أثار تكثم الحكومة وعدم نشرها لمسودة مشروع قانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، مخاوف كبيرة لدى الناشطين على مواقع التواصل، والذين يشكلون شريحة واسعة من المواطنين. حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الاثنين، بصور قيل إنها لبعض المواد التي تضمنها مشروع قانون 22.20، والتي نشرها صانع المحتوى مصطفى الفكاك، المعروف ب”سوينكا”، والتي انتشرت مثل النار في الهشيم بعد ذلك.
وعلق “سوينگا” على منشوره قائلا؛ “على غير العادة هاد المرة الحكومة ماحطتش مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي ملي بغات تعرضو على البرلمان في النترنت , وبقيت تنتعجب او قانون كيستهدف ناس لي في انترنت و ماتحطش في انترنت باش نشوفوه علما انه بزاااف ديال مشاريع القوانين تيكونو محطوطين للنقاش قبل لا ايصوت عليهم البرلمان”.
وتابع، “وبقيت حتى طحت على مشروع القانون لي خديت ليكم منو بعض المقتطفات التحت، و في الحقيقة فهمت علاش الحكومة محطاتوش للنقاش هاد الخطرة , لانه ببساطة مرعب, و الخوف ديالي لي كنت شاركت معاكم في البوسط الاول تحقق، خوكم ماشي مختص في القانون ولكن في النظرة الاولى في هاد المواد لي عزلت ليكم التحت تتحس بلي مصوباهم شركة من الشركات لي تضررت بالمقاطعة باش عمر ايتعود داكشي لي وقع , و نفس الوقت كيضرب حرية التعبير و الغضب المشروع ديال الناس للنيف عبرو على الغضب ديالهم”.
وتعليقا على الموضوع، خرج نزار خيرون، مستشار رئيس الحكومة قائلا “روج مساء اليوم (الاثنين 27 أبريل)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقرات من مواد منسوبة إلى مشروع قانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وكون تلك الصيغة هي التي تم اعتمادها وأُحيلت من طرف الحكومة على البرلمان، وهذا أمر غير صحيح”.
وأردف خيرون، أنه “حسب المعلومات المتوفرة لدي يتأكد أن مشروع القانون المعني، لم يحل بعد على البرلمان، لأنه ما يزال قيد الدراسة في لجنة تقنية شُكِّلت لهذا الغرض ولا يزال قيد التطوير قبل أن يحال على لجنة وزارية للدراسة والاعتماد”، مضيفا أن “الصيغة التي نشرت، هي مشروع أولي في البداية أصبح اليوم متجاوزًا، ونشرها في هذا الوقت بالذات ليس بريئا”.
وردا على التعليق، قام مصطفى سوينگا بنشر مقتطفات أخرى من مشروع القانون على صفحته الفايسبوكية، معلقا؛ “هنا لتحت المصادر لي عتمدت عليهم باش ننشر بعض المواد في مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال الشبكات التواصل الاجتماعي على اليسار الصفحة الاولى من مشروع القانون لي تبان فيها جلي انها نسحة 18 مارس 2020 و على اليمين بلاغ مجلس الحكومة لي تتقول انها صادقت فيه على مشورع القانون نهار 19 مارس 2020، يعني ناس لي تيقولو النسخة قديييمة اعتقد المسألة فيها نظر لانه مايمكنش في نفس النهار الحكومة تصوب مشوع قانون و تصادق عليه، غاااالبا لدرجة التاكيد انهم صادقو على نسخة 18 مارس “.
كما أردف مصطفى، “دابا عندي تعليق على كلمة تقالت (نشر تلك المواد في هذا الوقت غير بريئا )، في الحقيقة بغيت نعرف امتى نشروه ؟؟ ملي صادقت عليه الحكومة و بقى مخبي على الجميع نتسناو حتى ايتطبق زعما ؟ السؤال على البراءة في الحقيقة خصنا نطرحوه على لي مخبي مشوع القانون بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي ماشي العكس”.
كما علقت نائبة رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، بثينة قروري، قائلة؛ “يتم الترويج لنسخة من مشروع قانون يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي”، مضيفة في تدوينة “هذا المشروع لم يحل بعد على البرلمان هذا وقد أفاد وزير العدل المشرف على إعداد هذا المشروع أفاد في لجنة العدل و التشريع وحقوق الانسان خلال لقائها الأسبوع الماضي أنه سيحال قريبا على البرلمان.”
من ناحيته، قال الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي، إن هذا المشروع تدارسه المجلس الحكومي في 19 مارس الماضي لكن مازال فيه مشاكل داخل الحكومة، وأعيد لوزارة العدل “باش تزيد تشاور فيه، والحكومة خايفة تعلن على هاد المشروع لأنه مثير للجدل، لذلك ظلت مقتضياته سرية وحتى شخص باستثناء أعضاء الحكومة يعرفون مضمونه، وحتى الوزراء لم يتوصلوا به قبل اجتماع المجلس الحكومي، بل وزع عليهم يوم الاجتماع، ولحد الآن، مازال هذ المشروع مطوق بالكثمان وكأنه سر من أسرار الدولة”.
وبدورها، علقت الناشطة بمواقع التواصل الاجتماعي مايسة سلامة الناجي، في تدوينة لها على الموضوع، جاء فيها؛ “حكومة البزناسة تحاول تمرير قانون بحبس كل من يدعو إلى مقاطعة منتجات/ينتقد جودتها. المرجو النشر وفضح القرار.يستغلون مؤسسات الشعب لحماية شركاتهم!”.
وجدير بالذكر، أن حكومة سعد الدين العثماني تسارع الخطى منذ الأسبوع المنصرم، من أجل ضمان مصادقة البرلمان على مشروع قانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي كان من المرتقب أن يحال خلال الأسبوع الجاري على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
