وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.

ولا بد من تعزيز المراقبة البيئية للمؤسسات الصناعية، والتحقق من احترام شروط معالجة المياه العادمة، وربط التراخيص والأنشطة الاقتصادية بالالتزامات البيئية.

إن الاستثمار الصناعي لا يتعارض مع حماية البيئة، بل إن استدامته تقتضي احترام شروطها.

ثامناً: طنجة والرهان على العدالة البيئية: أية مدينة نريد؟

إن النقاش حول مستقبل طنجة ينبغي أن لا ينحصر في حجم الاستثمارات أو عدد المشاريع الصناعية أو الموانئ أو الطرق والمنشآت الكبرى، رغم أهميتها في تعزيز موقع المدينة اقتصادياً واستراتيجياً. فثمة سؤال آخر لا يقل أهمية وهو: ما نصيب البيئة والمجال الطبيعي من هذه الدينامية التنموية؟ وهل تستطيع طنجة أن تجمع بين المدينة الصناعية والمدينة الإيكولوجية؟ وهل يمكن تحويل الأودية والمجالات الطبيعية إلى عناصر داعمة لجودة الحياة، بدل أن تتحول إلى مجالات تستقبل آثار التوسع العمراني والأنشطة الاقتصادية؟

إن الرهان الحقيقي يتمثل في الانتقال من مفهوم التنمية الحضرية باعتبارها توسعاً عمرانياً واستثمارياً إلى مفهوم التنمية الترابية المستدامة، الذي يربط بين الاقتصاد والبيئة والمجتمع.

ومن هذه الزاوية، يمكن التفكير في مشروع بيئي ومجالي لطنجة، يقوم على إعادة الاعتبار لأوديتها ومجاريها المائية، وحماية المجالات الطبيعية، وتوسيع المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء والمياه، وتطوير منظومة النقل المستدام، وتعزيز الثقافة البيئية لدى السكان.

ويمكن أن يشكل واد مغوغة نقطة انطلاق لهذا المشروع، من خلال برنامج تجريبي لإعادة تأهيل الأودية الحضرية، يستند إلى الخبرة الجامعية والتعاون المؤسساتي والمشاركة المجتمعية.

إن المطلوب ليس استنساخ تجارب المدن الأوروبية أو المتوسطية بشكل آلي، وإنما الاستفادة من التجارب المقارنة وتكييفها مع الخصوصيات الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية لطنجة.

خاتمة: من تدبير المجال إلى بناء ثقافة بيئية جديدة،

إن إشكالية البيئة بمدينة طنجة تكشف عن تحدٍّ يتجاوز حدود النظافة والتطهير والتجهيزات التقنية، لتضعنا أمام سؤال جوهري يتعلق بطبيعة النموذج التنموي الذي نريد ترسيخه. فالتنمية التي لا تحمي مواردها الطبيعية، ولا تضمن التوازن بين الاستثمار والمجال، ولا تضع جودة حياة السكان ضمن أولوياتها، تظل معرضة لإنتاج اختلالات قد تصبح كلفتها الاقتصادية والاجتماعية أكبر من كلفة الوقاية منها.

وتبرز حالة واد مغوغة أهمية الانتقال إلى مقاربة جديدة في تدبير البيئة، لا تفصل بين المجرى المائي ومحيطه العمراني، ولا بين النشاط الصناعي والمسؤولية البيئية، وليس بين القرار المؤسساتي والخبرة العلمية.

إننا بحاجة إلى سياسة بيئية لا تكتفي بالتدخل بعد وقوع الضرر، بل تستند إلى المعرفة والاستباق والتقييم والمحاسبة.

إن قضية واد مغوغة ليست مجرد نقاش حول تغطية مجرى مائي، وإنما هي اختبار لطبيعة النموذج الذي تختاره طنجة لتدبير بيئتها ومجالها الحضري. فمن حق السكان المطالبة بإنهاء الروائح الكريهة والتلوث، ومن حق المؤسسات إنجاز مشاريع لتحسين جودة الحياة، لكن من واجب الجميع التأكد من أن هذه التدخلات لا تنتج مشكلات بيئية جديدة.

والأهم أن معالجة التلوث لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لإخفاء الواد، بل إلى فرصة لاستعادة وظائفه الطبيعية.

إن المطلوب اليوم ليس إصدار أحكام مسبقة على المشروع، وإنما مطالبة المؤسسات المعنية بالكشف عن دراساته وتصاميمه ومبرراته التقنية، ومقارنة خيار التغطية ببدائل التأهيل الإيكولوجي.

إن واد مغوغة ليس ملكاً للجيل الحالي وحده، بل هو جزء من الذاكرة الطبيعية والمجالية لطنجة، ومن حق الأجيال المقبلة أن ترث مدينة تحافظ على أوديتها، لا مدينة تضطر إلى إخفائها تحت الإسمنت.

ولعل العبارة التي تختزل جوهر هذه القضية هي:

«لا تعالجوا تلوث الأودية بإخفائها، بل عالجوا أسباب تلوثها، وأعيدوا إليها الحياة باعتبارها جزءاً من ذاكرة المدينة ومستقبلها البيئي

ومن هنا، فإن السؤال الذي ينبغي أن تطرحه المؤسسات المنتخبة والإدارية والجامعية بطنجة ليس فقط: كيف نعالج مشكلات واد مغوغة؟ وإنما: كيف نجعل من حماية الأودية والموارد الطبيعية جزءاً أساسياً من فلسفة التخطيط الحضري والاقتصادي للمدينة؟

إن مستقبل طنجة لن يقاس بما تنجزه من موانئ ومناطق صناعية وطرق ومنشآت كبرى، وإنما أيضاً بقدرتها على حماية مواردها الطبيعية، وصيانة توازناتها الإيكولوجية، وتحقيق العدالة البيئية بين أحيائها ومجالاتها. فلا معنى لمدينة عالمية بمشاريعها إذا لم تكن مدينة مستدامة في بيئتها، ولا قيمة لتنمية المجال إذا لم تضمن للإنسان حقه في بيئة سليمة وحياة حضرية كريمة. ولعل واد مغوغة يمثل اليوم حالة بيئية محلية كبرى؛ إنه مدخل لإعادة التفكير في علاقة طنجة بمجالها الطبيعي، وفي حدود السياسات العمومية، وفي ضرورة جعل البحث العلمي شريكاً فعلياً في صناعة القرار الترابي.

الهوامش والإحالات العلمية,

[1] Adil Salhi, Yassin El Hasnaoui, Pedro Pérez Cutillas & Essam Heggy, “Soil Erosion and Hydroclimatic Hazards in Major African Port Cities: The Case Study of Tangier”, Scientific Reports, 2023.

[2] Saïda Bouzid, Houda Andaloussi, Khadija Aboumaria & Hassan Er-Raioui, “Urban Effluent Pollution from the Mghogha Flow of the West, Margin of the Mediterranean Sea, Morocco”, African Journal of Environmental Science and Technology, Vol. 2, No. 5, 2008, pp. 116–123. DOI: 10.5897/AJEST.9000128.

[3] Salhi et autres,

[4] El Khalil Cherif, Farida Salmoun & Nordine Nouayti, “Sources of Bathing Water Pollution in the West Coast of Tangier, Morocco: Effects of Industrial Zones”, Proceedings, 2019, 16(1), 30. DOI: 10.3390/proceedings2019016030.

[5] Adil Salhi et al.,

[6] وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، النصوص القانونية المتعلقة بحماية البيئة وتدبير الموارد المائية والتقييم البيئي. البوابة القانونية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، النصوص المتعلقة بالتقييم البيئي.

* لائحة المصادر والمراجع الببليوغرافية

أولاً: المراجع العربية والقانونية المغربية

– القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية البيئة وتنميتها، ظهير شريف رقم 1.03.59 بتاريخ 12 ماي 2003.

– القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، ظهير شريف رقم 1.14.09 بتاريخ 6 مارس 2014.

– القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ظهير شريف رقم 1.16.113 بتاريخ 10 غشت 2016.

– القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، ظهير شريف رقم 1.15.87 بتاريخ 16 يوليوز 2015.

– القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي، ظهير شريف رقم 1.20.78 بتاريخ 8 غشت 2020.

– القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.

– القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، ظهير شريف رقم 1.92.31 بتاريخ 17 يونيو 1992.

– وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة والموارد الطبيعية، الرباط.

– وثيقة رؤية طنجة 2050: الماء الدائري، حاضرة قادرة على الصمود، مارس 2026، مشروع الاقتصاد الدائري للماء في الوسط الحضري بالمغرب، GIZ وشركاؤها. وتستحق الوثيقة الاطلاع على نسختها الكاملة للتحقق من السيناريوهات المقترحة لحوض مغوغة.

– عزيز جناتي، «واد مغوغة.. لماذا تغطي طنجة ما تقترح الدراسات استعادته؟»، صوت بريس، 8 نونبر 2026.

قراءة عزيز جناتي

– «واد مغوغة.. هل تعالج طنجة تلوث واديها أم تدفنه تحت الإسمنت؟»، طنجة الأخبار، 8 نونبر 2026.

التقرير الصحفي حول المشروع والوثائق المرجعية

ثانياً: المراجع الأجنبية والدراسات العلمية

– Bouzid, Saïda, Andaloussi, Houda, Aboumaria, Khadija & Er-Raioui, Hassan (2008). “Urban Effluent Pollution from the Mghogha Flow of the West, Margin of the Mediterranean Sea, Morocco”. African Journal of Environmental Science and Technology, 2(5), 116–123.

– Cherif, El Khalil, Salmoun, Farida & Nouayti, Nordine (2019). “Sources of Bathing Water Pollution in the West Coast of Tangier, Morocco: Effects of Industrial Zones”. Proceedings, 16(1), 30.

– Salhi, Adil, El Hasnaoui, Yassin, Pérez Cutillas, Pedro & Heggy, Essam (2023). “Soil Erosion and Hydroclimatic Hazards in Major African Port Cities: The Case Study of Tangier”. Scientific Reports.

بقلم د. مصطفى الغاشي

أستاذ التعليم العالي

جامعة عبد المالك السعدي بتطوان