قالت وزارة الخارجية المغربية في بلاغ لها إنه أمام “الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات “البوليساريو” في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له”.
وأضافت الوزارة أن بعد “أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمام المغرب خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري”.
وأوضحت أن “البوليساريو وميليشياتها، التي تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، قامت بأعمال عصابات هناك، وبعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذا التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو”.
واعتبر المغرب أن هذه التحركات الموثقة تشكل بحق أعمالا متعمدة لزعزعة الاستقرار وتغيير الوضع بالمنطقة، وتمثل انتهاكا للاتفاقات العسكرية، وتهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار.
وأوضحت الخارجية المغربية أنه منذ عام 2016، ضاعفت “البوليساريو” هذه الأعمال الخطيرة التي لا تطاق في هذه المنطقة العازلة، في انتهاك للاتفاقيات العسكرية، في تحد لدعوات النظام التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، وفي انتهاك لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرارات 2414 و2440، الذي أمر “البوليساريو” بـ “وضع حد” لهذه الأعمال المزعزعة للاستقرار”.
وأكد البلاغ أن المغرب أعطى “كل الوقت اللازم للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة ولبعثة المينورسو، من أجل إقناع البوليساريو بوقف أعمالها المزعزعة للاستقرار ومغادرة المنطقة العازلة في كركرات”.
وجاء في البلاغ أن “النداءات التي وجهتها بعثة الأمم المتحدة في الصحراء والأمين العام للأمم المتحدة، فضلاً عن دعوات العديد من أعضاء مجلس الأمن، لم تنجح للأسف”.
من جهة أخرى أفاد بلاغ صادر عن عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، أن القوات المسلحة الملكية، شرعت ليل الخميس، الجمعة، في إقامة طوق أمني من أجل تأمين تدفق البضائع والأشخاص عبر المنطقة العازلة بالكركارات.
وجاء في البلاغ أنه “في أعقاب إغلاق نحو ستين شخصاً بإشراف مسلحين من البوليساريو لمحور الطريق الذي يعبر المنطقة العازلة في كركارات، الذي يربط بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وحظر حق المرور، قامت القوات المسلحة الملكية بإقامة طوق أمني من أجل تأمين تدفق البضائع والأفراد عبر هذا المحور”.
وأوضح البلاغ أن هذه العملية “غير الهجومية وبدون أي نية قتالية يتم تنفيذها وفقًا لقواعد اشتباك واضحة ، تتطلب تجنب أي اتصال بالمدنيين واللجوء إلى استخدام السلاح فقط للدفاع عن النفس”.
