إن عملية البناء على مستوى الجماعات الترابية بإقليم طنجة أصيلة، غالبا ماتتم دون احترام الشروط القانونية ( المساحة، التصميم الهندسي، الزيادةفي الطوابق، احترام نموذج حفرة الصرف الصحي …إلخ) على أرض الواقع، المشكل أعمق من ذلك بكثير، علما أن أغلبية الساكنة تتوفر على ملكيةالعقار التي تقطن به ، بالإضافة أن الشرطة الإدارية للجماعات الترابية فيمجال التعمير تعاني مجموعة من الإكراهات، فالجماعات الترابية يصعبعليها ضبط جميع المخالفات و مراقبة عملية البناء و تتبعها بسبب تشتثالبنايات و التباعد بين الدواوير و غياب الربط الطرقي بينها و لكثرة سكنالشتاث من جهة و من جهة أخرى، قلة الموارد البشرية التابعة للمصالحالتقنية للجماعات .فيستحيل على الجماعات الترابية بمحدودية موظفيها أنتغطي جميع تراب الجماعات بالدقة و الفعالية اللازمين، وأن تتحرك في آنواحد و في أكثر من مكان و في نفس الوقت كذلك .
الجماعات الترابية بإقليم طنجة أصيلة في حاجة لموارد بشرية إضافية ومختصة لكي تؤدي في مجال التعمير دورها المنوط بها بفعالية، لكن فيجميع الأحوال، لابد من احترام مقتضيات ضابط البناء عند إصدارالتراخيص.
يمكن اعتبار ملف التعمير من المشاكل الأساسية التي تعرقل التنميةبالجماعات الترابية ، و تعتبر رخص البناء من بين الملفات الشائكة التيتواجهها مجالس الجماعية ، باعتبارها تشكل أهم الأدوات في تطبيق قانونالتعمير، فعلى مستوى التدبير المحلي لا توجد لحد الآن استراتيجية واضحةولا برنامج عمل مفصل و لا تنسيق مع مختلف المصالح من أجل تدبير هذاالملف الشائك الذي لا يتحمل التأخير .
إن الارتقاء بالتعمير القروي و تنظيمه و جعله يتماشى مع طموحات الساكنةو تلبية حاجياتها و الحفاظ على استدامة الموارد و المؤهلات الطبيعية يفرضإحداث مؤسسات تسهر على تنزيل سياسة التعمير القروية للحفاظ علىمجالاتها و خصوصياتها و تسند لها مهمة إنجاز و تتبع تصاميم التعميريةالخاصة بالعالم القروي.
بحيث لا يعقل أن نتحدث عن التعمير بالجماعات القروية في غياب مؤسساتالتعمير الخاصة به، وفي غياب موارد بشرية مختصة قادرة على التناغم والابتكار و تنزيل و ترجمة التوجهات و التصورات النظرية للتعمير على أرضالواقع .
لقد بات من الضروري إخراج قطاع التعمير بالعالم القروي من مجالالحسابات الضيقة و العشوائية و الريع و الفساد الانتخابي بإحداث وكالةالتعمير القروي تٌسند لها مهمة تأطير التعمير بالجماعات الترابية وتتبعالمشاريع التنموية.
بالإضافة إلى الإشكال المؤسساتي و ضعف الموارد البشرية المتخصصة فيتدبير المجال نجد مشاكل تحد من فعالية التعمير و تعيق مسلسل التنميةالقروية وأهمها على سبيل المثال لا للحصر ، تعقد المساطر الإدارية المتعلقةبرخص البناء ، دون تقديم حلول واضحة لهذه الإشكالات و التحديات منطرف الجهات المعنية و الوصية.
على إثر الدورة العادية لمجلس عمالة طنجة أصيلة المنعقدة بتاريخ14\09\2020 بمقر الولاية أثار انتباه جريدة “لاكرونيك“ نقاط نظام التيأدلى بها الأستاذ البشير أغريدة رئيس لجنة الميزانية و الشؤون المالية والبرمجة بالمجلس لما لها من أهمية قصوى، ونظرا لارتباطها بالعالم القرويحيث أبرز أن ساكنة العالم القروي تعاني من مشكل الحصول على رخصالبناء ، لأنها تواجه بقانون و إجراءات إدارية و مسطرته لا تلاءم ظروفهاالاجتماعية والاقتصادية ، بل تقف حاجزا أمامها لبناء مرافق سكنية ومنشآت لممارسة أنشطتها الفلاحية. مطالبا بالتدخل العاجل للسلطات والجهات المعنية بالأمر و المتدخلة في القطاع لإيجاد حل لهذا المشكل الخطيرنظرا لانعكاساته السلبية على جميع الأصعدة، كما أكد على الأخذ بعينالاعتبار الخصوصيات التي تميز المجال و ساكنة العالم القروي بالإقليم وإعطاء الأولوية للبعد الإنساني و الاجتماعي في تدبير هذا الملف خاصة، وأن الحق في السكن حق دستوري و حق من الحقوق الكونية المنصوص عليهافي المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب .
الأستاذ البشير أغريدة
رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية و البرمجة بمجلس عمالة طنجة أصيلة.
أما نقطة نظام الثانية ، كانت ذات أهمية بالغة و صلة بالنقطة الأولى، ركزفيها على أهم انشغالات ساكنة العالم القروي بالإقليم، البناء بالأراضيالمملوكة للجماعات السلالية، و تساءل عن مآل تمليك هذه الأراضي لذويالحقوق كما جرى به العمل في بعض الأقاليم بالمملكة ، خاصة وأن أغلبالجماعات السلالية تتوفر على هيئات نيابية و لوائح لذوي الحقوق اكتستحٌجِّيتها القانونية و الإدارية.
وفي نفس السياق سبق لجريدة “لاكرونيك“ أن نشرت دراسة مونوغرافيةمفصلة لواقع الجماعات الترابية بإقليم طنجة أصيلة ووقفت على الاختلالاتالخطيرة التي يعرفها قطاع التعمير و السكن .
إن التحولات المجالية السريعة التي تشهدها الجماعات الترابية بالإقليم بعدانطلاقة المشاريع التنموية و الإعلان عن برنامج طنجة الكبرى ، نجم عليهاعدة مشاكل و تحديات أصبحت تطبع المشهد القروي وذلك لعدم موازاة هذهالتحولات لمقاربة مجالية واضحة تستهدف حاجيات العالم القروي ، و مراعاةالبعد البيئي الاستدامي، إن تداعيات الأزمة المجالية التي تطبع العالمالقروي بالإقليم اليوم راجعة بالأساس إلى غياب تأطير قانوني واضح حولسياسة التعمير و غياب إستراتيجية ذات بعد شمولي ، تستطيع من خلالهاالإجابة على الإشكالات و المشاكل المطروحة.
المدخل الأساسي لفهم السياسة تعميرية بالجماعات الترابية ، غياب نخبمتخصصة و منتخبون يتجاهلون فلسفة التعمير و النظرة الشموليةالمستقبلية للمجال داخل المجالس المنتخبة للجماعات القروية .
وعليه يجب إحداث مخطط إقليمي لإعداد و تنمية العالم القروي يراعيالخصوصيات المجالية لكل جماعة ترابية ، لتجنب إعادة إنتاج التشوهالمعماري التي تعاني منه طنجة الكبرى و تجنب هدر المال العام في برامجمستقبلية لإعادة هيكلة المراكز القروية و المداشر الكبرى بالإقليم.
لأن عاصمة البوغاز تميزت لعقود من الزمن بأن لكل حملة انتخابية حَوْمَتُها ولأباطرة الانتخابات مجمعاتها السكنية و المحطات السياسية الدوليةتجمعاتها السكنية ( حومة صدام ) و للأحداث الوطنية ( حركة 20فبراير) كذلك حَوْمَتُها” ظهر قنفود. خندق الورد..”
إن حل أزمة المدن رهين بإعداد و تهيئة المجال القروي ، و يستدعي الأمرتضافر جهود جميع الفاعلين من أجل تنمية العالم القروي و توفير سبلالعيش الكريم وإحداث مرافق القرب الضرورية و فك العزلة و توفير شبكةالماء الصالح للشرب و الصرف الصحي ، حتى لا تعرف مداشرنا و مراكزناالقروية حَوْمَة الجائحة، حَوْمَة الفيروس، حَوْمَة كورونا.
